أكد أن احتضان الكويت اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط علامة فارقة ومضيئة في مسيرة العلاقات الإيجابية بين الطرفين
العبيدي: جائزة «صباح الأحمد» لرعاية المسنين وتعزيز الصحة تتويج لجهود الكويت في دعم «الصحة العالمية»
العبيدي مترئسا الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (تصوير سعد هنداوي)
المشاركون في الاجتماع في صورة جماعية
القطان ووولف خلال المؤتمر الصحافي (تصوير سعد هنداوي)
• من مساهمات الكويت العالمية دعمها صندوق القضاء على الإيدز والسل والملاريا وجهود التصدي لـ«أيبولا»
• ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاعات غير الصحية للعمل على تحقيق تمتع الجميع بأنماط عيش صحية ورفاهية
• أمام دول الإقليم فرص لمجابهة التحديات وتطوير النظم الصحية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة خلال الـ15 عاماً المقبلة
• وولف: تعاون صحي أميركي - كويتي خصوصاً في التعامل مع السكري والضغط والكوليسترول والسمنة
• ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاعات غير الصحية للعمل على تحقيق تمتع الجميع بأنماط عيش صحية ورفاهية
• أمام دول الإقليم فرص لمجابهة التحديات وتطوير النظم الصحية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة خلال الـ15 عاماً المقبلة
• وولف: تعاون صحي أميركي - كويتي خصوصاً في التعامل مع السكري والضغط والكوليسترول والسمنة
أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن جائزة «صباح الأحمد» للبحوث المتعلقة بالرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة، تمثل تتويجاً للمساهمات الايجابية التي قدمتها الكويت لدعم جهود ورسالة منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن «الجائزة تخصص للبحوث والمساهمات البارزة فى مجال الرعاية الصحية للمسنين ولتعزيز الصحة، تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وبما يستحقه كبار السن من رعاية واهتمام، وفاء وعرفاناً بما قدموه من عطاء ومساهمات لتحقيق التنمية الشاملة. وتشجيعاً للباحثين فى مختلف دول العالم على الاهتمام بالبحوث والمساهمات والمبادرات الموجهة للعمل على تحقيق التشيّخ الصحي والاستجابة لاحتياجات كبار السن».
وقال العبيدي في كلمة له بافتتاح الاجتماع الـ62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الذى تستضيفه الكويت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إن انعقاد الاجتماع في الكويت علامة فارقة ومضيئة بمسيرة العلاقات الايجابية والطيبة وعميق الجذور بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية التي بدأت منذ صدور القرار رقم 11 لاجتماع جمعية الصحة العالمية رقم 13 المنعقد فى جنيف فى مايو 1960، والذي انضمت الكويت بموجبه لعضوية منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الكويت «تعتز بشرف العضوية، كما نعتز بأن القاعة الرئيسية بمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة تحمل اسم دولة الكويت، ونعتز بمبادرات الكويت لدعم جهود المنظمة وتحقيق رسالتها السامية، وأذكر فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر مساهمات الكويت في الصندوق العالمي للقضاء على الإيدز والسل والملاريا، ومساهمة ودعم الكويت لجهود المنظمة للتصدي لوباء الأيبولا فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات والمساهمات للتصدي لمرض السكر ولأمراض القلب والسرطان من خلال جائزة دولة الكويت تحت مظلة اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية».
وأشار إلى أنه «انطلق من الكويت عام 2013 نداء الكويت بإقليم شرق المتوسط للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة بها، وبما يتفق مع أهداف الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة فى سبتمبر 2011 وخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنـــــة غـــير المعدية.
وإننا إذ نستضيف هذا الاجتماع المهم فإننا نؤكد بذلك على حرص الكويت على مواصلة التعاون الإيجابي وتقديم الدعم لأعمال منظمة الصحة العالمية لتحقيق رسالتها الانسانية للوصول الى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وضمن منظومة التعاون الدولي والإقليمي».
واستطرد «يتزامن هذا الاجتماع في الكويت مع الإعلان عن توافق إرادة قادة ورؤساء دول العالم على أجندة التنمية العالمية المستدامة ومن خلال قمة الأمم المتحدة التاريخية التي انعقدت فى مدينة نيويورك منذ 25 سبتمبر 2015، وهي القمة العالمية للتنمية المستدامة والتى صدرت عنها وثيقة قمة الأمم المتحدة باعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتى تتضمن الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2030». ولفت إلى أنه «تقع على عاتق النظم الصحية مسؤولية مراجعة الاستراتيجيات وخطط العمل الحالية وإعادة صياغتها وتحديثها وتعديلها، بما يتفق مع الأهداف والغايات العالمية الجديدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030، بما فى ذلك أهمية تطوير نظم المعلومات الصحية وتحديثها بما يعزز قدراتها على استخلاص وإعداد المؤشرات العلمية الدقيقة وإتاحتها ونشرها بالوقت المناسب وبجودة عالية وتصنيفها وتحليلها واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات الصائبة والرشيدة على جميع المستويات ولمتابعة التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفقاً لمنهجية وأدوات المتابعة وآليات الاستعراض الدوري للإنجازات على المستوى الوطني ومن جانب المنظمات الدولية».
وشدد الوزير العبيدي على ضرورة «بناء وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بمسؤولياتهم للعمل على تحقيق هدف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، لأن الصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة مسؤولية مشتركة بما يعنيه ذلك من أهمية دمج الصحة بجميع السياسات وعلى مستوى جميع القطاعات ووضع الأدوات والمنهجية المناسبة لرصد ومتابعة تنفيذ ذلك». ونوّه بأنه «من حسن الطالع أن أنظمتنا الصحية بدول الإقليم إذ تستعد للقيام بدورها للعمل على تحقيق الأهداف العالمية الطموحة للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2030، فإن لديها رصيداً هائلاً من الامكانات والخبرات التراكمية والكفاءات وعوامل القوة المكتسبة من خلال التخطيط الاستراتيجي ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية للأهداف الانمائية للألفية الثالثة والتى انطلقت عام 2000 واستمر تطبيقها ومتابعتها بنجاح حتى عام 2015 وسيستمر العمل بها خلال السنوات المقبلة ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعمل على استكمال تحقيق ما لم يتم تحقيقه منها على النحو المطلوب خلال الإطار الزمنى الذي كان محدداً لها وهو عام 2015».
وتابع «أعتقد أنكم تشاركوني الرأي والرؤية فى أن أمامنا بدول الإقليم العديد من الفرص المتاحة لمجابهة التحديات للعمل على إصلاح وتطوير أداء النظم الصحية وفقاً للرؤية الجديدة للأهداف العالمية للتنمية المستدامة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة وحتى عام 2030 وبما يكرس العناصر والركائز التى تستند عليها أهداف التنمية المستدامة ومن أبرزها الكرامة والمساواة والعدالة والرخاء وحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ وأعبائه على الصحة وضمان التمتع بموفور الصحة والحق فى التنمية والشــــراكة علــــى جمــيع المســــتويات من أجـــــل التنمية.
كذلك فإن ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفــــاهية فى جميع الأعمار يتأثر إلى حد كبير بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصحة وهو ما يرتبط أيضاً بمبادئ وعناصر التغطية الصحية الشاملة والتصدي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية والتى لا تقتصر فقط على مجرد توفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وعدالة توزيعها وإتاحتها للجميع وسهولة ويسر الحصول عليها بل إنها تتضمن أيضاً ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والاقتصادية وإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والصحية اللازمة لتنفيذ ذلك، ودعم القدرات اللازمة للتأهب وللاستجابة للأوبئة وللطوارئ المؤثرة على الأمن الصحي ودعم القدرات الاساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية وضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الإطارية العالمـــية لمكافحة التبغ وما تضمنته الغايات التسع لأهداف التنمـــية العالمية المســـــتدامة ذات العـــلاقة بالصحــــة والتى ترتبط وتتكامل مع جميـع الأهداف الإنمائية وهو ما يتعين علينا جميــــــعاً أن نضعه نصب أعيننا لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية وأطر العمل اللازمة لتحقيقها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة وحتى عام 2030».
القطان: لا إصابات بـ «كورونا» بين العائدين من الحج
5 حالات كوليرا في الكويت شفيت 3 منها
| كتب عمر العلاس |
كشفت الوكيلة المساعدة للصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان عن ارتفاع حالات الاصابة بالكوليرا الى 5 حالات، لافتة الى ان جميع تلك الحالات قادمة من العراق وتماثلت للشفاء وخرجت بعد تلقي العلاج عدا حالتين إحداهما في مستشفى مبارك والأخرى في مستشفى الامراض السارية.
وأشارت القطان خلال مؤتمر صحافي اقيم أمس مع نائب وزير مساعد الشؤون العالمية بوزارة الصحة والخدمات الانسانية الأميركية ميتش وولف على هامش المؤتمر، لفتت إلى ان «الحالات المصابة هي لـ3 كويتيين وعراقي يعمل في الكويت وفيليبينية»، مشددة على جهوزية الوزارة من الناحية الطبية والاكلينية للتعامل مع اي حالات قد تفد من العراق.
وأكدت اطمئنانها الى «سلامة الاجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة بالتعاون مع المنافذ الحدودية والجمارك لمنع وفادة المرض لا سيما وأن الكويت ليست بها أي مصادر للمرض».
وأوضحت أن «بعض الإجراءات الوقائية تتضمن منع دخول الأطعمة والمشروبات مع القادمين من العراق واحكام الرقابة على الوافدين من خلال كروت المتابعة»، مشيدة بتعاون وزارة الداخلية والجمارك في هذا الشأن.
وأكدت حرص الوزارة على مراعاة جميع التوصيات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية في ما يخص التصدي للامراض المعدية أو غيرها، لافتة في شأن متابعة العائدين من موسم الحج إلى أن «لا حالات حاملة لفيروس كورونا حتى تلك اللحظة (عصر أمس)»، مشيرة الى التعاون الكويتي - الأميركى الوثيق في المجالات الصحية وتبادل الخبرات خصوصا مع مركز التحكم في الامراض في الولايات المتحدة الأميركية.
بدوره، أشاد وولف بالتعاون الصحي المشترك بين الجانبين الأميركي والكويتي، مثمنا الاجتماعات المشتركة التي تمت خلال الاشهر القليلة الماضية وعلى رأسها الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي ضمن برنامج الزائرين الدوليين، والذي شهد حضور اربعة اطباء كويتيين لتبادل الخبرات الصحية المشتركة بين الجانبين.
وأشار وولف إلى أن «الاجتماع استهدف التواصل بين اطباء الرعاية الصحية الاولية وطب العائلة في أميركا والكويت، وكيفية التعامل مع الامراض المزمنة غير المعدية ومنها السكري والضغط والكوليسترول والسمنة، وطرق الوقاية منها، خصوصا أن نسب الاصابة بهذه الامراض بالمقارنة مع عدد السكان موحدة بين أميركا والكويت وتتراوح بين 25 و30 في المئة».
وزير الصحة السعودي: حادث «منى» قضاء وقدر وتعاونا بكل ما نستطيع مع إيران
أكد وزير الصحة السعودي المهندس خالد الفالح ان موسم الحج بشكل عام كان ناجحاً، استطاعت فيه الأنظمة الصحية للمملكة العربية السعودية استيعاب ملايين من الحجاج، مع عدم تسجيل اى حالة امراض معدية وهو بحد ذاته تحدٍ كبير.
وأضاف الفالح في تصريح على هامش مشاركته في الاجتماع الإقليمي «عندما نتحدث عن موسم الحج نتحدث عن ملايين البشر ليسوا من اهل المنطقة ولا يعرفون مساراتها وكيفية العيش فيها وفي ظروفها الجوية، غير ان مستوى الخدمة الصحية للحجاج كان عاليا جدا وهذا واجبنا وما نفتخر به في المملكة العربية السعودية كدولة وكحكومة وشعب»، لافتا إلى أن «حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج وقع خارج إرادة حكومة المملكة العربية السعودية، بالرغم من الاجراءات والاستعدادات والتأهب والتخطيط مع بعثات الحج من كافة الدول للتحكم في حركة الحجاج».
وتابع «التحقيق جار، ولا أريد ان استبق تقرير التحقيقات الذي سيخرج بعد الانتهاء منها، وان كانت كل المؤشرات الى الان تؤشر الى انه تدافع وتصادم بين الحجاج الذين وجدوا في مكان واحد لأسباب ستظهر بعد التحقيق». وأردف «شخصيا قابلت الوفد الايراني بقيادة وزير الصحة الايراني، وتعاونا بكل ما نستطيع لناحية الاعتناء بالجرحى والمصابين الإيرانيين الذين تم نقل 6 منهم اليوم (أمس) الى ايران عن طريق الاخلاء الطبي، وتبقت بعض الحالات القليلة ممن هم غير مهيئين للنقل الى ايران، اما في ما يخص المتوفين الايرانيين فاليوم ستغادر ثالث رحلة بجثامين الشهداء الإيرانيين، اما بقية المسلمين ذوي الجنسيات الاخرى فقد اختار ذووهم الدفن في أطهر بقعة على وجه الارض في مكة المكرمة، ودفنوا في قبور مهيأة كقبر اي سعودي».
وأكد الوزير الفالح ان «الحادث قضاء وقدر وستجرى التحقيقات لمعرفة مسبباته ولتجنبها في المستقبل، متقدما بخالص التعازي والمواساة لكل المتوفين وندعو الله لهم بالرحمة». وحول إذا ما ظهرت حالات للكوليرا في المملكة العربية السعودية قال الفالح «لم تظهر اى حالات كوليرا في السعودية كما ذكرت ولسنا قلقين منها. فبيئة تفشي الكوليرا وانتقالها ليس كالامراض المعدية الاخرى كالايبولا والكورونا والسارس حيث انتقالها بين البشر يجب ان يكون في بيئة معينة، البنية التحتية في دول الخليج من ناحية النظافة العامة والصرف الصحي لا تثير القلق وان كانت هناك حالات تفشٍ للكوليرا في العراق فلم تصل منها اي حالة الى المملكة».
اليوم الأول ... مستوى علمي رفيع
أشاد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بالمستوى العلمي الرفيع للمناقشات التقنية التي تمت في اليوم الأول للاجتماع والتي عقدت صباح امس الاثنين بفندق شيراتون، وطرح خلالها وزراء الصحة ورؤساء وأعضاء الوفود خلاصة خبراتهم من خلال مداخلات اتسمت بالعمق والمستوى العلمي الرفيع بما ساعد على تبادل الخبرات والدروس المستفادة في شأن الموضوعات المهمة التي نوقشت في الاجتماع الأول بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان والمدير الاقليمي لشرق المتوسط الدكتور علاء الدين العلوان.
وأضاف الوزير العبيدي في تصريح صحافي أن الجلسة الصباحية للاجتماع الاقليمي للمنظمة قد نوقشت بها أوراق العمل المقدمة من مستشاري وخبراء المنظمة وناقشها رؤساء وأعضاء الوفود وأبدوا مرئياتهم وخبراتهم بشأنها، ولفت الى ان الجلسة الصباحية تناولت موضوع تقييم التكنولوجيا الصحية وأهمية دعم قدرات النظم الصحية لاستخدام الأساليب والأدوات المناسبة لتقييم التكنولوجيا الصحية واختيار الانسب منها للرعاية الصحية وضمن مظلة التغطية الصحية الشاملة.
وتابع «حظي موضوع سلامة الغذاء في الاقليم وأهميته للصحة العامة باهتمام الحضور وتمت مناقشته من الجوانب التشريعية والادارية والتنظيمية والقانونية الى جانب مناقشة الاجراءات المتبعة بدول الاقليم للرقابة على الاغذية والتأكد من سلامتها وترصد الامراض والأوبئة ذات العلاقة بالغذاء وتوفير الغذاء المأمون لجميع المستهلكين وبناء وتطوير قدرة النظم الصحية في هذا المجال المهم، وشارك الحضور خبراتهم في شأن سلامة الأغذية والتعاون بين وزارات الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط سلامة الأغذية ضمن الأولويات الصحية.
الجلسة الصباحية للتأمين الصحي الاجتماعي
اشتملت الجلسة الصباحية للاجتماع على مناقشة ورقة العمل التقنية في شأن التأميـــــن الصحـــــي الاجتــماعي من أجل التغطية الصحية الشاملة ودعم نظم الحسابات الصحية الوطنية ومجابهة التحديات المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية، حيث طرح المشاركون النماذج والتجارب المختلفة في شأن تمويل الرعاية الصحية ورصد المؤشـــــرات والســــياسات المتعلقة بذلك وأكدوا على ضرورة استخدام مؤشرات الانفاق على الرعاية الصحية ضمن مؤشــرات تقييم أداء النظم الصحية.
كما تناولت الجلسات التقنية للاجتماع في يومه الأول مناقشة خطة العمل الاقليمية في شأن الملاريا 2016 /2020 وموضوع اعداد وتأهيل الكـــوادر البشرية اللازمـــة لتقديم الرعـــــــاية الصحــــية بالجــــــودة العالـــــية مع التركـــــيـــز عـــــلى تعزيــز خدمات التمريض ومجابهة التحديات المتعلقة بذلك بدول الاقليم، كما تضمنــــت المناقشات موضوع المحددات الاجتماعية للصحة وضـــــرورة الاستفــــادة مــــن مؤشرات رصــــدها لوضـــــــع وتنفيذ وتطوير السياسات والبرامج الصحية بدول الاقليم.
بدورها، تطرقت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان ،في مداخلتها بالجلسة،إلى دور الجهات المختلفة بوزارة الصحة وبالوزارات والجهات الأخرى للرقابة على سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، مؤكدة على أهمية التعاون بين جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان السلامة الغذائية وتطبيق الاستراتيجيات وخطط العمل اللازمة لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة الأغذية لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
وقال العبيدي في كلمة له بافتتاح الاجتماع الـ62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الذى تستضيفه الكويت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إن انعقاد الاجتماع في الكويت علامة فارقة ومضيئة بمسيرة العلاقات الايجابية والطيبة وعميق الجذور بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية التي بدأت منذ صدور القرار رقم 11 لاجتماع جمعية الصحة العالمية رقم 13 المنعقد فى جنيف فى مايو 1960، والذي انضمت الكويت بموجبه لعضوية منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الكويت «تعتز بشرف العضوية، كما نعتز بأن القاعة الرئيسية بمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة تحمل اسم دولة الكويت، ونعتز بمبادرات الكويت لدعم جهود المنظمة وتحقيق رسالتها السامية، وأذكر فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر مساهمات الكويت في الصندوق العالمي للقضاء على الإيدز والسل والملاريا، ومساهمة ودعم الكويت لجهود المنظمة للتصدي لوباء الأيبولا فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات والمساهمات للتصدي لمرض السكر ولأمراض القلب والسرطان من خلال جائزة دولة الكويت تحت مظلة اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية».
وأشار إلى أنه «انطلق من الكويت عام 2013 نداء الكويت بإقليم شرق المتوسط للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة بها، وبما يتفق مع أهداف الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة فى سبتمبر 2011 وخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنـــــة غـــير المعدية.
وإننا إذ نستضيف هذا الاجتماع المهم فإننا نؤكد بذلك على حرص الكويت على مواصلة التعاون الإيجابي وتقديم الدعم لأعمال منظمة الصحة العالمية لتحقيق رسالتها الانسانية للوصول الى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وضمن منظومة التعاون الدولي والإقليمي».
واستطرد «يتزامن هذا الاجتماع في الكويت مع الإعلان عن توافق إرادة قادة ورؤساء دول العالم على أجندة التنمية العالمية المستدامة ومن خلال قمة الأمم المتحدة التاريخية التي انعقدت فى مدينة نيويورك منذ 25 سبتمبر 2015، وهي القمة العالمية للتنمية المستدامة والتى صدرت عنها وثيقة قمة الأمم المتحدة باعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتى تتضمن الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2030». ولفت إلى أنه «تقع على عاتق النظم الصحية مسؤولية مراجعة الاستراتيجيات وخطط العمل الحالية وإعادة صياغتها وتحديثها وتعديلها، بما يتفق مع الأهداف والغايات العالمية الجديدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030، بما فى ذلك أهمية تطوير نظم المعلومات الصحية وتحديثها بما يعزز قدراتها على استخلاص وإعداد المؤشرات العلمية الدقيقة وإتاحتها ونشرها بالوقت المناسب وبجودة عالية وتصنيفها وتحليلها واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات الصائبة والرشيدة على جميع المستويات ولمتابعة التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفقاً لمنهجية وأدوات المتابعة وآليات الاستعراض الدوري للإنجازات على المستوى الوطني ومن جانب المنظمات الدولية».
وشدد الوزير العبيدي على ضرورة «بناء وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بمسؤولياتهم للعمل على تحقيق هدف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، لأن الصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة مسؤولية مشتركة بما يعنيه ذلك من أهمية دمج الصحة بجميع السياسات وعلى مستوى جميع القطاعات ووضع الأدوات والمنهجية المناسبة لرصد ومتابعة تنفيذ ذلك». ونوّه بأنه «من حسن الطالع أن أنظمتنا الصحية بدول الإقليم إذ تستعد للقيام بدورها للعمل على تحقيق الأهداف العالمية الطموحة للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2030، فإن لديها رصيداً هائلاً من الامكانات والخبرات التراكمية والكفاءات وعوامل القوة المكتسبة من خلال التخطيط الاستراتيجي ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية للأهداف الانمائية للألفية الثالثة والتى انطلقت عام 2000 واستمر تطبيقها ومتابعتها بنجاح حتى عام 2015 وسيستمر العمل بها خلال السنوات المقبلة ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعمل على استكمال تحقيق ما لم يتم تحقيقه منها على النحو المطلوب خلال الإطار الزمنى الذي كان محدداً لها وهو عام 2015».
وتابع «أعتقد أنكم تشاركوني الرأي والرؤية فى أن أمامنا بدول الإقليم العديد من الفرص المتاحة لمجابهة التحديات للعمل على إصلاح وتطوير أداء النظم الصحية وفقاً للرؤية الجديدة للأهداف العالمية للتنمية المستدامة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة وحتى عام 2030 وبما يكرس العناصر والركائز التى تستند عليها أهداف التنمية المستدامة ومن أبرزها الكرامة والمساواة والعدالة والرخاء وحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ وأعبائه على الصحة وضمان التمتع بموفور الصحة والحق فى التنمية والشــــراكة علــــى جمــيع المســــتويات من أجـــــل التنمية.
كذلك فإن ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفــــاهية فى جميع الأعمار يتأثر إلى حد كبير بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصحة وهو ما يرتبط أيضاً بمبادئ وعناصر التغطية الصحية الشاملة والتصدي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية والتى لا تقتصر فقط على مجرد توفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وعدالة توزيعها وإتاحتها للجميع وسهولة ويسر الحصول عليها بل إنها تتضمن أيضاً ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والاقتصادية وإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والصحية اللازمة لتنفيذ ذلك، ودعم القدرات اللازمة للتأهب وللاستجابة للأوبئة وللطوارئ المؤثرة على الأمن الصحي ودعم القدرات الاساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية وضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الإطارية العالمـــية لمكافحة التبغ وما تضمنته الغايات التسع لأهداف التنمـــية العالمية المســـــتدامة ذات العـــلاقة بالصحــــة والتى ترتبط وتتكامل مع جميـع الأهداف الإنمائية وهو ما يتعين علينا جميــــــعاً أن نضعه نصب أعيننا لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية وأطر العمل اللازمة لتحقيقها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة وحتى عام 2030».
القطان: لا إصابات بـ «كورونا» بين العائدين من الحج
5 حالات كوليرا في الكويت شفيت 3 منها
| كتب عمر العلاس |
كشفت الوكيلة المساعدة للصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان عن ارتفاع حالات الاصابة بالكوليرا الى 5 حالات، لافتة الى ان جميع تلك الحالات قادمة من العراق وتماثلت للشفاء وخرجت بعد تلقي العلاج عدا حالتين إحداهما في مستشفى مبارك والأخرى في مستشفى الامراض السارية.
وأشارت القطان خلال مؤتمر صحافي اقيم أمس مع نائب وزير مساعد الشؤون العالمية بوزارة الصحة والخدمات الانسانية الأميركية ميتش وولف على هامش المؤتمر، لفتت إلى ان «الحالات المصابة هي لـ3 كويتيين وعراقي يعمل في الكويت وفيليبينية»، مشددة على جهوزية الوزارة من الناحية الطبية والاكلينية للتعامل مع اي حالات قد تفد من العراق.
وأكدت اطمئنانها الى «سلامة الاجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة بالتعاون مع المنافذ الحدودية والجمارك لمنع وفادة المرض لا سيما وأن الكويت ليست بها أي مصادر للمرض».
وأوضحت أن «بعض الإجراءات الوقائية تتضمن منع دخول الأطعمة والمشروبات مع القادمين من العراق واحكام الرقابة على الوافدين من خلال كروت المتابعة»، مشيدة بتعاون وزارة الداخلية والجمارك في هذا الشأن.
وأكدت حرص الوزارة على مراعاة جميع التوصيات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية في ما يخص التصدي للامراض المعدية أو غيرها، لافتة في شأن متابعة العائدين من موسم الحج إلى أن «لا حالات حاملة لفيروس كورونا حتى تلك اللحظة (عصر أمس)»، مشيرة الى التعاون الكويتي - الأميركى الوثيق في المجالات الصحية وتبادل الخبرات خصوصا مع مركز التحكم في الامراض في الولايات المتحدة الأميركية.
بدوره، أشاد وولف بالتعاون الصحي المشترك بين الجانبين الأميركي والكويتي، مثمنا الاجتماعات المشتركة التي تمت خلال الاشهر القليلة الماضية وعلى رأسها الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي ضمن برنامج الزائرين الدوليين، والذي شهد حضور اربعة اطباء كويتيين لتبادل الخبرات الصحية المشتركة بين الجانبين.
وأشار وولف إلى أن «الاجتماع استهدف التواصل بين اطباء الرعاية الصحية الاولية وطب العائلة في أميركا والكويت، وكيفية التعامل مع الامراض المزمنة غير المعدية ومنها السكري والضغط والكوليسترول والسمنة، وطرق الوقاية منها، خصوصا أن نسب الاصابة بهذه الامراض بالمقارنة مع عدد السكان موحدة بين أميركا والكويت وتتراوح بين 25 و30 في المئة».
وزير الصحة السعودي: حادث «منى» قضاء وقدر وتعاونا بكل ما نستطيع مع إيران
أكد وزير الصحة السعودي المهندس خالد الفالح ان موسم الحج بشكل عام كان ناجحاً، استطاعت فيه الأنظمة الصحية للمملكة العربية السعودية استيعاب ملايين من الحجاج، مع عدم تسجيل اى حالة امراض معدية وهو بحد ذاته تحدٍ كبير.
وأضاف الفالح في تصريح على هامش مشاركته في الاجتماع الإقليمي «عندما نتحدث عن موسم الحج نتحدث عن ملايين البشر ليسوا من اهل المنطقة ولا يعرفون مساراتها وكيفية العيش فيها وفي ظروفها الجوية، غير ان مستوى الخدمة الصحية للحجاج كان عاليا جدا وهذا واجبنا وما نفتخر به في المملكة العربية السعودية كدولة وكحكومة وشعب»، لافتا إلى أن «حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج وقع خارج إرادة حكومة المملكة العربية السعودية، بالرغم من الاجراءات والاستعدادات والتأهب والتخطيط مع بعثات الحج من كافة الدول للتحكم في حركة الحجاج».
وتابع «التحقيق جار، ولا أريد ان استبق تقرير التحقيقات الذي سيخرج بعد الانتهاء منها، وان كانت كل المؤشرات الى الان تؤشر الى انه تدافع وتصادم بين الحجاج الذين وجدوا في مكان واحد لأسباب ستظهر بعد التحقيق». وأردف «شخصيا قابلت الوفد الايراني بقيادة وزير الصحة الايراني، وتعاونا بكل ما نستطيع لناحية الاعتناء بالجرحى والمصابين الإيرانيين الذين تم نقل 6 منهم اليوم (أمس) الى ايران عن طريق الاخلاء الطبي، وتبقت بعض الحالات القليلة ممن هم غير مهيئين للنقل الى ايران، اما في ما يخص المتوفين الايرانيين فاليوم ستغادر ثالث رحلة بجثامين الشهداء الإيرانيين، اما بقية المسلمين ذوي الجنسيات الاخرى فقد اختار ذووهم الدفن في أطهر بقعة على وجه الارض في مكة المكرمة، ودفنوا في قبور مهيأة كقبر اي سعودي».
وأكد الوزير الفالح ان «الحادث قضاء وقدر وستجرى التحقيقات لمعرفة مسبباته ولتجنبها في المستقبل، متقدما بخالص التعازي والمواساة لكل المتوفين وندعو الله لهم بالرحمة». وحول إذا ما ظهرت حالات للكوليرا في المملكة العربية السعودية قال الفالح «لم تظهر اى حالات كوليرا في السعودية كما ذكرت ولسنا قلقين منها. فبيئة تفشي الكوليرا وانتقالها ليس كالامراض المعدية الاخرى كالايبولا والكورونا والسارس حيث انتقالها بين البشر يجب ان يكون في بيئة معينة، البنية التحتية في دول الخليج من ناحية النظافة العامة والصرف الصحي لا تثير القلق وان كانت هناك حالات تفشٍ للكوليرا في العراق فلم تصل منها اي حالة الى المملكة».
اليوم الأول ... مستوى علمي رفيع
أشاد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بالمستوى العلمي الرفيع للمناقشات التقنية التي تمت في اليوم الأول للاجتماع والتي عقدت صباح امس الاثنين بفندق شيراتون، وطرح خلالها وزراء الصحة ورؤساء وأعضاء الوفود خلاصة خبراتهم من خلال مداخلات اتسمت بالعمق والمستوى العلمي الرفيع بما ساعد على تبادل الخبرات والدروس المستفادة في شأن الموضوعات المهمة التي نوقشت في الاجتماع الأول بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان والمدير الاقليمي لشرق المتوسط الدكتور علاء الدين العلوان.
وأضاف الوزير العبيدي في تصريح صحافي أن الجلسة الصباحية للاجتماع الاقليمي للمنظمة قد نوقشت بها أوراق العمل المقدمة من مستشاري وخبراء المنظمة وناقشها رؤساء وأعضاء الوفود وأبدوا مرئياتهم وخبراتهم بشأنها، ولفت الى ان الجلسة الصباحية تناولت موضوع تقييم التكنولوجيا الصحية وأهمية دعم قدرات النظم الصحية لاستخدام الأساليب والأدوات المناسبة لتقييم التكنولوجيا الصحية واختيار الانسب منها للرعاية الصحية وضمن مظلة التغطية الصحية الشاملة.
وتابع «حظي موضوع سلامة الغذاء في الاقليم وأهميته للصحة العامة باهتمام الحضور وتمت مناقشته من الجوانب التشريعية والادارية والتنظيمية والقانونية الى جانب مناقشة الاجراءات المتبعة بدول الاقليم للرقابة على الاغذية والتأكد من سلامتها وترصد الامراض والأوبئة ذات العلاقة بالغذاء وتوفير الغذاء المأمون لجميع المستهلكين وبناء وتطوير قدرة النظم الصحية في هذا المجال المهم، وشارك الحضور خبراتهم في شأن سلامة الأغذية والتعاون بين وزارات الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط سلامة الأغذية ضمن الأولويات الصحية.
الجلسة الصباحية للتأمين الصحي الاجتماعي
اشتملت الجلسة الصباحية للاجتماع على مناقشة ورقة العمل التقنية في شأن التأميـــــن الصحـــــي الاجتــماعي من أجل التغطية الصحية الشاملة ودعم نظم الحسابات الصحية الوطنية ومجابهة التحديات المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية، حيث طرح المشاركون النماذج والتجارب المختلفة في شأن تمويل الرعاية الصحية ورصد المؤشـــــرات والســــياسات المتعلقة بذلك وأكدوا على ضرورة استخدام مؤشرات الانفاق على الرعاية الصحية ضمن مؤشــرات تقييم أداء النظم الصحية.
كما تناولت الجلسات التقنية للاجتماع في يومه الأول مناقشة خطة العمل الاقليمية في شأن الملاريا 2016 /2020 وموضوع اعداد وتأهيل الكـــوادر البشرية اللازمـــة لتقديم الرعـــــــاية الصحــــية بالجــــــودة العالـــــية مع التركـــــيـــز عـــــلى تعزيــز خدمات التمريض ومجابهة التحديات المتعلقة بذلك بدول الاقليم، كما تضمنــــت المناقشات موضوع المحددات الاجتماعية للصحة وضـــــرورة الاستفــــادة مــــن مؤشرات رصــــدها لوضـــــــع وتنفيذ وتطوير السياسات والبرامج الصحية بدول الاقليم.
بدورها، تطرقت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان ،في مداخلتها بالجلسة،إلى دور الجهات المختلفة بوزارة الصحة وبالوزارات والجهات الأخرى للرقابة على سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، مؤكدة على أهمية التعاون بين جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان السلامة الغذائية وتطبيق الاستراتيجيات وخطط العمل اللازمة لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة الأغذية لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
