علامات استفهام حول تداعياته على الحوار
عِراك وشتائم بين نواب عون و«المستقبل» ... و«حزب الله» فصَل بينهم
النائب عن «حزب» الله علي عمار يفصل بين زميليه عن «المستقبل» زياد الجراح وتكتل عون زياد أسود خلال العراك
... انتظروها «عرْكة» بين النواب في كتلة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وبين وزير المال علي حسن خليل (مستشار رئيس البرلمان نبيه بري)، فإذا بها «تنفجر» بين ممثلّي «التيار» ونواب «كتلة المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) وصولاً الى وقوع رشْق بزجاجات المياه وملاكمة كلامية كادت ان تتحوّل الى «مصارعة بالأيدي» لولا تدخّل «قوة فصل» نيابية تَقدّمها «حزب الله».
وارتسم هذا المشهد «الخشن» امس في مقر البرلمان خلال اجتماع لجنة الأشغال والطاقة النيابية لاستكمال النقاش في الخلافات القائمة بين خليل ووزارة الطاقة (يتولاها آرتور نظاريان وهو من تكتل عون) التي اتّهمت الأول بتأخير إعطاء المتعهدين الأموال المقررة لتنفيذ مشاريع كهربائية، وهو ما كان ردّ عليه وزير المال متحدثاً عن إجراءات لم تتخذها «الطاقة» بعد تعديل دفاتر الشروط على عقود التلزيم الأساسية، ومن بينها إحالة الملفات إلى ديوان المحاسبة في الوقت المناسب، الى جانب الخلاف المستمرّ حول ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بإنشاء معمل دير عمار اذ تؤيد «الطاقة» رأي المتعهد الذي يقول إن الضريبة وقيمتها نحو 50 مليون دولار، غير مشمولة بالسعر الذي قدّمه لإقامة المعمل (نحو 500 مليون دولار)، فيما وزارة المال تتمسّك برأي ديوان المحاسبة الذي يقول إن قيمة الضريبة هي من ضمن السعر.
واكتسبت هذه «المواجهة المباغتة» دلالاتها باعتبار انها جاءت لتفتح «جبهة اشتباك» داخلي مباشر جديدة، بما زاد من الصعوبات، الكبيرة أصلاً، التي تعترض المساعي الرامية الى فكّ التشابُك بين الأزمات الداخلية من خلال ايجاد تسوية، باتت شبه مستحيلة، لإبقاء صهر عون العميد شامل روكز في الجيش بعد انتهاء خدمته منتصف الجاري وتالياً إعادة العجلة الحكومية وفق آلية مرنة لاتخاذ القرارات، واستئناف التشريع في البرلمان.
على ان أهمّ ما رافق صِدام «المستقبل» - عون في البرلمان، كان رسْم علامات استفهام حول تداعياته المحتملة على ثلاثية الحوار التي دعا اليها بري اليوم وغداً وبعده لاستكمال البحث في بند رئاسة الجمهورية، وإمكان المناقشة المتوازية معه لقانون الانتخاب، لا سيما أن الساعات الماضية كانت شهدت تكثيفاً للاتصالات بين فريقيْ بري وعون لتهدئة الأجواء بما يسمح بحضور زعيم «التيار الحر» طاولة الحوار، علماً ان ملف الكهرباء كان أفضى الى «كهْربة» العلاقة مجدداً على خط رئيس البرلمان - زعيم «التيار الحر» الذي اشتمّ محاولة لاستهداف صهره وزير الخارجية جبران باسيل الذي سبق ان تولى وزارة الطاقة، وصولاً الى مطالبة عون رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان (من كتلته)، باستدعاء وزير المال لاستيضاحه أسباب عدم دفع الأموال لمتعهدي وزارة الطاقة، متحدثاً عن «شبهات» حول خليل الذي كان بدوره قال امام لجنة الطاقة الاسبوع الماضي «إنه لو كانت هناك عدالة في هذا البلد لكان هناك العديد من الأشخاص يجب أن يدخلوا إلى السجون» في اشارة ضمنية الى باسيل.
الا ان الإشارات الأولى التي صدرت بعد «المعركة» في لجنة الأشغال والطاقة امس أوحت انها «معزولة» عن طاولة الحوار، بحيث حرص النائب نبيل نقولا (من كتلة عون) على القول «ان لا علاقة لما جرى بجلسة الحوار غداً (اليوم)»، فيما كان الوزير خليل الذي حضر الجلسة وكان «على الهاتف» خلال الإشكال ينأى بنفسه عن مجرياته سواء داخل القاعة او خارجها اذ «غرّد» على «تويتر» بأن «السجال الذي حصل حول ملف الكهرباء لا يعنيني ولديّ رأي تقني وعلمي»، وهو ما فُسِّر على انه محاولة من بري لاحتواء اي ردّ فعل من عون يمكن ان يصيب الحوار الذي بات «وعاء التبريد الداخلي» الوحيد، لا سيما في ضوء ما نُقل عن رئيس البرلمان من انه مصرّ على حضور زعيم «التيار الحر» ولو الجلسة الاولى«وإلا فإن إرجاء الطاولة وارد. واعتبرت أوساط سياسية عبر«الراي»ان العماد عون من خلال سلوك نوابه في جلسة لجنة الطاقة وتعمُّدهم مهاجمة رئيسها النائب محمد قباني واتهامه بالكذب امام كاميرات التلفزيون، كان يسعى الى الخروج من واقعه المأزوم الذي يعبّر عن نفسه بخسارته حتى الساعة معركة إبقاء روكز في الجيش، والصعوبات التي تعترض«خريطة الطريق»التي يريدها لبلوغ الرئاسة الاولى. كما انه يحتاج الى«استنفار عصَبية»جمهوره الذي يسعى جاهداً الى حشده للمشاركة في التظاهرة التي دعا اليها الأحد امام القصر الجمهوري في بعبدا لمعاودة تصويب المعركة نحو العنوان الرئيسي اي الرئاسة.
ومن هنا ترى هذه الأوساط ان عون اختار«تيار المستقبل»كـ«فشة خلق»وتعمّد الاشتباك مع نوابه ظناً منه ان هذا التيار هو«الخاصرة الرخوة»التي يمكن الاصطدام بها، دون التأثير على مساعي تبريد العلاقة مع بري، وبما يسمح في الوقت نفسه بـ«ردّ الصاع»لـ«المستقبل»لاتهامه بعرقلة تسوية روكز وايضاً قطع الطريق على اي مضي للجنة الأشغال والطاقة في تفنيد الاتهامات في ملف الكهرباء من خلال وثائق ديوان المحاسبة الذي كان رئيسه القاضي أحمد حمدان حضر الى البرلمان امس لتقديم ما لديه على هذا الصعيد.
وكان الإشكال في اللجنة وقع حين سأل النائب حكمت ديب (من كتلة عون) عن تصريحٍ لقبّاني ينعت فيه وزارة الطاقة بصفة«مغارة علي بابا والأربعين مستشاراً»، متهماً رئيس اللجنة بالكذب في ما خص محضر جلسة الاسبوع الماضي.
وعلى وقع اشتداد التراشق الكلامي والشتائم وصولاً الى اتهام النائب قباني بأنه«لم يُسدّد فواتير الكهرباء منذ عشرات السنوات»، رفع الأخير الجلسة لاحتواء المناخ المتشنّج، فتصاعد التوتر الذي دخل على خطه النائبان جمال الجراح (من كتلة الحريري) وزياد أسود (من كتلة عون) اللذان تبادلا الاتهامات بـ«إنتَ الحرامي»، وصولاً الى قول الجراح لأسود«سد بوزك»، واتهامه بسرقة الكهرباء، وهنا رشق الأخير الجراح بقنينة ماء وسط وقوف نائب«حزب الله»علي عمار بينهما مانعاً اشتباكهما بالأيدي، الذي كاد ليقع لولا تدخل ايضاً النائب معين المرعبي الذي لجم أسود.
وبعد الجلسة استمرّ التراشق حول خلفيات ما حصل، اذ اتّهم نواب عون فريق»المستقبل»بالسعي الى منعهم من إبراز وثائقهم التي تدحض اتهامات وزارة المال مطالبين بإقصاء النائب قباني عن رئاسة لجنة الطاقة، وداعين الى نشر المحاضر وجعل الجلسات المقبلة علنية.
وفي المقابل، ردّ نواب»المستقبل»متهمين فريق عون بانه افتعل المشكلة لقطع الطريق أمام إظهار ديوان المحاسبة الحقائق حول ما قالوا انه»صفقات وفساد يتحمل مسؤوليتها باسيل»، محذرين من ان أي مس بدور قباني على رأس اللجنة سيعني»تطيير رؤساء لجان آخرين»، ومعلنين ان الجلسة المقبلة ستكون علنية وبحضور ديوان المحاسبة.
وارتسم هذا المشهد «الخشن» امس في مقر البرلمان خلال اجتماع لجنة الأشغال والطاقة النيابية لاستكمال النقاش في الخلافات القائمة بين خليل ووزارة الطاقة (يتولاها آرتور نظاريان وهو من تكتل عون) التي اتّهمت الأول بتأخير إعطاء المتعهدين الأموال المقررة لتنفيذ مشاريع كهربائية، وهو ما كان ردّ عليه وزير المال متحدثاً عن إجراءات لم تتخذها «الطاقة» بعد تعديل دفاتر الشروط على عقود التلزيم الأساسية، ومن بينها إحالة الملفات إلى ديوان المحاسبة في الوقت المناسب، الى جانب الخلاف المستمرّ حول ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بإنشاء معمل دير عمار اذ تؤيد «الطاقة» رأي المتعهد الذي يقول إن الضريبة وقيمتها نحو 50 مليون دولار، غير مشمولة بالسعر الذي قدّمه لإقامة المعمل (نحو 500 مليون دولار)، فيما وزارة المال تتمسّك برأي ديوان المحاسبة الذي يقول إن قيمة الضريبة هي من ضمن السعر.
واكتسبت هذه «المواجهة المباغتة» دلالاتها باعتبار انها جاءت لتفتح «جبهة اشتباك» داخلي مباشر جديدة، بما زاد من الصعوبات، الكبيرة أصلاً، التي تعترض المساعي الرامية الى فكّ التشابُك بين الأزمات الداخلية من خلال ايجاد تسوية، باتت شبه مستحيلة، لإبقاء صهر عون العميد شامل روكز في الجيش بعد انتهاء خدمته منتصف الجاري وتالياً إعادة العجلة الحكومية وفق آلية مرنة لاتخاذ القرارات، واستئناف التشريع في البرلمان.
على ان أهمّ ما رافق صِدام «المستقبل» - عون في البرلمان، كان رسْم علامات استفهام حول تداعياته المحتملة على ثلاثية الحوار التي دعا اليها بري اليوم وغداً وبعده لاستكمال البحث في بند رئاسة الجمهورية، وإمكان المناقشة المتوازية معه لقانون الانتخاب، لا سيما أن الساعات الماضية كانت شهدت تكثيفاً للاتصالات بين فريقيْ بري وعون لتهدئة الأجواء بما يسمح بحضور زعيم «التيار الحر» طاولة الحوار، علماً ان ملف الكهرباء كان أفضى الى «كهْربة» العلاقة مجدداً على خط رئيس البرلمان - زعيم «التيار الحر» الذي اشتمّ محاولة لاستهداف صهره وزير الخارجية جبران باسيل الذي سبق ان تولى وزارة الطاقة، وصولاً الى مطالبة عون رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان (من كتلته)، باستدعاء وزير المال لاستيضاحه أسباب عدم دفع الأموال لمتعهدي وزارة الطاقة، متحدثاً عن «شبهات» حول خليل الذي كان بدوره قال امام لجنة الطاقة الاسبوع الماضي «إنه لو كانت هناك عدالة في هذا البلد لكان هناك العديد من الأشخاص يجب أن يدخلوا إلى السجون» في اشارة ضمنية الى باسيل.
الا ان الإشارات الأولى التي صدرت بعد «المعركة» في لجنة الأشغال والطاقة امس أوحت انها «معزولة» عن طاولة الحوار، بحيث حرص النائب نبيل نقولا (من كتلة عون) على القول «ان لا علاقة لما جرى بجلسة الحوار غداً (اليوم)»، فيما كان الوزير خليل الذي حضر الجلسة وكان «على الهاتف» خلال الإشكال ينأى بنفسه عن مجرياته سواء داخل القاعة او خارجها اذ «غرّد» على «تويتر» بأن «السجال الذي حصل حول ملف الكهرباء لا يعنيني ولديّ رأي تقني وعلمي»، وهو ما فُسِّر على انه محاولة من بري لاحتواء اي ردّ فعل من عون يمكن ان يصيب الحوار الذي بات «وعاء التبريد الداخلي» الوحيد، لا سيما في ضوء ما نُقل عن رئيس البرلمان من انه مصرّ على حضور زعيم «التيار الحر» ولو الجلسة الاولى«وإلا فإن إرجاء الطاولة وارد. واعتبرت أوساط سياسية عبر«الراي»ان العماد عون من خلال سلوك نوابه في جلسة لجنة الطاقة وتعمُّدهم مهاجمة رئيسها النائب محمد قباني واتهامه بالكذب امام كاميرات التلفزيون، كان يسعى الى الخروج من واقعه المأزوم الذي يعبّر عن نفسه بخسارته حتى الساعة معركة إبقاء روكز في الجيش، والصعوبات التي تعترض«خريطة الطريق»التي يريدها لبلوغ الرئاسة الاولى. كما انه يحتاج الى«استنفار عصَبية»جمهوره الذي يسعى جاهداً الى حشده للمشاركة في التظاهرة التي دعا اليها الأحد امام القصر الجمهوري في بعبدا لمعاودة تصويب المعركة نحو العنوان الرئيسي اي الرئاسة.
ومن هنا ترى هذه الأوساط ان عون اختار«تيار المستقبل»كـ«فشة خلق»وتعمّد الاشتباك مع نوابه ظناً منه ان هذا التيار هو«الخاصرة الرخوة»التي يمكن الاصطدام بها، دون التأثير على مساعي تبريد العلاقة مع بري، وبما يسمح في الوقت نفسه بـ«ردّ الصاع»لـ«المستقبل»لاتهامه بعرقلة تسوية روكز وايضاً قطع الطريق على اي مضي للجنة الأشغال والطاقة في تفنيد الاتهامات في ملف الكهرباء من خلال وثائق ديوان المحاسبة الذي كان رئيسه القاضي أحمد حمدان حضر الى البرلمان امس لتقديم ما لديه على هذا الصعيد.
وكان الإشكال في اللجنة وقع حين سأل النائب حكمت ديب (من كتلة عون) عن تصريحٍ لقبّاني ينعت فيه وزارة الطاقة بصفة«مغارة علي بابا والأربعين مستشاراً»، متهماً رئيس اللجنة بالكذب في ما خص محضر جلسة الاسبوع الماضي.
وعلى وقع اشتداد التراشق الكلامي والشتائم وصولاً الى اتهام النائب قباني بأنه«لم يُسدّد فواتير الكهرباء منذ عشرات السنوات»، رفع الأخير الجلسة لاحتواء المناخ المتشنّج، فتصاعد التوتر الذي دخل على خطه النائبان جمال الجراح (من كتلة الحريري) وزياد أسود (من كتلة عون) اللذان تبادلا الاتهامات بـ«إنتَ الحرامي»، وصولاً الى قول الجراح لأسود«سد بوزك»، واتهامه بسرقة الكهرباء، وهنا رشق الأخير الجراح بقنينة ماء وسط وقوف نائب«حزب الله»علي عمار بينهما مانعاً اشتباكهما بالأيدي، الذي كاد ليقع لولا تدخل ايضاً النائب معين المرعبي الذي لجم أسود.
وبعد الجلسة استمرّ التراشق حول خلفيات ما حصل، اذ اتّهم نواب عون فريق»المستقبل»بالسعي الى منعهم من إبراز وثائقهم التي تدحض اتهامات وزارة المال مطالبين بإقصاء النائب قباني عن رئاسة لجنة الطاقة، وداعين الى نشر المحاضر وجعل الجلسات المقبلة علنية.
وفي المقابل، ردّ نواب»المستقبل»متهمين فريق عون بانه افتعل المشكلة لقطع الطريق أمام إظهار ديوان المحاسبة الحقائق حول ما قالوا انه»صفقات وفساد يتحمل مسؤوليتها باسيل»، محذرين من ان أي مس بدور قباني على رأس اللجنة سيعني»تطيير رؤساء لجان آخرين»، ومعلنين ان الجلسة المقبلة ستكون علنية وبحضور ديوان المحاسبة.
