«التأشيرة خلال 48 ساعة ... خدمة غير مسبوقة»
نخلة للكويتيين: مناخ الاستثمار في فرنسا ... جيد جداً
حديث بين مروان بودي والسفير الفرنسي
نخلة والسفير عادل العيار ودلال الغانم
• توقعات بارتفاع عدد التأشيرات إلى 65 ألفاً قبل نهاية العام
• المستثمر الكويتي غير المقيم محمي بموجب اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي
• صوفنجي: زيادة الضرائب لا تمس المستثمرين غير المقيمين
• المستثمر الكويتي غير المقيم محمي بموجب اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي
• صوفنجي: زيادة الضرائب لا تمس المستثمرين غير المقيمين
حضّ السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة، الكويتيين على الاستثمار في بلاده، حيث مناخ الاستثمار جيد جداً، مرجحاً أن يصل عدد التأشيرات الممنوحة للكويتيين إلى 65 ألفا قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن عدد التأشيرات للكويتيين تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما كان بحدود 32 ألفاً فقط.
وأضاف نخلة في تصريح صحافي أمس الأول، على هامش افتتاح أسبوع الاستثمار الفرنسي في الكويت، بحضور كبار رجال الأعمال الكويتيين، أن زمن إصدار التأشيرة للكويتيين في حال اكتمال أوراقهم تكون خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة غير مسبوقة في دول المنطقة.
وتابع أنه على الرغم من عدم وجود خط مباشر بين فرنسا والكويت، سواء من الخطوط الجوية الفرنسية أو من نظيرتها الكويتية، فإن عدد الكويتيين في تزايد مستمر، متوقعاً تضاعفه في حال وجود خط طيران مباشر بين البلدين.
وأكد نخلة أن بلاده لن تألو جهدا في دعم أي خطوة لتقديم التسهيلات للكويتيبن، سواء المستثمرون أو السائحون أو للإقامة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة جداً، ولافتا إلى سريان اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي التي وقعت منذ ثمانينات القرن الماضي والتي لم تعدل إلى الآن، نافياً وجود أي تغيير عليها أو تعديل حتى الآن.
وأوضح نخلة أن هناك اتفاقية تحكم مسألة الضرائب للأجانب، وهناك إشاعات أن الضرائب في فرنسا مرتفعة، غير أن المستثمر الكويتي غير المقيم محمي بموجب هذه الاتفاقية، لوجود شروط لتسهيل الاستثمارات للكويتيين غير المقيمين. وأشار إلى أن زيارات مسؤولي البلدين على أعلى مستوى مستمرة، والتي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين.
بدوره، قال رئيس المكتب التجاري الفرنسي في الكويت ربيع صوفنجي، إن الفكرة الأساسية لإقامة مثل هذا الأسبوع الاستثماري، هو تذكير الأصدقاء الكويتيين بوجود اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين البلدين، التي وقعت منذ الثمانيات، والتي هي للأسف الكثير من الناس لم يطلعوا عليها، ناهيك عن مشاركة المعلومات مع الأصدقاء الكويتيين على التغييرات والتعديلات الإيجابية التي تتم في فرنسا كل عام.
وحول القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبية للاستثمارات، قال إن «القطاع العقاري بالنسبة للكويتيين وللخليجيين بشكل عام يظل الهدف الأول، ولكن حالياً القطاع الصناعي هو أكثر القطاعات الذي حقق نسبة نجاح كبيرة وحقق أرباحا عالية جدا، خصوصا في ما يتعلق بالخبرات الفرنسية في مجال الهندسة، والتي تعتمد على دمج التكنولوجيا مع الطب والصيدلة، وهناك اختراعات ناجحة جدا، تبدأ بمشاريع ذات تكلفة بسيطة لكنها تحقق أرباحا هائلة خلال فترة قصيرة».
وحول ارتفاع الضرائب في فرنسا، قال هناك لبس لدى البعض حول الضرائب التي تفرض على المواطن الفرنسي و الضرائب التي تفرض على المستثمرين غير المقيمين، لافتا إلى أن الأخبار المتعلقة بزيادة الضرائب لا تمس المستثمرين غير المقيمين، وإنما تطبق فقط على المواطنين والمستثمرين الفرنسيين، لافتاً إلى أن هناك تسهيلات كبيرة تقدم للمستثمرين، خصوصا أن السفارة تمنحهم تأشيرات لمدى طويل يصل إلى 5 سنوات، يسمح لهم بالمكوث داخل فرنسا لمدة 90 يوماً.
وقال «نحن نعمل على كافة الصعد لتشجيع الاستثمار في فرنسا، وهدف اللقاء اليوم هو توصيل هذه المعلومات الجديدة لرجال الأعمال الكويتيين».
وحول مطالبة الكويتيين بمساواتهم بالمستثمرين القطريين قال صوفنجي «الاتفاقية القطرية أعطت الكثير من الامتيازات للمستثمرين القطريين، ولكن بالمقارنة مع اتفاقية الكويت نجد أن الاتفاقية الكويتية تحتوي على مزايا كثيرة، لأنها وقعت خلال الثمانينات، عندما كانت هناك تسهيلات كبيرة تقدم، وكان الاقتصاد العالمي يحتمل أكثر»، لافتا إلى أنه و«بسبب الأزمة الحالية فلا توجد دولة تقدم تسهيلات كبيرة لأي دولة أخرى، مهما كانت تربطهما من مصالح كبيرة».
ولفت إلى أنه بعد افتتاح المكتب التجاري الفرنسي في الكويت منذ 6 أشهر، ارتفع عدد الشركات المستثمرة بين البلدين إلى الضعف، متوقعاً أن تصل إلى 3 أضعاف، لافتا الى «مشاركة المكتب في مؤتمر الكويت للغاز والنفط الذي سيعقد من 11 إلى 14 أكتوبر الجاري مع مشاركة شركات فرنسية رائدة». وحول وجود اتفاقات بين البلدين خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، قال «هناك مجموعة اتفاقات نعمل على تجهيزها، وبعضها تم الاتفاق النهائي عليه، وننتظر التوقيع».
وحول مجالات التعاون التي تحتاج إلى تطوير بين البلدين، قال «هما المجالان الاقتصادي والتجاري، لأن العلاقات بين البلدين ممتازة، كما أن العلاقات العسكرية ممتازة، ونحن نعمل على تطوير هذا المجال».
وحول مساهمة شركات فرنسية في تنفيذ الخطة التنموية، قال «نعمل مع هيئة الاستثمار للتواصل مع الشركات الفرنسية الكبرى في المجال التقني ونقل هذه الخبرات إلى الكويت، وتشجيع الشركات للاستثمار في الكويت».
وأضاف نخلة في تصريح صحافي أمس الأول، على هامش افتتاح أسبوع الاستثمار الفرنسي في الكويت، بحضور كبار رجال الأعمال الكويتيين، أن زمن إصدار التأشيرة للكويتيين في حال اكتمال أوراقهم تكون خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة غير مسبوقة في دول المنطقة.
وتابع أنه على الرغم من عدم وجود خط مباشر بين فرنسا والكويت، سواء من الخطوط الجوية الفرنسية أو من نظيرتها الكويتية، فإن عدد الكويتيين في تزايد مستمر، متوقعاً تضاعفه في حال وجود خط طيران مباشر بين البلدين.
وأكد نخلة أن بلاده لن تألو جهدا في دعم أي خطوة لتقديم التسهيلات للكويتيبن، سواء المستثمرون أو السائحون أو للإقامة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة جداً، ولافتا إلى سريان اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي التي وقعت منذ ثمانينات القرن الماضي والتي لم تعدل إلى الآن، نافياً وجود أي تغيير عليها أو تعديل حتى الآن.
وأوضح نخلة أن هناك اتفاقية تحكم مسألة الضرائب للأجانب، وهناك إشاعات أن الضرائب في فرنسا مرتفعة، غير أن المستثمر الكويتي غير المقيم محمي بموجب هذه الاتفاقية، لوجود شروط لتسهيل الاستثمارات للكويتيين غير المقيمين. وأشار إلى أن زيارات مسؤولي البلدين على أعلى مستوى مستمرة، والتي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين.
بدوره، قال رئيس المكتب التجاري الفرنسي في الكويت ربيع صوفنجي، إن الفكرة الأساسية لإقامة مثل هذا الأسبوع الاستثماري، هو تذكير الأصدقاء الكويتيين بوجود اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين البلدين، التي وقعت منذ الثمانيات، والتي هي للأسف الكثير من الناس لم يطلعوا عليها، ناهيك عن مشاركة المعلومات مع الأصدقاء الكويتيين على التغييرات والتعديلات الإيجابية التي تتم في فرنسا كل عام.
وحول القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبية للاستثمارات، قال إن «القطاع العقاري بالنسبة للكويتيين وللخليجيين بشكل عام يظل الهدف الأول، ولكن حالياً القطاع الصناعي هو أكثر القطاعات الذي حقق نسبة نجاح كبيرة وحقق أرباحا عالية جدا، خصوصا في ما يتعلق بالخبرات الفرنسية في مجال الهندسة، والتي تعتمد على دمج التكنولوجيا مع الطب والصيدلة، وهناك اختراعات ناجحة جدا، تبدأ بمشاريع ذات تكلفة بسيطة لكنها تحقق أرباحا هائلة خلال فترة قصيرة».
وحول ارتفاع الضرائب في فرنسا، قال هناك لبس لدى البعض حول الضرائب التي تفرض على المواطن الفرنسي و الضرائب التي تفرض على المستثمرين غير المقيمين، لافتا إلى أن الأخبار المتعلقة بزيادة الضرائب لا تمس المستثمرين غير المقيمين، وإنما تطبق فقط على المواطنين والمستثمرين الفرنسيين، لافتاً إلى أن هناك تسهيلات كبيرة تقدم للمستثمرين، خصوصا أن السفارة تمنحهم تأشيرات لمدى طويل يصل إلى 5 سنوات، يسمح لهم بالمكوث داخل فرنسا لمدة 90 يوماً.
وقال «نحن نعمل على كافة الصعد لتشجيع الاستثمار في فرنسا، وهدف اللقاء اليوم هو توصيل هذه المعلومات الجديدة لرجال الأعمال الكويتيين».
وحول مطالبة الكويتيين بمساواتهم بالمستثمرين القطريين قال صوفنجي «الاتفاقية القطرية أعطت الكثير من الامتيازات للمستثمرين القطريين، ولكن بالمقارنة مع اتفاقية الكويت نجد أن الاتفاقية الكويتية تحتوي على مزايا كثيرة، لأنها وقعت خلال الثمانينات، عندما كانت هناك تسهيلات كبيرة تقدم، وكان الاقتصاد العالمي يحتمل أكثر»، لافتا إلى أنه و«بسبب الأزمة الحالية فلا توجد دولة تقدم تسهيلات كبيرة لأي دولة أخرى، مهما كانت تربطهما من مصالح كبيرة».
ولفت إلى أنه بعد افتتاح المكتب التجاري الفرنسي في الكويت منذ 6 أشهر، ارتفع عدد الشركات المستثمرة بين البلدين إلى الضعف، متوقعاً أن تصل إلى 3 أضعاف، لافتا الى «مشاركة المكتب في مؤتمر الكويت للغاز والنفط الذي سيعقد من 11 إلى 14 أكتوبر الجاري مع مشاركة شركات فرنسية رائدة». وحول وجود اتفاقات بين البلدين خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، قال «هناك مجموعة اتفاقات نعمل على تجهيزها، وبعضها تم الاتفاق النهائي عليه، وننتظر التوقيع».
وحول مجالات التعاون التي تحتاج إلى تطوير بين البلدين، قال «هما المجالان الاقتصادي والتجاري، لأن العلاقات بين البلدين ممتازة، كما أن العلاقات العسكرية ممتازة، ونحن نعمل على تطوير هذا المجال».
وحول مساهمة شركات فرنسية في تنفيذ الخطة التنموية، قال «نعمل مع هيئة الاستثمار للتواصل مع الشركات الفرنسية الكبرى في المجال التقني ونقل هذه الخبرات إلى الكويت، وتشجيع الشركات للاستثمار في الكويت».
