العمر يطالب برقابة برلمانية على معالجة عجز «الموازنة»

فيما تشخص الأنظار البرلمانية لما سيتمخض عن لقاء أعضاء لجنتي الميزانيات والحساب الخاتمي والمالية والاقتصادية البرلمانيتين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل الأسبوع المقبل والمقرر للوقوف على الخطوات الحكومية المرتقبة والآليات المستخدمة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، شدد النائب جمال العمر على ضرورة أن تخضع أي آلية مقترحة للرقابة البرلمانية وإثبات جدواها الاقتصادية وأن تكون وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وقال العمر في تصريح لـ«الراي» إن «على الحكومة أن تقدم مبررات حقيقية وفعلية لاستخدام أي آلية أو أداة مالية لسد العجز المرتقب للموازنة العامة للدولة في السنة الحالية والسنوات المقبلة».

وأكد العمر على أن المجلس لن يكتفي بالاستماع إلى المبررات الحكومية التي دعت إلى استخدام آلية بعينها، وإنما سيشرع بدوره بالتحقق فعليا من جدوى هذه الآلية وكلفتها على المال العام ومقارنتها بالآليات الأخرى، لافتا إلى أن أي إجراء حكومي بهذا الشأن سيكون حتما تحت الرقابة البرلمانية.