العبيدي: استضافة الكويت لاجتماع «الصحة العالمية» يعكس التعاون بين الجانبين
أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن استضافة الكويت لاجتماع منظمة الصحة العالمية يبرز التعاون الوثيق بين الجانبين منذ انضمام الكويت إلى المنظمة في مايو 1960.
وقال العبيدي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الـ 62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية اليوم إن مجالات تعاون الكويت مع منظمة الصحة العالمية تتمثل في الكثير من المجالات التي تقوم عليها المنظمة.
وأضاف إن للكويت مساهمات في دعم البحوث للتصدي لمرض السكر وأمراض القلب والسرطان من خلال جائزة الكويت وكذلك من خلال جائزة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في البحوث المتعلقة بمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة بالإضافة إلى مساهمتها في الصندوق العالمي للقضاء على الايدز والسل والملاريا.
وأشار إلى إطلاق اسم الكويت على القاعة الرئيسية بمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية كترجمة لتعاون الكويت مع المنظمة لاسيما بعد إطلاق «نداء الكويت» في عام 2013 للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة بها بما يتفق مع الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة فى سبتمبر 2011 بهذا الشأن.
ورحب العبيدي بضيوف البلاد المشاركين في الاجتماع وفي مقدمتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان والمدير الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء الدين العلوان وجميع وزراء الصحة المشاركين وعددهم 22 وزيرا يمثلون بلدان منطقة شرق المتوسط إلى جانب عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية.
وأعرب عن الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على دعم سموه المستمر للجهود التي تبذلها وزارة الصحة الكويتية للنهوض بصحة المواطنين كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك على رعايته لهذا الاجتماع الأمر الذي يبرز موقع الصحة كأولوية تنموية ببرنامج عمل حكومة الكويت.
وبين أن هذا الدعم أثمر عن تحقيق انجازات ملموسة مثل خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون خمس سنوات وخفض معدلات وفيات الأمومة والتصدي للعدوى والأوبئة.
وقال العبيدي إن هذا الاجتماع يتزامن مع الإعلان عن أجندة التنمية العالمية المستدامة والتي صدرت عنها وثيقة قمة الأمم المتحدة التي تتضمن 17 هدفا من المخطط تنفيذها حتى عام 2030 وللصحة دور بارز في هذه الأهداف.
وذكر أن أحد هذه الأهداف ينص على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار حيث تعتبر الصحة هي القاطرة الرئيسية للتنمية وهي المؤشر الرئيسي لمتابعة مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يلقي على عاتق النظم الصحية في كل دولة مسؤولية تطوير نظم المعلومات الصحية وتحديثها واستخلاص المؤشرات العلمية الدقيقة لدعم اتخاذ القرارات بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاعات الأخرى وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ هذه الأهداف.
وأشار ألى أن دول إقليم شرق المتوسط تتمتع بإمكانات اقتصادية وبشرية تساعدها على تطوير نظمها الصحية بما يحقق انماط عيش صحية وذلك بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية ودعم القدرات للتصدي للطوارىء و تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والالتزام بالاتفاقية العالمية لمكافحة التبغ.
من جهته قال المدير الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء الدين العلوان في كلمة مماثلة إن دورة الاجتماعات الحالية ستستعرض التقدم الذي قامت به دول الإقليم في العام الماضي في مجال الأولولويات الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز الصحة.
وأشار إلى إقرار خمس أولويات استراتيجية اقليمية في عام 2012 وهي تعزيز النظم الصحية وصحة الأمهات والأطفال وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية والتأهب للطوارئ والاستجابة.
وذكر أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية التركيز على تلك الأولويات مما أثمر إحراز تقدم كبير وملحوظ في كافة المجالات موضحا أن العام الماضي شهد تدهورا في الوضع الإنساني في ثلاثة بلدان في الإقليم هي العراق وسورية واليمن، إذ تواجه حالات طوارئ صنفتها الأمم المتحدة بالمستوى الثالث وهو أعلى تصنيف لدرجة وخانة الطوارئ.
وأضاف أن نصف الدول الأعضاء في هذا الإقليم يعاني من الأزمات الحادة والمزمنة، مبينا أن حالات الطوارئ تؤثر على أكثر من ستين مليون شخص في الاقليم منهم ستة ملايين لاجئ وما يزيد على 21 مليون نازح مسجلين، بالإضافة إلى لاجئين ونازحين غير مسجلين.
وذكر أن عدد اللاجئين في الأردن تضاعف في عام 2014 في حين ارتفع عددهم في لبنان إلى ثلاثة أضعاف مشيرا إلى إن عدد اللاجئين في لبنان يمثل اليوم ثلث إجمالي عدد السكان.
وأضاف أن المنظمة استطاعت تيسير وتقديم الإمدادات الطبية الأساسية والعيادات المتنقلة والمستلزمات والوقود والمؤن بما يضمن عمل المنظمات الصحية مبينا أنهم استطاعوا الوصول للجهات السكانية التي يتعذر للجهات الأخرى الوصول اليها.
وبين العلوان أن المنظمة بصدد إنشاء الصندوق الاقليمي لحالات الطوارئ وسوف تسعى لتأمين الموارد المالية لهذا الصندوق من بداية العام المقبل مشيرا إلى أن التمويل سيأتي من ميزانية المنظمة وستكون المساهمات مفتوحة لدول الإقليم والمنظمات والجهات الأخرى.
وأشار إلى أن اقليم شرق المتوسط هو الإقليم الوحيد عالميا الذي لا يزال يبلغ عن حالات إصابات بفيروس شلل الأطفال خاصة في باكستان وافغانستان مشيرا الى أن دول الاقليم تحرز بعض التقدم في هذا المجال.
وذكر أن تلك التحديات التي تواجهها دول الاقليم لن تقف في وجه هذه الدول بل سيستمر العمل في الارتقاء ببلدان الاقليم صحيا ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة الأمراض والتصدي لها.
وقال العبيدي في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الـ 62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية اليوم إن مجالات تعاون الكويت مع منظمة الصحة العالمية تتمثل في الكثير من المجالات التي تقوم عليها المنظمة.
وأضاف إن للكويت مساهمات في دعم البحوث للتصدي لمرض السكر وأمراض القلب والسرطان من خلال جائزة الكويت وكذلك من خلال جائزة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في البحوث المتعلقة بمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة بالإضافة إلى مساهمتها في الصندوق العالمي للقضاء على الايدز والسل والملاريا.
وأشار إلى إطلاق اسم الكويت على القاعة الرئيسية بمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية كترجمة لتعاون الكويت مع المنظمة لاسيما بعد إطلاق «نداء الكويت» في عام 2013 للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة بها بما يتفق مع الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة فى سبتمبر 2011 بهذا الشأن.
ورحب العبيدي بضيوف البلاد المشاركين في الاجتماع وفي مقدمتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان والمدير الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء الدين العلوان وجميع وزراء الصحة المشاركين وعددهم 22 وزيرا يمثلون بلدان منطقة شرق المتوسط إلى جانب عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية.
وأعرب عن الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على دعم سموه المستمر للجهود التي تبذلها وزارة الصحة الكويتية للنهوض بصحة المواطنين كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك على رعايته لهذا الاجتماع الأمر الذي يبرز موقع الصحة كأولوية تنموية ببرنامج عمل حكومة الكويت.
وبين أن هذا الدعم أثمر عن تحقيق انجازات ملموسة مثل خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون خمس سنوات وخفض معدلات وفيات الأمومة والتصدي للعدوى والأوبئة.
وقال العبيدي إن هذا الاجتماع يتزامن مع الإعلان عن أجندة التنمية العالمية المستدامة والتي صدرت عنها وثيقة قمة الأمم المتحدة التي تتضمن 17 هدفا من المخطط تنفيذها حتى عام 2030 وللصحة دور بارز في هذه الأهداف.
وذكر أن أحد هذه الأهداف ينص على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار حيث تعتبر الصحة هي القاطرة الرئيسية للتنمية وهي المؤشر الرئيسي لمتابعة مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يلقي على عاتق النظم الصحية في كل دولة مسؤولية تطوير نظم المعلومات الصحية وتحديثها واستخلاص المؤشرات العلمية الدقيقة لدعم اتخاذ القرارات بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاعات الأخرى وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ هذه الأهداف.
وأشار ألى أن دول إقليم شرق المتوسط تتمتع بإمكانات اقتصادية وبشرية تساعدها على تطوير نظمها الصحية بما يحقق انماط عيش صحية وذلك بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية ودعم القدرات للتصدي للطوارىء و تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والالتزام بالاتفاقية العالمية لمكافحة التبغ.
من جهته قال المدير الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء الدين العلوان في كلمة مماثلة إن دورة الاجتماعات الحالية ستستعرض التقدم الذي قامت به دول الإقليم في العام الماضي في مجال الأولولويات الاستراتيجية الإقليمية لتعزيز الصحة.
وأشار إلى إقرار خمس أولويات استراتيجية اقليمية في عام 2012 وهي تعزيز النظم الصحية وصحة الأمهات والأطفال وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية والتأهب للطوارئ والاستجابة.
وذكر أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية التركيز على تلك الأولويات مما أثمر إحراز تقدم كبير وملحوظ في كافة المجالات موضحا أن العام الماضي شهد تدهورا في الوضع الإنساني في ثلاثة بلدان في الإقليم هي العراق وسورية واليمن، إذ تواجه حالات طوارئ صنفتها الأمم المتحدة بالمستوى الثالث وهو أعلى تصنيف لدرجة وخانة الطوارئ.
وأضاف أن نصف الدول الأعضاء في هذا الإقليم يعاني من الأزمات الحادة والمزمنة، مبينا أن حالات الطوارئ تؤثر على أكثر من ستين مليون شخص في الاقليم منهم ستة ملايين لاجئ وما يزيد على 21 مليون نازح مسجلين، بالإضافة إلى لاجئين ونازحين غير مسجلين.
وذكر أن عدد اللاجئين في الأردن تضاعف في عام 2014 في حين ارتفع عددهم في لبنان إلى ثلاثة أضعاف مشيرا إلى إن عدد اللاجئين في لبنان يمثل اليوم ثلث إجمالي عدد السكان.
وأضاف أن المنظمة استطاعت تيسير وتقديم الإمدادات الطبية الأساسية والعيادات المتنقلة والمستلزمات والوقود والمؤن بما يضمن عمل المنظمات الصحية مبينا أنهم استطاعوا الوصول للجهات السكانية التي يتعذر للجهات الأخرى الوصول اليها.
وبين العلوان أن المنظمة بصدد إنشاء الصندوق الاقليمي لحالات الطوارئ وسوف تسعى لتأمين الموارد المالية لهذا الصندوق من بداية العام المقبل مشيرا إلى أن التمويل سيأتي من ميزانية المنظمة وستكون المساهمات مفتوحة لدول الإقليم والمنظمات والجهات الأخرى.
وأشار إلى أن اقليم شرق المتوسط هو الإقليم الوحيد عالميا الذي لا يزال يبلغ عن حالات إصابات بفيروس شلل الأطفال خاصة في باكستان وافغانستان مشيرا الى أن دول الاقليم تحرز بعض التقدم في هذا المجال.
وذكر أن تلك التحديات التي تواجهها دول الاقليم لن تقف في وجه هذه الدول بل سيستمر العمل في الارتقاء ببلدان الاقليم صحيا ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة الأمراض والتصدي لها.
