تقرير
بعد رفع الدعم ... البحرينيون يقاطعون اللحوم
لقطة أرشيفية لأحد محلات الجزارة في المملكة
رويترز - بدا سوق اللحوم المركزي في المنامة خاوياً تقريبا يوم الإثنين (5 أكتوبر الجاري)، فالزبائن قرروا عدم الشراء فيما اعتبر تصويتا عمليا بالرفض على قرار الحكومة رفع الدعم عن اللحوم والدواجن يوم الخميس (الأول من أكتوبر).
وخطوة رفع الدعم حساسة سياسيا وتهدف إلى توفير المال العام بعد أن أضرت انخفاضات أسعار النفط بإيرادات الدولة.
وشكا العديد من القصابين من غياب الزبائن. وقال محمد نظيم أحد بائعي اللحوم بالسوق «الآن تراجعت التجارة بدرجة كبيرة. من قبل كان سعر لحم الضأن دينارا واحدا، واليوم أصبح دينارين و700 فلس إذا كان من الخارج ومقطع. سعر ما نقطعه هنا نحو ثلاثة دنانير و200 فلس لذلك لا نجد سوى عدد محدود من المشترين. من قبل كان يأتينا الكثير من المشترين ولكن الآن تراجعت التجارة بنسبة 99 في المئة، ولا يوجد احد تقريبا».
من جهته، قال سيد ناصر الهليبي الذي يدير عدة منصات بيع في السوق إن تجارته تواجه مصاعب، إذ ان بعض الزبائن يبدو أنهم يقاطعون اللحوم في محاولة لدفع الأسعار للهبوط مرة أخرى.
وأضاف «تشوف السوق ضعيفة والبيع ضعيف. الناس مقاطعة الشراء. نسبة ضعيفة كلش. أزيد ناس من اللي يتضررون هم القصابون أصحاب المحال الكثير من القصابين...»
لكن المواطنين البحرينيين - وليس الأجانب الذين يمثلون نحو نصف عدد السكان البالغ 1.3 مليون نسمة - سيعوضون جزئيا على الأقل عن ارتفاع أسعار اللحوم بدعم نقدي تقدمه لهم الحكومة.
ورغم ذلك أثارت الخطوة جدلا كبيرا وتعرضت لمعارضة في البرلمان.
وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس انها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر، لكنها أجلت التنفيذ شهرا للتشاور مع المشرعين وتلقي النصح.
وقال نائب البرلمان محمد العمادي «تم وعد مجلس النواب من قبل الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار في إعادة توجيه الدعم إلا بموافقة مجلس النواب أو التوافق مع مجلس النواب. ولكن تم اتخاذ قرار بإعادة توجيه دعم اللحوم بالذات من قبل عدة أشهر من قبل الحكومة منفردة دون الرجوع... مناشدات النواب لوقف الموضوع تم تأجيلها أكثر من مرة، ولكن تم الإصرار على التنفيذ».
وكانت البحرين مثل بقية دول الخليج المصدرة للنفط تدعم على مدى سنوات طويلة السلع والخدمات ومنها اللحوم والوقود والماء وتبقي على اسعارها منخفضة للغاية في محاولة للحفاظ على السلام الاجتماعي.
وقال العمادي إن الوقت حان لمراجعة الدعم الحكومي كله. وأضاف «هذا المبلغ لا يغطي التكلفة التي ترتبت على إعادة توجيه الدعم للحم أو رفع الدعم عن اللحم. هذا واضح جدا جلي وبالتالي هناك اليوم موجة لمقاطعة شراء اللحوم وموجة من القصابين لمقاطة أيضا بيع اللحوم. كل هذا تترتب عليه أمور سلبية في المجتمع. ما نطلبه حاليا أن تعاد المفاوضات إلى الطاولة... ان ندرس الدعم ككل. هناك أشياء تدعم في البحرين لو تم رفع الدعم عنها أو إعادة توجيهه ستوفر مبالغ اضعاف ما توفرها اللحم ودون المساس بالمواطن».
ومنذ بدء تراجع دخل البحرين من النفط في العام الماضي اصبح من الصعب على الحكومة الاستمرار في دعم السلع والخدمات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن إصلاح الدعم من المتوقع أن يوفر للحكومة ما بين 22 و29 مليون دينار (ما بين 58 و77 مليون دولار) سنويا - وهو مبلغ صغير بالمقارنة مع عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 1.50 مليار دينار هذا العام.
وتدرس الحكومة كذلك خفض أنواع دعم أخرى لكنها لم تعلن بعد عن خطة ملموسة لتنفيذ ذلك.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية أكبر من بقية دول الخليج الأكثر ثراء. لكن الحكومات الأخرى بدأت كذلك في خفض الدعم أو تدرس القيام بذلك.
وفي أغسطس قامت الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ أكبر إصلاح حتى الآن بخفض الدعم على الاستهلاك المحلي من البنزين.
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال سبتمبر
روما - رويترز - قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت قليلا في سبتمبر بعد أن سجلت هبوطا حادا في أغسطس، لكنها مازالت أقل بكثير من المستويات التي سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 156.3
نقطة في المتوسط في سبتمبر بزيادة نقطة واحدة عن أغسطس.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن المؤشر متراجع 18.9 في المئة عن المستوى الذي سجله قبل عام.
وخفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج العالم من الحبوب في 2015 إلى 2.534 مليار طن، مقابل 2.540 مليار طن في التقديرات السابقة.
وخطوة رفع الدعم حساسة سياسيا وتهدف إلى توفير المال العام بعد أن أضرت انخفاضات أسعار النفط بإيرادات الدولة.
وشكا العديد من القصابين من غياب الزبائن. وقال محمد نظيم أحد بائعي اللحوم بالسوق «الآن تراجعت التجارة بدرجة كبيرة. من قبل كان سعر لحم الضأن دينارا واحدا، واليوم أصبح دينارين و700 فلس إذا كان من الخارج ومقطع. سعر ما نقطعه هنا نحو ثلاثة دنانير و200 فلس لذلك لا نجد سوى عدد محدود من المشترين. من قبل كان يأتينا الكثير من المشترين ولكن الآن تراجعت التجارة بنسبة 99 في المئة، ولا يوجد احد تقريبا».
من جهته، قال سيد ناصر الهليبي الذي يدير عدة منصات بيع في السوق إن تجارته تواجه مصاعب، إذ ان بعض الزبائن يبدو أنهم يقاطعون اللحوم في محاولة لدفع الأسعار للهبوط مرة أخرى.
وأضاف «تشوف السوق ضعيفة والبيع ضعيف. الناس مقاطعة الشراء. نسبة ضعيفة كلش. أزيد ناس من اللي يتضررون هم القصابون أصحاب المحال الكثير من القصابين...»
لكن المواطنين البحرينيين - وليس الأجانب الذين يمثلون نحو نصف عدد السكان البالغ 1.3 مليون نسمة - سيعوضون جزئيا على الأقل عن ارتفاع أسعار اللحوم بدعم نقدي تقدمه لهم الحكومة.
ورغم ذلك أثارت الخطوة جدلا كبيرا وتعرضت لمعارضة في البرلمان.
وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس انها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر، لكنها أجلت التنفيذ شهرا للتشاور مع المشرعين وتلقي النصح.
وقال نائب البرلمان محمد العمادي «تم وعد مجلس النواب من قبل الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار في إعادة توجيه الدعم إلا بموافقة مجلس النواب أو التوافق مع مجلس النواب. ولكن تم اتخاذ قرار بإعادة توجيه دعم اللحوم بالذات من قبل عدة أشهر من قبل الحكومة منفردة دون الرجوع... مناشدات النواب لوقف الموضوع تم تأجيلها أكثر من مرة، ولكن تم الإصرار على التنفيذ».
وكانت البحرين مثل بقية دول الخليج المصدرة للنفط تدعم على مدى سنوات طويلة السلع والخدمات ومنها اللحوم والوقود والماء وتبقي على اسعارها منخفضة للغاية في محاولة للحفاظ على السلام الاجتماعي.
وقال العمادي إن الوقت حان لمراجعة الدعم الحكومي كله. وأضاف «هذا المبلغ لا يغطي التكلفة التي ترتبت على إعادة توجيه الدعم للحم أو رفع الدعم عن اللحم. هذا واضح جدا جلي وبالتالي هناك اليوم موجة لمقاطعة شراء اللحوم وموجة من القصابين لمقاطة أيضا بيع اللحوم. كل هذا تترتب عليه أمور سلبية في المجتمع. ما نطلبه حاليا أن تعاد المفاوضات إلى الطاولة... ان ندرس الدعم ككل. هناك أشياء تدعم في البحرين لو تم رفع الدعم عنها أو إعادة توجيهه ستوفر مبالغ اضعاف ما توفرها اللحم ودون المساس بالمواطن».
ومنذ بدء تراجع دخل البحرين من النفط في العام الماضي اصبح من الصعب على الحكومة الاستمرار في دعم السلع والخدمات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن إصلاح الدعم من المتوقع أن يوفر للحكومة ما بين 22 و29 مليون دينار (ما بين 58 و77 مليون دولار) سنويا - وهو مبلغ صغير بالمقارنة مع عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 1.50 مليار دينار هذا العام.
وتدرس الحكومة كذلك خفض أنواع دعم أخرى لكنها لم تعلن بعد عن خطة ملموسة لتنفيذ ذلك.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية أكبر من بقية دول الخليج الأكثر ثراء. لكن الحكومات الأخرى بدأت كذلك في خفض الدعم أو تدرس القيام بذلك.
وفي أغسطس قامت الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ أكبر إصلاح حتى الآن بخفض الدعم على الاستهلاك المحلي من البنزين.
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال سبتمبر
روما - رويترز - قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت قليلا في سبتمبر بعد أن سجلت هبوطا حادا في أغسطس، لكنها مازالت أقل بكثير من المستويات التي سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 156.3
نقطة في المتوسط في سبتمبر بزيادة نقطة واحدة عن أغسطس.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن المؤشر متراجع 18.9 في المئة عن المستوى الذي سجله قبل عام.
وخفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج العالم من الحبوب في 2015 إلى 2.534 مليار طن، مقابل 2.540 مليار طن في التقديرات السابقة.
