أن تعجز عمليات الجيش العراقي والقوى المساندة لها عن تحرير الرمادي والمناطق المحيطة بها، بسبب ما قيل عن عدم كفاءة هذه القوات وضعف تدريبها عن ذلك، يجعلني أتساءل: كيف تذهب قوات عراقية لتحرير أراضٍ سورية بقيادة إيرانية برفقة ميليشيات لبنانية وغطاء جوي روسي ومباركة أميركية، لمساعدة قوات نظامها المرفوض شعبياً على القضاء على قوات «داعش»، والتنظيم يحتل ما لا يقل عن ثلث مساحة الأراضي العراقية، وأما الثلثان الآخران فثلت انفصل مع الأكراد، والثلث الباقي يسوده فساد في الحكم، وصراعات حزبية على توزيع كعكة النفط العراقي.
وللأدعياء بأن مناهجنا الدراسية، اللغة العربية والتربية الإسلامية تزرع في نفوس الأطفال الإرهاب في سن مبكرة، أسأل هذا السؤال: هل درس في مدارسنا هذا الأميركي الذي قتل وأصاب العشرات من أبناء جلدته الأميركان في ولاية أريجون وتعلم من مناهجها؟، أم لصق الإرهاب والجهل بالإسلام والمسلمين ما هو إلا محاولة من هؤلاء لنشر العلمانية في بلادنا؟، علماً بأن هذه المجزرة تتكرر دورياً في دول الغرب بسبب الفراغ النفسي والروحي، الذي ينتشر بين شبابها ويعالجونه بالمخدرات.
منذ بدء الثورة الإيرانية وحكّامها يبشرون المسلمين بنيتهم القضاء على دولة إسرائيل، وتحرير المسجد الأقصي من أيدي الصهاينة، بل كونوا فعلياً فيلقاً أسموه فيلق القدس، أحسنوا تدريبه وتسليحه، وولوا قيادته شخصاً عرف بالقسوة والشدة، ومع كل ما سمعناه من أخبار هذا الفيلق وقائده في اليمن والأهواز والبحرين والعراق وسورية ولبنان هو دمويته، ولم نسمع عنه حتى حرفاً واحداً عن نية هذا الفيلق بعمل أي شيء إزاء ما تقوم به إسرائيل هذه الأيام من تهويد وتدنيس في حرم المسجد الأقصى، وتعذيب وقتل وتشريد للفلسطينيين من مدينة القدس.
أما السؤال الأخير فأسأله لمن يطالبون بالتوسع في تجنيس البدون ومساواتهم بالمواطنين حتى يجنسوا، وتعيينهم في الوزارات الأمنية الحساسة: فماذا سيفعل هؤلاء إذا جُنسوا؟، ففي قضية «جبريت سياسي» صاحب الحساب المشهور على «تويتر»، والذي كنا نظنه من أبناء أسرة الحكم وصاحب منصب حساس لدقة ما كان ينشره من تغريدات، وخطورة المعلومات التي يمتلكها وكانت المفاجأة كبيرة عندما علمنا أنه من فئة غير محددي الجنسية. واليوم ومن أسماه الوكيل المساعد لشؤون الأمن الوقائي بوزارة الداخلية اللواء عبد الحميد العوضي، بالحكومة الإلكترونية المتنقلة، ومجمع وزارات، لكثرة ودقة ما أصدر من وثائق وشهادات إثبات وأختام حكومية لا يسهل تداولها وبأعداد كبيرة وأختام بنكية، ومعاملات متعددة بل إن هذه المستندات تكاد تكون أصلية من شدة ودقة التزوير.
ونتساءل أيضاً: هل سنعرف من ساعد هذا المزوِّر ومن زوّر لهم الشهادات؟، أم سيبقون في جسد الدولة ومرافقها دون اكتشاف؟!