«من حق الحكومة ان تدافع عن قوانينها»
العيسى عن التهديد باستجوابه: ليس لدينا ما نخفيه
- المناهج تخضع لعملية تطويرية من داخل الوزارة
- فليعينوا منسقين برلمانيين بدل الواحد ... أيادينا ممدودة للتعاون
- فليعينوا منسقين برلمانيين بدل الواحد ... أيادينا ممدودة للتعاون
«نعمل بشفافية ووضوح وليس لدينا ما نخفيه»، بهذه الكلمات علق وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على تهديده بالاستجواب من قبل النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، متعهداً «بتوفير المعلومات كافة للنائب الفاضل، فالاستجواب حق دستوري لجميع أعضاء مجلس الأمة الذين نشطوا باستجواباتهم خلال هذه الفترة».
ومن خارج الكويت، فند العيسى في تصريح خاص لـ «الراي» كل ما يثار عن وجود تجاوزات سواء في ملف المناهج أو غيره من الملفات الأخرى في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكداً أن المناهج «تخضع لعملية تطويرية دورية على أيدي خبرات وطنية متخصصة من داخل الجسد التربوي، وأن الاستعانة بخبرات البنك الدولي كانت بموجب اتفاقية شراكة أبرمت بقيمة 16 مليون دينار، ولا يشترط أن تأخذ الوزارة بجميع توصيات البنك فالرأي الأول والأخير لها».
وعن قضية منع الاختلاط، قال العيسى إن الحكومة «دافعت عنها ومن حق الحكومة أن تدافع عن قوانينها»، فيما لفت إلى أن «ذراع وزارة التربية وجميع أذرع مؤسسات التعليم العالي ممدودة للتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية».
وأعلن العيسى «موافقة وزارة التربية على الطلب المقدم من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن تسمية منسق برلماني بين المجلس والوزارة»، قائلاً «فليعينوا منسقين بدل الواحد، ليس لدينا ما نخفيه وندعم جميع الجهود الرامية إلى التعاون والتكاتف وتعزيز مسيرة الإصلاح في وطننا العزيز».
ومن خارج الكويت، فند العيسى في تصريح خاص لـ «الراي» كل ما يثار عن وجود تجاوزات سواء في ملف المناهج أو غيره من الملفات الأخرى في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكداً أن المناهج «تخضع لعملية تطويرية دورية على أيدي خبرات وطنية متخصصة من داخل الجسد التربوي، وأن الاستعانة بخبرات البنك الدولي كانت بموجب اتفاقية شراكة أبرمت بقيمة 16 مليون دينار، ولا يشترط أن تأخذ الوزارة بجميع توصيات البنك فالرأي الأول والأخير لها».
وعن قضية منع الاختلاط، قال العيسى إن الحكومة «دافعت عنها ومن حق الحكومة أن تدافع عن قوانينها»، فيما لفت إلى أن «ذراع وزارة التربية وجميع أذرع مؤسسات التعليم العالي ممدودة للتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية».
وأعلن العيسى «موافقة وزارة التربية على الطلب المقدم من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن تسمية منسق برلماني بين المجلس والوزارة»، قائلاً «فليعينوا منسقين بدل الواحد، ليس لدينا ما نخفيه وندعم جميع الجهود الرامية إلى التعاون والتكاتف وتعزيز مسيرة الإصلاح في وطننا العزيز».
