الشرطة الأردنية توقف المعتدين... ووفد نيابي يزور مصر لتقديم اعتذار رسمي
«غضب» في القاهرة لقيام أشقاء نائب أردني بضرب عامل مصري
آثار الاعتداء على وجه العامل المصري
أثار فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أشقاء ومرافقي النائب الاردني زيد الشوابكة بالاعتداء على شاب مصري، في العقبة، غضبا واسعا في الشارع المصري والاردني، فيما اعلنت الشرطة الاردنية اعتقال المعتدين واحالتهم على القضاء وسط تأكيدات من وزارة الخارجية المصرية بمتابعة الواقعة.
ويظهر في الشريط وأمده نحو دقيقة واحدة شخص يتحدث الى العامل المصري قبل ان يقوم ثلاثة اشخاص آخرين بالاعتداء عليه بالضرب من دون ان يحرك ساكنا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن «قنصل مصر في العقبة توجه إلى المستشفى الذي يرقد فيه الشاب الذي يُدعى خالد السيد عثمان، للاطمئنان على حالته، فور ورود معلومات عن تعرضه لاعتداء، من قبل مجموعة من الأردنيين، داخل المطعم الذي يعمل فيه».
وأكد في بيان أنه «تم تحرير محضر بواقعة الاعتداء على الشاب المصري، كما تم توكيل محام لضمان حصوله على حقوقه القانونية، وشدد على أن القنصلية تتابع بشكل حثيث الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال الواقعة».
وأضاف أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى قيام شرطة إقليم العقبة بتعميم بيانات من قاموا بالاعتداء في كل أنحاء المملكة، لضبطهم وإحضارهم»، لافتاً إلى أن حالة الشاب «مطمئنة ومستقرة».
من جهته، قال القنصل المصري في العقبة احمد رياض لصحيفة «الغد» ان «وزارة الخارجية والسفارة المصرية والقنصلية تتابع باهتمام ما جرى»، مشيرا الى انه «واثق بالقضاء الاردني العادل والاجهزة الامنية باسترداد حق العامل المصري المعتدى عليه».
من جانبها، قالت نور الحداد، وهي محامية أردنية، تدافع عن العامل المصري إن «الإجراءات القانونية لاتزال طور البداية، ومن الصعب التكهن بمصير القضية»، لافتة، إلى أن «هناك محاولات للصلح من قبل النائب الأردني واشقائه، إلا أن العامل المصري لايزال يُصر على موقفه الرافض لمبدأ الصلح».
وأشارت، إلى إن «الجهات الشرطية لن تضبط النائب الأردني إلا بعد البت في طلب رفع الحصانة عنه من قبل النائب العام، ولكنها قبضت على آخرين، شاركوا في الاعتداء».
وأكدت أن «لديها تأكيدات أن «الديوان الملكي الأردني مهتم بالقضية، ويتابع كل تفاصيلها ووجّه بتقديم المعتدين إلى المحاكمة العاجلة».
وقوبل اعتداء افراد من عائلة النائب الاردني على العامل المصري برفض واستنكار رسمي وشعبي.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني «احترام المملكة للضيوف العرب المقيمين على ارضها».
من جانبه، اكد مصدر في وزارة الداخلية الاردنية ان «قوات الامن القت القبض على جميع الاشخاص الذين اعتدوا على العامل المصري» و«احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
واضاف ان «الدولة الاردنية بجميع اجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون او التطاول عليه من أي جهة كانت».
ونجحت جهود حكومية ونيابية اردنية في طي صفحة الاعتداء. وقرر مجلس النواب تشكيل وفد برلماني لزيارة القاهرة وتقديم اعتذار رسمي عن قيام اشقاء ومرافقي النائب زيد الشوابكة بالاعتداء على العامل.
وقال نائب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي في تصريحات صحافية ان «حادث الاعتداء مرفوض من قبل الشعب الأردني والحكومة، والاعتذار لوحده لن يكون مقبولا، ويجب محاسبة النائب ومعاقبته».
في هذه الاثناء، شن نشطاء اردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و «تويتر» هجوما حادا على النائب وعائلته. وطالب النشطاء رئاسة مجلس النواب باتخاذ اجراءات سريعة بحق المعتدين.
ويظهر في الشريط وأمده نحو دقيقة واحدة شخص يتحدث الى العامل المصري قبل ان يقوم ثلاثة اشخاص آخرين بالاعتداء عليه بالضرب من دون ان يحرك ساكنا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن «قنصل مصر في العقبة توجه إلى المستشفى الذي يرقد فيه الشاب الذي يُدعى خالد السيد عثمان، للاطمئنان على حالته، فور ورود معلومات عن تعرضه لاعتداء، من قبل مجموعة من الأردنيين، داخل المطعم الذي يعمل فيه».
وأكد في بيان أنه «تم تحرير محضر بواقعة الاعتداء على الشاب المصري، كما تم توكيل محام لضمان حصوله على حقوقه القانونية، وشدد على أن القنصلية تتابع بشكل حثيث الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال الواقعة».
وأضاف أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى قيام شرطة إقليم العقبة بتعميم بيانات من قاموا بالاعتداء في كل أنحاء المملكة، لضبطهم وإحضارهم»، لافتاً إلى أن حالة الشاب «مطمئنة ومستقرة».
من جهته، قال القنصل المصري في العقبة احمد رياض لصحيفة «الغد» ان «وزارة الخارجية والسفارة المصرية والقنصلية تتابع باهتمام ما جرى»، مشيرا الى انه «واثق بالقضاء الاردني العادل والاجهزة الامنية باسترداد حق العامل المصري المعتدى عليه».
من جانبها، قالت نور الحداد، وهي محامية أردنية، تدافع عن العامل المصري إن «الإجراءات القانونية لاتزال طور البداية، ومن الصعب التكهن بمصير القضية»، لافتة، إلى أن «هناك محاولات للصلح من قبل النائب الأردني واشقائه، إلا أن العامل المصري لايزال يُصر على موقفه الرافض لمبدأ الصلح».
وأشارت، إلى إن «الجهات الشرطية لن تضبط النائب الأردني إلا بعد البت في طلب رفع الحصانة عنه من قبل النائب العام، ولكنها قبضت على آخرين، شاركوا في الاعتداء».
وأكدت أن «لديها تأكيدات أن «الديوان الملكي الأردني مهتم بالقضية، ويتابع كل تفاصيلها ووجّه بتقديم المعتدين إلى المحاكمة العاجلة».
وقوبل اعتداء افراد من عائلة النائب الاردني على العامل المصري برفض واستنكار رسمي وشعبي.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني «احترام المملكة للضيوف العرب المقيمين على ارضها».
من جانبه، اكد مصدر في وزارة الداخلية الاردنية ان «قوات الامن القت القبض على جميع الاشخاص الذين اعتدوا على العامل المصري» و«احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
واضاف ان «الدولة الاردنية بجميع اجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون او التطاول عليه من أي جهة كانت».
ونجحت جهود حكومية ونيابية اردنية في طي صفحة الاعتداء. وقرر مجلس النواب تشكيل وفد برلماني لزيارة القاهرة وتقديم اعتذار رسمي عن قيام اشقاء ومرافقي النائب زيد الشوابكة بالاعتداء على العامل.
وقال نائب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي في تصريحات صحافية ان «حادث الاعتداء مرفوض من قبل الشعب الأردني والحكومة، والاعتذار لوحده لن يكون مقبولا، ويجب محاسبة النائب ومعاقبته».
في هذه الاثناء، شن نشطاء اردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و «تويتر» هجوما حادا على النائب وعائلته. وطالب النشطاء رئاسة مجلس النواب باتخاذ اجراءات سريعة بحق المعتدين.
