وضع اشتراطات للمرشحين ... العلم والتخصص والعدالة والديانة و الأمانة و العقل والخبرة
الجيران عن مقترح اشتراط «الدكتوراه» للترشّح: أصبح عاليها سافلها ... وتكلّم «الرويبضة»
عبدالرحمن الجيران
أكد النائب الدكتورعبدالرحمن الجيران ان الشورى هي أساس العمل النيابي اليوم والتخصص في الشهادة العلمية مطلوب للتكامل في نجاح مشاريع التنمية، مضيفا أن تساهل الناس في الضوابط خلط الأمور ليتكلم الرويبضة في أمور العامة.
وأوضح الجيران في تصريح لـ«الراي» أن بواعث إعلانه رفع سقف المؤهل العلمي للراغبين في عضوية مجلس الأمة إلى سقف درجة الدكتوراه يعود إلى أن «الشورى من الأمور المشتركة التي مارستها الأمم عبر التاريخ بصورة من الصور، وقد وضعت الشريعة الإسلامية الضوابط والصفات اللازمة لأهلها وهم ( أعضاء البرلمان ) لتحقق الغرض الذي من أجله وجدت وهو الوصول إلى الصواب وأسهل الطرق لتحصيل المصالح بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة».
وأضاف الجيران «استمر هذا العمل وأعني به الاقتصار في المشاورة على أهل الاختصاص والعلم والعدالة والعقل والأمانة والخبرة طيلة فترة قوة الأمة الإسلامية التي استمرت أربعة عشر قرناً من الزمان»، مستدركا بأنه وللأسف لما تفشى الجهل وتساهل الناس في هذه الضوابط والشروط دخل في هذا المجال كما يقال ( كل من هب ودب ) فضاعت الأولويات وغابت الأهداف واختلطت الأمور فأصبح عاليها سافلها !«وتكلم الرويبضه في الأمور العامة والخاصة».
وأشار الجيران إلى أن البرلمان اليوم أضحى مجالاً للتكسب السياسي الخاص ومرتعاً للأفكار الفجّة والآراء المعوجّة بعد أن كان منارةً للعلم والعمل، وهدايةً لسواء السبيل وذلك في القرون الثلاث المفضلة التي أخبرعنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مستدلا في ذلك بما قاله البخاري:«كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم ( التخصص ) وكان القراء أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه كهولاً أو شباباً»، وبما قاله كذلك سفيان الثوري: «وليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة والعلم»، وقول ابن قدامة: «يشاور أهل العلم ( التخصص ) والأمانة لأن من ليس كذلك لا قول له ولا يُسكن إلى قوله».
ونوه الجيران إلى أن علماء السياسة الشرعية يضعون صفات أهل الشورى، مشيراً إلى أن هناك علماء بحثوا في السياسة الشرعية قديماً وحديثاً الصفات والشروط التي يجب أن تتوافر في أهل الشورى ( البرلمان ) واستدلوا عليها بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الصفات للأسف معطلة اليوم ولا يكاد يُلتفت إليها ومنها: العلم ( التخصص ) حيث يستشار في الأمور الدينية مثلاً العالم المختص وفي الأمور الحربية القائد العسكري وفي الأمور الهندسية المهندس المختص وفي الأمور الطبية الطبيب المختص وهكذا، والعدالة والديانة فلا يستشار الفاسق والفاجر، والعقل فلا يستشار فاقد العقل، والأمانة فلا يستشار غير الأمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المستشار مؤتمن )، والخبرة والدراسة بواقع الناس فلا يستشار قليل الخبرة وقد كانت قريش في حروبها تحمل الكهل الكبير المتقدم في السن على الراحلة وهو يرتعد لكبر سنه من أجل أن يستشيروه في أمور الحرب وهو على مكانه لعدم مقدرته على النزال.
وختم الجيران تصريحه بدعوة الجميع، على ما قال، إلى الرجوع لما كتبه أهل العلم في السياسة الشرعية كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، وابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»، والماوردي وأبي يعلى الفراء ومن المؤلفات الحديثة كتاب «فقه الشورى» للغامدي وكتاب «الشورى» لمحمود الخالدي، وكتاب «فقه الشورى» لتوفيق الشاوي، حيث تناولوا أهمية التخصص في صفات أهل الشورى وغيرهم كثير للوقوف حقاً على هذه المسألة والخاصة بتساؤل: هل يشترط التخصص والعلم في صفات أهل الشورى أم لا ؟، متابعا إنه على هذا الأساس كان طلب التخصص في الشهادة العلمية في أهل الشورى.
وأوضح الجيران في تصريح لـ«الراي» أن بواعث إعلانه رفع سقف المؤهل العلمي للراغبين في عضوية مجلس الأمة إلى سقف درجة الدكتوراه يعود إلى أن «الشورى من الأمور المشتركة التي مارستها الأمم عبر التاريخ بصورة من الصور، وقد وضعت الشريعة الإسلامية الضوابط والصفات اللازمة لأهلها وهم ( أعضاء البرلمان ) لتحقق الغرض الذي من أجله وجدت وهو الوصول إلى الصواب وأسهل الطرق لتحصيل المصالح بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة».
وأضاف الجيران «استمر هذا العمل وأعني به الاقتصار في المشاورة على أهل الاختصاص والعلم والعدالة والعقل والأمانة والخبرة طيلة فترة قوة الأمة الإسلامية التي استمرت أربعة عشر قرناً من الزمان»، مستدركا بأنه وللأسف لما تفشى الجهل وتساهل الناس في هذه الضوابط والشروط دخل في هذا المجال كما يقال ( كل من هب ودب ) فضاعت الأولويات وغابت الأهداف واختلطت الأمور فأصبح عاليها سافلها !«وتكلم الرويبضه في الأمور العامة والخاصة».
وأشار الجيران إلى أن البرلمان اليوم أضحى مجالاً للتكسب السياسي الخاص ومرتعاً للأفكار الفجّة والآراء المعوجّة بعد أن كان منارةً للعلم والعمل، وهدايةً لسواء السبيل وذلك في القرون الثلاث المفضلة التي أخبرعنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مستدلا في ذلك بما قاله البخاري:«كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم ( التخصص ) وكان القراء أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه كهولاً أو شباباً»، وبما قاله كذلك سفيان الثوري: «وليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة والعلم»، وقول ابن قدامة: «يشاور أهل العلم ( التخصص ) والأمانة لأن من ليس كذلك لا قول له ولا يُسكن إلى قوله».
ونوه الجيران إلى أن علماء السياسة الشرعية يضعون صفات أهل الشورى، مشيراً إلى أن هناك علماء بحثوا في السياسة الشرعية قديماً وحديثاً الصفات والشروط التي يجب أن تتوافر في أهل الشورى ( البرلمان ) واستدلوا عليها بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الصفات للأسف معطلة اليوم ولا يكاد يُلتفت إليها ومنها: العلم ( التخصص ) حيث يستشار في الأمور الدينية مثلاً العالم المختص وفي الأمور الحربية القائد العسكري وفي الأمور الهندسية المهندس المختص وفي الأمور الطبية الطبيب المختص وهكذا، والعدالة والديانة فلا يستشار الفاسق والفاجر، والعقل فلا يستشار فاقد العقل، والأمانة فلا يستشار غير الأمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المستشار مؤتمن )، والخبرة والدراسة بواقع الناس فلا يستشار قليل الخبرة وقد كانت قريش في حروبها تحمل الكهل الكبير المتقدم في السن على الراحلة وهو يرتعد لكبر سنه من أجل أن يستشيروه في أمور الحرب وهو على مكانه لعدم مقدرته على النزال.
وختم الجيران تصريحه بدعوة الجميع، على ما قال، إلى الرجوع لما كتبه أهل العلم في السياسة الشرعية كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، وابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»، والماوردي وأبي يعلى الفراء ومن المؤلفات الحديثة كتاب «فقه الشورى» للغامدي وكتاب «الشورى» لمحمود الخالدي، وكتاب «فقه الشورى» لتوفيق الشاوي، حيث تناولوا أهمية التخصص في صفات أهل الشورى وغيرهم كثير للوقوف حقاً على هذه المسألة والخاصة بتساؤل: هل يشترط التخصص والعلم في صفات أهل الشورى أم لا ؟، متابعا إنه على هذا الأساس كان طلب التخصص في الشهادة العلمية في أهل الشورى.
