طلب عدم تجاوزها 3 ملايين دينار و«التربية» قدّرتها بـ 4.6 مليون
«المحاسبة» يرفض اعتماد ميزانية توريد كتب علوم ورياضيات للثانوية
يوسف النجار
• يوسف النجار لـ «الراي»: لن نخفّض الكتب وميزانية «التربية» تسمح بالصرف
• لجنة البيوت الاستشارية تخلي مسؤوليتها عن تأخر دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة
• لجنة البيوت الاستشارية تخلي مسؤوليتها عن تأخر دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة
فيما أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» «تمسك الوزارة بعقد طباعة وتوريد سلسلة كتب العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر بالقيمة المحددة سلفاً من قبل الوزارة وتبلغ 4 ملايين و600 ألف دينار» رفض ديوان المحاسبة اعتماد المناقصة وطلب تخفيض أعداد الكتب المطلوبة وإلزام الشركة بأسعار العقد السابق والتعاقد بحدود المبلغ التقديري وقدره 3 ملايين و618 ألف دينار فقط.
وقال النجار «سأجتمع وممثلي ديوان المحاسبة لتوضيح بنود العقد المحدد مدته بـ5 سنوات كاملة ولن نخفض أعداد الكتب فقد وفرنا على ميزانية الدولة نحو 150 ألف دينار مقارنة بطباعة تلك الكتب في المطابع المحلية» منوهاً إلى موافاة الديوان بجدول تفصيلي لأعداد الكتب المطلوبة طباعتها من المناهج المذكورة للـ5 سنوات المقبلة.
وذكر النجار أن حاجة الوزارة ماسة لتمديد العقد لمدة 5 سنوات استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية وأوضح أن ميزانية الوزارة تسمح بالصرف لا سيما وأنه تم صدور قانونية الربط للميزانية للسنة المالية 2015 /2016.
من جانبه أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم أنه تم إخطار إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم في ما يتعلق بمخالفة وزارة التربية وهي أنها قد ارتبطت بالموضوع محل البحث قبل الحصول على الموافقة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 /1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لافتاً إلى أنه تم إخطار الرقابة اللاحقة لمتابعة تدقيق الموضوع.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد أن إدارة المستشارين تخلي مسؤوليتها عن أي تأخير يترتب على مشروع دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة التربية وتحديداً في ما يخص الدورة المستندية للمشروع ما لم تتم موافاة اللجنة بالمخصصات المالية اللازمة للصرف على المشروع للسنة المالية الحالية 2015 /2016 وكراسة الشروط المرجعية الأولية الخاصة بالمشروع وتوقيع واعتماد محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 31 أغسطس الفائت، مؤكداً في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أنه حتى تاريخه لم تتم موافاتنا بذلك.
وقال النجار «سأجتمع وممثلي ديوان المحاسبة لتوضيح بنود العقد المحدد مدته بـ5 سنوات كاملة ولن نخفض أعداد الكتب فقد وفرنا على ميزانية الدولة نحو 150 ألف دينار مقارنة بطباعة تلك الكتب في المطابع المحلية» منوهاً إلى موافاة الديوان بجدول تفصيلي لأعداد الكتب المطلوبة طباعتها من المناهج المذكورة للـ5 سنوات المقبلة.
وذكر النجار أن حاجة الوزارة ماسة لتمديد العقد لمدة 5 سنوات استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية وأوضح أن ميزانية الوزارة تسمح بالصرف لا سيما وأنه تم صدور قانونية الربط للميزانية للسنة المالية 2015 /2016.
من جانبه أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم أنه تم إخطار إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم في ما يتعلق بمخالفة وزارة التربية وهي أنها قد ارتبطت بالموضوع محل البحث قبل الحصول على الموافقة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 /1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لافتاً إلى أنه تم إخطار الرقابة اللاحقة لمتابعة تدقيق الموضوع.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد أن إدارة المستشارين تخلي مسؤوليتها عن أي تأخير يترتب على مشروع دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة التربية وتحديداً في ما يخص الدورة المستندية للمشروع ما لم تتم موافاة اللجنة بالمخصصات المالية اللازمة للصرف على المشروع للسنة المالية الحالية 2015 /2016 وكراسة الشروط المرجعية الأولية الخاصة بالمشروع وتوقيع واعتماد محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 31 أغسطس الفائت، مؤكداً في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أنه حتى تاريخه لم تتم موافاتنا بذلك.
