اجتماع وزراء العدل بدول الخليج وافق على مشروع تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دوله
يعقوب الصانع: اتفاق خليجي لدعم مرشح الكويت لعضوية محكمة العدل الدولية
الصانع خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اليوم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على دعم مرشح الكويت وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.
وأوضح الوزير الصانع لوكالة الانباء الكويتية عقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع الـ 27 لوزراء العدل بدول المجلس ان ذلك جاء بعد أن عرضت الكويت طلب الدعم على الاجتماع تمهيداً لحشد أكبر دعم لمرشح الكويت من قبل الدول العربية.
وأوضح الصانع أن الاجتماع وافق على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مبيناً أن الاتفاقية سترفع للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها.
وعن معوقات تسجيل المحامين المحاميين الكويتيين بدول المجلس أكد الوزير الصانع ان الكويت تقدمت بتوصية خلال الاجتماع لمناقشة الأمر حسب الاتفاقية الاقتصادية الخليجية لأصحاب المهن الحرة.
وأوضح أن الكويت عملت على تطبيق الاتفاقية من خلال إصدار قانون بهذا الجانب واصبح هناك كثير من المحامين الخليجيين المسجلين بجمعية المحامين الكويتية.
وأشار الى ان الاجتماع اكد على تفعيل قرارات وزراء العدل بشأن السماح للمحامين من دول المجلس للعمل بالدول الاعضاء اضافة الى تكليف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ.
وأكد ان ذلك سيضمن الموافقة على فتح مكاتب للمحاميين الكويتيين في دول مجلس التعاون وتفعيل الاتفاقية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها بالإدارات التابعة لوزارات العدل في دول المجلس.
وذكر ان الاجتماع وافق على مقترح الامانة العامة بدخول الدول الاعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الاخرى مبينا انه سيتم الاخذ بمذكرات التفاهم كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح على غرار الصيغة التي اتفقت عليها دول المجلس في اعدادها لمذكرة التفاهم القانوني والقضائي مع المغرب.
ويضم وفد وزارة العدل الكويتية برئاسة الوزير الصانع كلا من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبدالله الانصاري ومدير إدارة مكتب الوزير صالح المكيمي ورئيس قسم شؤون مجلسي الامة والوزراء بمكتب الوزير عيسى البشر.
وأوضح الوزير الصانع لوكالة الانباء الكويتية عقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع الـ 27 لوزراء العدل بدول المجلس ان ذلك جاء بعد أن عرضت الكويت طلب الدعم على الاجتماع تمهيداً لحشد أكبر دعم لمرشح الكويت من قبل الدول العربية.
وأوضح الصانع أن الاجتماع وافق على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مبيناً أن الاتفاقية سترفع للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها.
وعن معوقات تسجيل المحامين المحاميين الكويتيين بدول المجلس أكد الوزير الصانع ان الكويت تقدمت بتوصية خلال الاجتماع لمناقشة الأمر حسب الاتفاقية الاقتصادية الخليجية لأصحاب المهن الحرة.
وأوضح أن الكويت عملت على تطبيق الاتفاقية من خلال إصدار قانون بهذا الجانب واصبح هناك كثير من المحامين الخليجيين المسجلين بجمعية المحامين الكويتية.
وأشار الى ان الاجتماع اكد على تفعيل قرارات وزراء العدل بشأن السماح للمحامين من دول المجلس للعمل بالدول الاعضاء اضافة الى تكليف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ.
وأكد ان ذلك سيضمن الموافقة على فتح مكاتب للمحاميين الكويتيين في دول مجلس التعاون وتفعيل الاتفاقية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها بالإدارات التابعة لوزارات العدل في دول المجلس.
وذكر ان الاجتماع وافق على مقترح الامانة العامة بدخول الدول الاعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الاخرى مبينا انه سيتم الاخذ بمذكرات التفاهم كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح على غرار الصيغة التي اتفقت عليها دول المجلس في اعدادها لمذكرة التفاهم القانوني والقضائي مع المغرب.
ويضم وفد وزارة العدل الكويتية برئاسة الوزير الصانع كلا من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبدالله الانصاري ومدير إدارة مكتب الوزير صالح المكيمي ورئيس قسم شؤون مجلسي الامة والوزراء بمكتب الوزير عيسى البشر.
