التقت طرفي النزاع وشددت على عدم التدخل في العمل النقابي
الصبيح: نحترم القضاء ونلتزم حكم التمييز في شأن «اتحاد العمال»
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على احترام القضاء والتزام حكم التمييز في شأن الخلاف في الاتحاد العام لعمال الكويت، كما التزام قواعد القانون الدولي في عدم التدخل في الشأن النقابي.
والتقت الصبيح مساء امس الاول، ممثلين عن الاطراف المتنازعة في الاتحاد العام لعمال الكويت، واستمعت خلال اللقاء الى وجهات نظر الطرفين، في محاولة لردم هوة الخلافات، وايجاد حلول جذرية، في ظل القانون ومراعاة الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وأعربت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي عقب اللقاء، أنها حريصة على «تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في 24 مارس 2015 في القضية رقم 340 لسنة 2013 والقاضي بعودة المجلس التنفيذي الذي سبق تشكيله في 2010/4/14 بجميع صلاحياته القانونية، مشيرة الى ان احكام القضاء واجبة التنفيذ، ولها احترامها وتقديرها، كونها تصدر باسم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد».
وأكدت الوزيرة الصبيح، ان الهيئة العامة للقوى العاملة بصفتها الجهة المشرفة على العمل النقابي، تتمنى المزيد من الاستقرار للحركة النقابية الكويتية المميزة، حتى يتسنى لها تحقيق طموحات اعضائها من الموظفين العاملين في مختلف وزارات الدولة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والمحافظة على الاتفاقيات الدولية المبرمة في شأن العمل النقابي.
وشددت الصبيح على حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم التدخل مطلقا في العمل النقابي، او مجاملة طرف على حساب الطرف الآخر، مشيرة الى انه وبحسب الاتفاقيات الدولية التي سبق ووقعت عليها دولة الكويت، يمنع منعا باتا على الحكومات التدخل في شؤون العمل النقابي، خصوصاً اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948 المادة الثالثة الفقرة الثانية، لافتة إلى أن دور الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة اشرافي ويسعى فقط لتقريب وجهات النظر.
والتقت الصبيح مساء امس الاول، ممثلين عن الاطراف المتنازعة في الاتحاد العام لعمال الكويت، واستمعت خلال اللقاء الى وجهات نظر الطرفين، في محاولة لردم هوة الخلافات، وايجاد حلول جذرية، في ظل القانون ومراعاة الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وأعربت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي عقب اللقاء، أنها حريصة على «تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في 24 مارس 2015 في القضية رقم 340 لسنة 2013 والقاضي بعودة المجلس التنفيذي الذي سبق تشكيله في 2010/4/14 بجميع صلاحياته القانونية، مشيرة الى ان احكام القضاء واجبة التنفيذ، ولها احترامها وتقديرها، كونها تصدر باسم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد».
وأكدت الوزيرة الصبيح، ان الهيئة العامة للقوى العاملة بصفتها الجهة المشرفة على العمل النقابي، تتمنى المزيد من الاستقرار للحركة النقابية الكويتية المميزة، حتى يتسنى لها تحقيق طموحات اعضائها من الموظفين العاملين في مختلف وزارات الدولة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والمحافظة على الاتفاقيات الدولية المبرمة في شأن العمل النقابي.
وشددت الصبيح على حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم التدخل مطلقا في العمل النقابي، او مجاملة طرف على حساب الطرف الآخر، مشيرة الى انه وبحسب الاتفاقيات الدولية التي سبق ووقعت عليها دولة الكويت، يمنع منعا باتا على الحكومات التدخل في شؤون العمل النقابي، خصوصاً اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948 المادة الثالثة الفقرة الثانية، لافتة إلى أن دور الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة اشرافي ويسعى فقط لتقريب وجهات النظر.
