تحليل / «التعديل والممانعة» مماحكة سياسية أم قبعة قد يعتمرها المنافسون ؟
الحكومة تفضّل دخول «الدور» الجديد بتشكيلتها الحالية
«يحسب للحكومة ورئيسها منذ بداية المجلس الحالي، اتباع نهج أوفلسفة مفادها ان من لايستطيع من الوزراء اقناع مجلس الأمة بالبقاء عليه ان يترجل، وهو نهج طبق في دور الانعقاد الاول قولاً وعملاً ويبدو أنه سيتكرر».
بتلك الكلمات لخصت مصادر نيابية موقف السلطة التنفيذية «المتوقع» من حزمة المساءلات التي باتت تنتظر أعضاءها مع استئناف العمل البرلماني في 28 اكتوبر الجاري.
وعلى الرغم من كشف المصادرعن طلب أطراف نيابية لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فورعودته الى البلاد بداية الاسبوع المقبل لتأكيد ضرورة اجراء تعديل وزاري يشمل 3 وزراء أو أكثر واقعة في مرمى التصويب النيابي، لم تخف (المصادر) ظنها وظن حتى الأطراف المطالبة بهذا التعديل من فشل تلك المساعي، لكنها تراها من الاهمية بمكان لتأكيد «اسقاط التقصد الشخصي للحكومة من مواقفها المرتقبة».
وألمحت المصادر الى ان «الممانعة الحكومية» لاستخدام «خيار التعديل الوزاري» في الوقت الراهن لايعني انها بالمطلق «بمعنى انه متى ما فرضت لغة الارقام نفسها في قاعة عبدالله السالم فلن تقابلها الحكومة بتبديد أجواء التعاون والذهاب الى مربع التأزيم، بل على العكس من ذلك ستعود بشكل تلقائي الى نقطة البداية (النهج أو الفلسفة الحكومية) وعلى غرار ما شهده دور الانعقاد الاول، ووفق ما تصبو اليه الاطراف النيابية بتفعيل مبدأ الرقابة البرلمانية والمساءلة السياسية دون ان تغفل هي بذل ما في وسعها في سبيل الحفاظ على تضامنها».
وساقت المصادر، بالاضافة للنهج الذي يرتكز عليه الموقف الحكومي، مبررات أخرى يتكئ عليها هذا الموقف، كضيق الوقت الذي لن يسعف اي خطوة للتعديل «اذ لا تفصلنا سوى ايام عن الافتتاح، بالاضافة الى عدم رغبتها بدخول الدور المقبل بخسارة أي من الاطراف والمجاميع المشاركة فيها، واخيراً توفير كرت التعديل كورقة للمناورة السياسية».
وقد تتكاثر أحاديث ومساعي ايضا«التعديل والممانعة»وتلقي بظلالها على المشهد السياسي من خلال ما سيطفو على السطح من التحالفات العابرة في الفترة المقبلة وتبقى قراءتها من زاوية المماحكة السياسية رهن التفسيرات والمقاربات الاولية التي ستتكشف ملامحها شيئاً فشيئاً مع بداية الدورالمقبل لكنها في الوقت ذاته ستكون في ذهن الحذرين قبعة جديدة قد يرغب المنافسون والمتأهبون اعتمارها لإعادة صياغة تحالفات الساحة السياسية بعد ان رشحت بعض المؤشرات«انتقال»أحد اطرافها الفاعلة الى موقع الحياد ووقوفها في المنطقة الرمادية بعد ان اسدل الستار على المرحلة السياسة السابقة وبدأت تتضح ملامح المرحلة الجديدة.
وعلى الجهة الاخرى تبدو الاطراف الاكثر«طمأنينة وثقة»بالمشهد السياسي في موقع الافضلية والسكون والاكتفاء بالترقب وانتظار ما سيسفر عنه دوران رحى التجاذب الدائرعلى جبهتي«الممانعة والتعديل»والذي اياً كانت سنابله لن يكون«طحين غُرم» بالنسبة لها.
بتلك الكلمات لخصت مصادر نيابية موقف السلطة التنفيذية «المتوقع» من حزمة المساءلات التي باتت تنتظر أعضاءها مع استئناف العمل البرلماني في 28 اكتوبر الجاري.
وعلى الرغم من كشف المصادرعن طلب أطراف نيابية لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فورعودته الى البلاد بداية الاسبوع المقبل لتأكيد ضرورة اجراء تعديل وزاري يشمل 3 وزراء أو أكثر واقعة في مرمى التصويب النيابي، لم تخف (المصادر) ظنها وظن حتى الأطراف المطالبة بهذا التعديل من فشل تلك المساعي، لكنها تراها من الاهمية بمكان لتأكيد «اسقاط التقصد الشخصي للحكومة من مواقفها المرتقبة».
وألمحت المصادر الى ان «الممانعة الحكومية» لاستخدام «خيار التعديل الوزاري» في الوقت الراهن لايعني انها بالمطلق «بمعنى انه متى ما فرضت لغة الارقام نفسها في قاعة عبدالله السالم فلن تقابلها الحكومة بتبديد أجواء التعاون والذهاب الى مربع التأزيم، بل على العكس من ذلك ستعود بشكل تلقائي الى نقطة البداية (النهج أو الفلسفة الحكومية) وعلى غرار ما شهده دور الانعقاد الاول، ووفق ما تصبو اليه الاطراف النيابية بتفعيل مبدأ الرقابة البرلمانية والمساءلة السياسية دون ان تغفل هي بذل ما في وسعها في سبيل الحفاظ على تضامنها».
وساقت المصادر، بالاضافة للنهج الذي يرتكز عليه الموقف الحكومي، مبررات أخرى يتكئ عليها هذا الموقف، كضيق الوقت الذي لن يسعف اي خطوة للتعديل «اذ لا تفصلنا سوى ايام عن الافتتاح، بالاضافة الى عدم رغبتها بدخول الدور المقبل بخسارة أي من الاطراف والمجاميع المشاركة فيها، واخيراً توفير كرت التعديل كورقة للمناورة السياسية».
وقد تتكاثر أحاديث ومساعي ايضا«التعديل والممانعة»وتلقي بظلالها على المشهد السياسي من خلال ما سيطفو على السطح من التحالفات العابرة في الفترة المقبلة وتبقى قراءتها من زاوية المماحكة السياسية رهن التفسيرات والمقاربات الاولية التي ستتكشف ملامحها شيئاً فشيئاً مع بداية الدورالمقبل لكنها في الوقت ذاته ستكون في ذهن الحذرين قبعة جديدة قد يرغب المنافسون والمتأهبون اعتمارها لإعادة صياغة تحالفات الساحة السياسية بعد ان رشحت بعض المؤشرات«انتقال»أحد اطرافها الفاعلة الى موقع الحياد ووقوفها في المنطقة الرمادية بعد ان اسدل الستار على المرحلة السياسة السابقة وبدأت تتضح ملامح المرحلة الجديدة.
وعلى الجهة الاخرى تبدو الاطراف الاكثر«طمأنينة وثقة»بالمشهد السياسي في موقع الافضلية والسكون والاكتفاء بالترقب وانتظار ما سيسفر عنه دوران رحى التجاذب الدائرعلى جبهتي«الممانعة والتعديل»والذي اياً كانت سنابله لن يكون«طحين غُرم» بالنسبة لها.
