سعدون حماد: تعديلات «الأمة» للقوانين مكّنت «السكنية» من الإنجاز

اعتبر عضو مجلس الأمة سعدون حماد، أن إنجاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية في السنة الماضية والحالية، كبير وشاسع عن الفترة السابقة، وأن التوزيعات التي قامت بها جلية وواضحة، مبينا أن المتابع لعمل المؤسسة السكنية، بعد التعديلات الأخيرة التي أنجزها مجلس الأمة على بعض القوانين، سيجد أنها وزعت 12753 قسيمة وبيتاً حكومياً عام 2014، وفي عام 2015 تسير لتوزيع نحو 12177، في حين أن مجمل ما وزعته في تسعة أعوام، منذ عام 2004 وحتى العام 2013، بلغ 23381.

وقال حماد خلال حضوره تجمع حملة «متى نسكن؟» في ديوانية مشعان الهاجري، ان ما يتم تداوله بأن تلك التوزيعات على الورق فقط، هو أمرغير صحيح ومجانب للصواب،مبيناً أن المؤسسة ملزمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوزيع بتمكين المواطنين البدء في عملية بناء قسائمهم.

وأشار إلى ان التعديل الذي اجري على بعض القوانين، أعطى المؤسسة السكنية حرية التعاقد مع شركات عالمية، وقلص الدورة المستندية الطويلة، وساهم بتحديد الجداول الزمنية.

وقال ان موضوع أرض خيطان التي تضم ما يقارب 1200 قسيمة لم يحسم حتى اللحظة، وهناك أكثر من طرح وتوجه في طريقة التعامل والاستفادة من الأرض، مبينا أن «للحكومة توجهاً في طرحها عن طريق مزاد علني، في حين أن نواب الأمة يرون تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ليتم توزيعها على المواطنين مستحقي الرعاية، لافتا إلى وجود حل ثالث مطروح، وهو بيع الاراضي في المنطقة عن طريق مزاد، بشرط ألا يدخل المزاد سوى اصحاب الطلبات الاسكانية ومنع التجار أو غيرهم من الدخول».

واعتبر ان أفضل الحلول التي يراها مناسبة، أن تسلم الارض للمؤسسة بحيث يتم توزيعها على المواطنين حسب الاولوية في الطلبات، مضيفا «هذا الأمر الذي سندفع به في بداية دور الانعقاد المقبل».

وقال نحتاج إلى ضغط شعبي من قبل المواطنين على نوابهم حتى يدفعوا بهذا الاتجاه، خصوصا أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، متعاون مع المجلس، وداعم لمشاريع الدولة والقضية الاسكانية على وجه الخصوص، داعياً اصحاب الطلبات ان يحضروا الى الجلسة المخصصة لمناقشة الموضوع، ليكونوا امام الوضع بشكل مباشر، خاصة وان طلباتهم معقولة جدا، وليست مما يوصف بغير المستطاع.

وأكد ان موضوع وجود فئة مدعي الإعاقة هو امر مناط بالهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهم المعنيون بتحديد وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء على التصنيف يحصل الفرد على ما يستحقه، وفق القانون.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حملة «متى نسكن؟» مشعان الهاجري، ان «التوجه الحكومي لبيع أراضي منطقة خيطان بالقطعتين 3 و4 بالمزاد العلني، مرفوض تماما من قبلنا كمواطنين أصحاب طلبات قديمة، والدستور كفل لنا حق السكن، كما ان السواد الأعظم منا لا يملك القدرة المادية على الدخول في هذا المزاد، ليتمكن من الشراء، والدولة ليست بحاجة لاموال البيع بالمزاد التي تنوي إقامته، إنما المواطن الذي يعاني من القضية الاسكانية هو الاولى بالحصول على هذه الارض».

واشار إلى ان «الاعتصام الذي نظمته الحملة سابقا والخطوات التي ستتخذها كلها، بسبب خروج كتاب من وزارة المالية الى بلدية الكويت في شأن البنية التحتية لاراضي خيطان وبيعها بالمزاد، ونحن اصحاب طلبات عام 1998 البالغ عددنا ما يقارب 1600 طلبا أولى بها»، مشيراً إلى مسألة مدعي الإعاقة «وقد عانينا وهضمت حقوقنا من مدعي الإعاقة، الذين صرح بشأنهم الرئيس السابق للهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور جاسم التمار، وحدد عددهم بـ 15 ألف فرد مدعي الإعاقة، كما صرحت الاستاذة سعاد المطيري، وهي أحد مسؤولي الهيئة، بان عددهم اكثر من 10 آلاف فرد».

بدوره، تساءل عضو «حملة متى نسكن؟» رشيد الرشيدي، عن العدالة المساواة بين أفراد الشعب الواحد بالنسبة للتوزيعات السكنية، حيث تصل المساحات في منطقة الوفرة الى 600 متر وفي منطقة النسيم 500، اما في منطقة جنوب المطلاع الجديدة تم تخفيضها الى 400، بعد ان كانت محددة بـ 600، مؤكدا انه كان ينوي التخصيص على منطقة المطلاع رغم عدم رغبته بها بسبب مساحة الـ 600، لكن بعد تقليصها صرف النظر عنها، وهذا حال شريحة كبيرة من اصحاب الطلبات القديمة، مطالبا بان يتم الالتفات الى ضعاف النفوس من مدعي الإعاقة الذين تسببوا بحرمان عدد كبير من اصحاب الطلبات من تخصيصات منطقة النسيم ومنطقة جنوب عبدالله المبارك.