لوّحت بالاستعانة بوزارة الداخلية لتنفيذ القرار
«الموانئ» تخلي «الرابطة» من ميناء الدوحة... إدارياً
تخلت مؤسسة الموانئ الكويتية عن ديبلوماسيتها في التعاطي مع الرفض المتكرر لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) بإخلاء موقعها في ميناء الدوحة، بإصدارها قراراً يقضي بالإخلاء الفوري مع الاستعانة بوزارة الداخلية لتنفيذ القرار.
ووفقاً لكتاب «الموانئ» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فقد قررت إنهاء العقد المبرم مع «الرابطة» وإزالة تعدي الشركة من الموقع بالطريقة الإدارية، وبالتالي إخلائها منه فورياً وتسليمه للمؤسسة خالياً من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها الموقع عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام.
ووفقا للإجراءات المتبعة في حالة الإخلاء الإداري، من المرتقب أن تستعين مؤسسة الموانئ بوزارة الداخلية لمساعدتها في إخلاء الرابطة من موقعها التابع في «الدوحة»، وذلك في حال استمرت الشركة برفض الإخلاء من الموقع، على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بعمليات جرد واسعة للموقع وجرد أي أضرار تعرض لها لتحديد مدى الحاجة إلى الرجوع للقضاء، وذلك ضمن المساعي الشاملة التي تقوم بها المؤسسة لمخالفة الشركة لقاء استمرار شغلها للموقع في «الدوحة» بشكل غير قانوني طيلة 15 شهراً.
وكانت «الموانئ» أنذرت الشركة رسمياً بوجوب المبادرة إلى الإخلاء الفوري من «الدوحة»، وإلا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، غير أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة.
يذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 15 شهراً تقريباً، فإن «الرابطة» تستغل نحو 270.664 ألف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لاتزال تضع يدها على الموقع بطريقة غير قانونية، أي دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ بموقعها في «الدوحة».
ووفقاً لكتاب «الموانئ» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فقد قررت إنهاء العقد المبرم مع «الرابطة» وإزالة تعدي الشركة من الموقع بالطريقة الإدارية، وبالتالي إخلائها منه فورياً وتسليمه للمؤسسة خالياً من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها الموقع عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام.
ووفقا للإجراءات المتبعة في حالة الإخلاء الإداري، من المرتقب أن تستعين مؤسسة الموانئ بوزارة الداخلية لمساعدتها في إخلاء الرابطة من موقعها التابع في «الدوحة»، وذلك في حال استمرت الشركة برفض الإخلاء من الموقع، على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بعمليات جرد واسعة للموقع وجرد أي أضرار تعرض لها لتحديد مدى الحاجة إلى الرجوع للقضاء، وذلك ضمن المساعي الشاملة التي تقوم بها المؤسسة لمخالفة الشركة لقاء استمرار شغلها للموقع في «الدوحة» بشكل غير قانوني طيلة 15 شهراً.
وكانت «الموانئ» أنذرت الشركة رسمياً بوجوب المبادرة إلى الإخلاء الفوري من «الدوحة»، وإلا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، غير أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة.
يذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 15 شهراً تقريباً، فإن «الرابطة» تستغل نحو 270.664 ألف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لاتزال تضع يدها على الموقع بطريقة غير قانونية، أي دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ بموقعها في «الدوحة».
