«الجنايات»: التبرعات لـ «داعش» إلى الإثنين المقبل للمرافعة
أجلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد جعفر قضية التبرعات التي ذهبت إلى تنظيم «داعش» إلى جلسة الإثنين المقبل للمرافعة.
واتهمت النيابة العامة ستة اشخاص منهم كويتيان وسوريان وسعودي ومصري، بجمع التبرعات وتوصيلها لداعش، رغم أنها جُمعت في دواوين نواب سابقين، نشروا إعلانات عنها في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وأقاموا الندوات ورفعوا عنواناً لها: «أغيثوا أطفال سورية والشعب السوري». يذكر أن المتهمين الاول والثاني في القضية سبق ان أصدرت محكمة الجنايات حكمها ضدهما في قضية تفجير مسجد الامام الصادق.
وفي التفاصيل أنه عندما أعلن عن حملة جمع تبرعات للشعب السوري وكانت تحت شعار «أغيثوا إخوانكم في سورية» و«أغيثوا أطفال سورية» و«ادعموا الشعب السوري»، كان المتهمون، الكويتيان والسعودي هم المسؤولون عن جمع تلك التبرعات ونقل الصناديق وتفريغ محتواها وتصريف التبرعات العينية من بعض النساء اللاتي تبرعن بذهبهن، وبعض السيارات التي قدمها متبرعون لبيعها وتحصيل تلك المبالغ ضمن التبرعات.
وذكر المتهمون الثلاثة أن دورهم كان فقط جمع الأموال وتصريف المبالغ العينية، وتم جمع مبالغ طائلة من خلال الحملات، والتي دعا اليها نواب سابقون.
وأضاف المتهمون «ما أن انتهى دورنا في جمع تلك الأموال التي كان يعتقد المتبرعون انها فعلاً لإغاثة اطفال سورية، جاء دور المتهمين السوريين والمصري وتركز فقط على كيفية إخراج أموال التبرعات من الكويت وعدم معرفة وجهتها، وذلك عبر مكاتب صرافة كبرى ليتم تسليمها بعد ذلك الى قادة في تنظيم داعش في سورية عبر وسطاء في حلب ودير الزور، وجزء من تلك الأموال يذهب الى المصابين من التنظيم في تركيا وتسديد نفقات وجودهم في الفنادق، وجزء آخر لموجودين في الأردن».
وأفاد المتهمون أن «حملات التبرع التي حملت طابعاً إنسانياً، هي ليست الأولى من نوعها إلا أن وجود الأشخاص الخطأ في المكان الخطأ وجه أموال تلك التبرعات التي حملت شعارات إنسانية إلى داعش».
وكشف المتهمون، السوريان والمصري، انهم نقلوا المبالغ الى تاجر في دولة الإمارات يمتلك مكاتب صرافة «وهو يحولها إلى أسماء أفراد تابعين لتنظيم داعش نحن نزوده بها، وعلى الفور يعطي التاجر أوامره إلى أشخاص يعملون لديه في سورية وتركيا والأردن، بأن يسلموا المبالغ، من دون ان يقوم بتحويلها في الوقت ذاته حتى لا يتم كشف الأمر من قبل الجهات الأمنية، بل يتم الأمر عن طريق السداد بعد التسليم، أي ما أن يتم إبلاغ التاجر في الإمارات بأن تلك الأموال وصلت لقادة داعش يتم بعدها تحويل تلك المبالغ على أجزاء يوميا الى محلات صرافة في الأردن وتركيا».
وأكد المتهمون الثلاثة أنهم تواصلوا مع التاجر عبر برنامج «فايبر» دون إرسال أي رسائل، إلا أن سبب انكشاف أمرهم كان نتيجة تحويل آخر مبلغ من قيمة التبرعات ويبلغ 400 ألف دولار دفعة واحدة دون استخدام برنامج «فايبر» حيث تم توجيه رسائل نصية للتاجر لكي يسلمها الى قيادات «داعش».
واتهمت النيابة العامة ستة اشخاص منهم كويتيان وسوريان وسعودي ومصري، بجمع التبرعات وتوصيلها لداعش، رغم أنها جُمعت في دواوين نواب سابقين، نشروا إعلانات عنها في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وأقاموا الندوات ورفعوا عنواناً لها: «أغيثوا أطفال سورية والشعب السوري». يذكر أن المتهمين الاول والثاني في القضية سبق ان أصدرت محكمة الجنايات حكمها ضدهما في قضية تفجير مسجد الامام الصادق.
وفي التفاصيل أنه عندما أعلن عن حملة جمع تبرعات للشعب السوري وكانت تحت شعار «أغيثوا إخوانكم في سورية» و«أغيثوا أطفال سورية» و«ادعموا الشعب السوري»، كان المتهمون، الكويتيان والسعودي هم المسؤولون عن جمع تلك التبرعات ونقل الصناديق وتفريغ محتواها وتصريف التبرعات العينية من بعض النساء اللاتي تبرعن بذهبهن، وبعض السيارات التي قدمها متبرعون لبيعها وتحصيل تلك المبالغ ضمن التبرعات.
وذكر المتهمون الثلاثة أن دورهم كان فقط جمع الأموال وتصريف المبالغ العينية، وتم جمع مبالغ طائلة من خلال الحملات، والتي دعا اليها نواب سابقون.
وأضاف المتهمون «ما أن انتهى دورنا في جمع تلك الأموال التي كان يعتقد المتبرعون انها فعلاً لإغاثة اطفال سورية، جاء دور المتهمين السوريين والمصري وتركز فقط على كيفية إخراج أموال التبرعات من الكويت وعدم معرفة وجهتها، وذلك عبر مكاتب صرافة كبرى ليتم تسليمها بعد ذلك الى قادة في تنظيم داعش في سورية عبر وسطاء في حلب ودير الزور، وجزء من تلك الأموال يذهب الى المصابين من التنظيم في تركيا وتسديد نفقات وجودهم في الفنادق، وجزء آخر لموجودين في الأردن».
وأفاد المتهمون أن «حملات التبرع التي حملت طابعاً إنسانياً، هي ليست الأولى من نوعها إلا أن وجود الأشخاص الخطأ في المكان الخطأ وجه أموال تلك التبرعات التي حملت شعارات إنسانية إلى داعش».
وكشف المتهمون، السوريان والمصري، انهم نقلوا المبالغ الى تاجر في دولة الإمارات يمتلك مكاتب صرافة «وهو يحولها إلى أسماء أفراد تابعين لتنظيم داعش نحن نزوده بها، وعلى الفور يعطي التاجر أوامره إلى أشخاص يعملون لديه في سورية وتركيا والأردن، بأن يسلموا المبالغ، من دون ان يقوم بتحويلها في الوقت ذاته حتى لا يتم كشف الأمر من قبل الجهات الأمنية، بل يتم الأمر عن طريق السداد بعد التسليم، أي ما أن يتم إبلاغ التاجر في الإمارات بأن تلك الأموال وصلت لقادة داعش يتم بعدها تحويل تلك المبالغ على أجزاء يوميا الى محلات صرافة في الأردن وتركيا».
وأكد المتهمون الثلاثة أنهم تواصلوا مع التاجر عبر برنامج «فايبر» دون إرسال أي رسائل، إلا أن سبب انكشاف أمرهم كان نتيجة تحويل آخر مبلغ من قيمة التبرعات ويبلغ 400 ألف دولار دفعة واحدة دون استخدام برنامج «فايبر» حيث تم توجيه رسائل نصية للتاجر لكي يسلمها الى قيادات «داعش».
