دعت «بائعي بيوتهم» إلى مراجعتها
«السكنية»: 3 جهات ترفض نقل إطارات «جنوب سعد العبدالله»
كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن الأسباب التي بموجبها الاكتفاء بجزء من ارض جنوب سعد العبدالله، بعد تعثر الوصول إلى آلية إزالة المعوقات في اجزاء أخرى منه، من الجهات ذات العلاقة بالمشروع، والمتمثلة في 3 جهات، هي وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة.
واوضح المصدر أن «البيئة» رفضت نقل الإطارات التالفة من مكانها الحالي الى مكان آخر، حتى لا يتم خلق بيئة ملوثة أخرى، كما هي الحال في أرض جنوب سعد العبدالله.
وقال ان «البيئة» اعتبرت نقل الاطارات الى مكان آخر يمثل اعتداء على مفاهيم الصحة البيئية، وينتج عنها ملوثات تطول الأرض والهواء والإنسان، إضافة إلى كونها تشكل اعتداء على الطبيعة المحلية في الدولة.
وأشار أن وزارة المالية بصفتها إحدى الجهات ذات العلاقة، اعترضت على الحل المقدم في التخلص من الاطارات، والمتمثل في التخلص منها دون مقابل مادي، معللة اعتراضها بأن الإطارات أملاك واموال الدولة، ولا يجوز التصرف بها على هذا النحو.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة العامة للصناعة بينت رأيها في ما يخص فكرة اعادة تدوير الاطارات والاستفادة منها، بأنها غير قادرة على تنفيذ الفكرة بشكل مباشر وسريع، وذلك لأسباب فنية وإدارية وعدم امتلاك خبرات في هذا المجال تمكنها من تنفيذ الفكرة.
وبشأن الحيازات الزراعية المنتجة الموجودة في نطاق المشروع قال المصدر، ان وزارة الكهرباء والماء أكدت عدم قدرتها على توفير احتياجات الحيازات الكهربائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين، اذا ما تم نقلها الى أماكن جديدة، وفي المقابل، أكد اصحاب الحيازات انهم لا يستطيعون تغيير أماكنهم والنقل لأماكن جديدة الا بوجود التيار الكهربائي.
من جهة أخرى، دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأسر التي حصلت على قروض من بنك الائتمان وتصرفت بمساكنها بالبيع وردت قيمة القرض والمخاطبة بالقانون رقم 2 /2015 المسمون إعلاميا بـ «البائعين بيتهم» إلى مراجعة مقر المؤسسة أو الأفرع الخارجية للحصول على إيصال بقيد الطلب وأولويته.
وقال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق في المؤسسة رئيس اللجنة المشكلة لدراسة حالات الأسر الكويتية المخاطبة بأحكام القانون رقم (2 /2015) أحمد الهداب «أن اللجنة ما زالت مستمرة في عملها إلى حين الانتهاء من المهمة الموكلة إليها»، مشيرا إلى أنها «أوشكت على الانتهاء وهي بصدد رفع تقرير شامل بعملها».
ومن جانب آخر، أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس، قرعة الدفعة التاسعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع للضاحية (ن 9)، التي تشمل (323) قسيمة بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن الأولوية لأسماء المواطنين المستحقين لدخول القرعة، تمت بناء على أولوية الطلب الإسكاني التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 12 أكتوبر 2002.
واوضح المصدر أن «البيئة» رفضت نقل الإطارات التالفة من مكانها الحالي الى مكان آخر، حتى لا يتم خلق بيئة ملوثة أخرى، كما هي الحال في أرض جنوب سعد العبدالله.
وقال ان «البيئة» اعتبرت نقل الاطارات الى مكان آخر يمثل اعتداء على مفاهيم الصحة البيئية، وينتج عنها ملوثات تطول الأرض والهواء والإنسان، إضافة إلى كونها تشكل اعتداء على الطبيعة المحلية في الدولة.
وأشار أن وزارة المالية بصفتها إحدى الجهات ذات العلاقة، اعترضت على الحل المقدم في التخلص من الاطارات، والمتمثل في التخلص منها دون مقابل مادي، معللة اعتراضها بأن الإطارات أملاك واموال الدولة، ولا يجوز التصرف بها على هذا النحو.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة العامة للصناعة بينت رأيها في ما يخص فكرة اعادة تدوير الاطارات والاستفادة منها، بأنها غير قادرة على تنفيذ الفكرة بشكل مباشر وسريع، وذلك لأسباب فنية وإدارية وعدم امتلاك خبرات في هذا المجال تمكنها من تنفيذ الفكرة.
وبشأن الحيازات الزراعية المنتجة الموجودة في نطاق المشروع قال المصدر، ان وزارة الكهرباء والماء أكدت عدم قدرتها على توفير احتياجات الحيازات الكهربائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين، اذا ما تم نقلها الى أماكن جديدة، وفي المقابل، أكد اصحاب الحيازات انهم لا يستطيعون تغيير أماكنهم والنقل لأماكن جديدة الا بوجود التيار الكهربائي.
من جهة أخرى، دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأسر التي حصلت على قروض من بنك الائتمان وتصرفت بمساكنها بالبيع وردت قيمة القرض والمخاطبة بالقانون رقم 2 /2015 المسمون إعلاميا بـ «البائعين بيتهم» إلى مراجعة مقر المؤسسة أو الأفرع الخارجية للحصول على إيصال بقيد الطلب وأولويته.
وقال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق في المؤسسة رئيس اللجنة المشكلة لدراسة حالات الأسر الكويتية المخاطبة بأحكام القانون رقم (2 /2015) أحمد الهداب «أن اللجنة ما زالت مستمرة في عملها إلى حين الانتهاء من المهمة الموكلة إليها»، مشيرا إلى أنها «أوشكت على الانتهاء وهي بصدد رفع تقرير شامل بعملها».
ومن جانب آخر، أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس، قرعة الدفعة التاسعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع للضاحية (ن 9)، التي تشمل (323) قسيمة بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن الأولوية لأسماء المواطنين المستحقين لدخول القرعة، تمت بناء على أولوية الطلب الإسكاني التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 12 أكتوبر 2002.
