«المركزي» يتتبع الكفالات المزورة في البلدية
ذكر مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن البنك المركزي بدأ بتتبع الكفالات البنكية المزورة كافة لدى البلدية، بعد شكاوى رسمية متعددة وصلته من القطاعين المالي والإداري في الجهاز التنفيذي في شأن «وجود كفالات مزورة تم الكشف عنها بوضع اليد»، موضحاً أن المسؤولين رفعوا شكاوى للبنك مفادها «وجود تجاوزات عدة وصلت إلى التزوير في الكفالات البنكية».
ولفت المصدر الى أن البلدية لجأت إلى عملية التدقيق على الكفالات البنكية للتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بآلية الصرف، إلا أنه بعد التدقيق تبين وجود تلاعب على مستوى كبير يتعلق بتزوير أوراق رسمية تابعة للبنوك، وبناء عليه تم رفع شكوى للبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتتبع البلدية في الجانب الخاص بالتعاملات المالية.
وأضاف المصدر أن من المؤكد وجود تنسيق بين البنك المركزي وبلدية الكويت في هذا الأمر، لاسيما أن عملية التدقيق على الكفالات تبدأ من محراب البلدية، وبالتالي فإن هذا الأمر يبين مدى إصرار البلدية على كشف المتجاوزين على القانون.
وأشار المصدر إلى أن التزوير والاختلاسات في الكفالات البنكية الواقعة في البلدية يعود لعامي 2010 و 2011 وهو ليس وليد الأيام الأخيرة، مؤكداً أن «الوزير غير مسؤول عن تراكمات سابقة سببها ضعف الرقابة والتدقيق من قبل مسؤولين في البلدية»، كاشفاً أن البلدية ستطبق النظام الالكتروني بجوانبه ومعاملاته كافة مع بداية العام المقبل، وبالتالي لن يكون هناك أي تعامل يدوي أو تواجد للمراجعين داخل أروقتها.
ولفت المصدر الى أن البلدية لجأت إلى عملية التدقيق على الكفالات البنكية للتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بآلية الصرف، إلا أنه بعد التدقيق تبين وجود تلاعب على مستوى كبير يتعلق بتزوير أوراق رسمية تابعة للبنوك، وبناء عليه تم رفع شكوى للبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتتبع البلدية في الجانب الخاص بالتعاملات المالية.
وأضاف المصدر أن من المؤكد وجود تنسيق بين البنك المركزي وبلدية الكويت في هذا الأمر، لاسيما أن عملية التدقيق على الكفالات تبدأ من محراب البلدية، وبالتالي فإن هذا الأمر يبين مدى إصرار البلدية على كشف المتجاوزين على القانون.
وأشار المصدر إلى أن التزوير والاختلاسات في الكفالات البنكية الواقعة في البلدية يعود لعامي 2010 و 2011 وهو ليس وليد الأيام الأخيرة، مؤكداً أن «الوزير غير مسؤول عن تراكمات سابقة سببها ضعف الرقابة والتدقيق من قبل مسؤولين في البلدية»، كاشفاً أن البلدية ستطبق النظام الالكتروني بجوانبه ومعاملاته كافة مع بداية العام المقبل، وبالتالي لن يكون هناك أي تعامل يدوي أو تواجد للمراجعين داخل أروقتها.
