ثغرات في التنفيذ الأميركي لحظر السلاح على ايران
في إطار تهدئة المخاوف من أن يؤدي الاتفاق النووي التاريخي إلى تعزيز قدرات ايران العسكرية طمأنت إدارة الرئيس باراك أوباما حلفاءها ممن كانت لهم مآخذ على الاتفاق أنها ستواصل تطبيق عقوباتها المشددة الباقية على طهران. ومع ذلك توضح مراجعة لسجلات قضائية ومقابلات مع اثنين من كبار المسؤولين المكلفين بتنفيذ العقوبات أن ما تابعته الحكومة الأميركية من انتهاكات لحظر السلاح المفروض منذ مدة طويلة على ايران في العام الأخير "أقل كثيرا" مما تابعته منها في السنوات الأخيرة.
وقال المسؤولان إن "الانخفاض الحاد في عدد القضايا الجديدة لا يعكس تراجعا في محاولات ايران لكسر الحظر بل إن غموض الصورة لدى المحققين والضباط المسؤولين عن تنفيذ الحظر فيما يتعلق بمدى تأثير بنود الاتفاق النووي على القضايا هو الذي جعلهم يمتنعون عن استخدام ما لديهم من موارد شحيحة بنفس الحماسة التي استخدموها بها في السنوات السابقة".
ويثير هذا التراخي في تنفيذ العقوبات تساؤلات حول مدى التشدد في تطبيق حظر السلاح والعقوبات الباقية في المستقبل لأن الاتفاق النووي لم يطبق بعد وبسبب الحساسية التي قد تشعر بها ايران إزاء
التشدد في تطبيق العقوبات.
وتبين سجلات قضائية أن المسؤولين عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وجهوا في السنة المالية 2014-2015 التي انتهت في 30 سبتمبر ايلول الماضي اتهامات جديدة في حالتين فقط ضد متهمين بمحاولة تهريب السلاح وما يرتبط به من تكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى ايران.
وكان عدد مثل هذه القضايا ثمانية في السنة المالية 2013-2014. وفي السنوات الست السابقة على ذلك تراوح عدد القضايا من هذا النوع بين 10 و12 قضية.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "حدث انخفاض أرعن ... الحقائق هي الحقائق. وما من تفسير آخر".
وأضاف إن ثمة "تحفظ" في بعض الوكالات ومكاتب المدعين الاتحاديين الأميركيين على متابعة القضايا لصعوبة جمع الأدلة ولأنها تستهلك وقتا طويلا.
وتابع "وإذا كنا سنقوم بتطبيع الأمور مع ايران قريبا فالناس يتساءلون هل الأمر يستحق ذلك؟".
وقال المسؤولان إن "الانخفاض الحاد في عدد القضايا الجديدة لا يعكس تراجعا في محاولات ايران لكسر الحظر بل إن غموض الصورة لدى المحققين والضباط المسؤولين عن تنفيذ الحظر فيما يتعلق بمدى تأثير بنود الاتفاق النووي على القضايا هو الذي جعلهم يمتنعون عن استخدام ما لديهم من موارد شحيحة بنفس الحماسة التي استخدموها بها في السنوات السابقة".
ويثير هذا التراخي في تنفيذ العقوبات تساؤلات حول مدى التشدد في تطبيق حظر السلاح والعقوبات الباقية في المستقبل لأن الاتفاق النووي لم يطبق بعد وبسبب الحساسية التي قد تشعر بها ايران إزاء
التشدد في تطبيق العقوبات.
وتبين سجلات قضائية أن المسؤولين عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وجهوا في السنة المالية 2014-2015 التي انتهت في 30 سبتمبر ايلول الماضي اتهامات جديدة في حالتين فقط ضد متهمين بمحاولة تهريب السلاح وما يرتبط به من تكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى ايران.
وكان عدد مثل هذه القضايا ثمانية في السنة المالية 2013-2014. وفي السنوات الست السابقة على ذلك تراوح عدد القضايا من هذا النوع بين 10 و12 قضية.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "حدث انخفاض أرعن ... الحقائق هي الحقائق. وما من تفسير آخر".
وأضاف إن ثمة "تحفظ" في بعض الوكالات ومكاتب المدعين الاتحاديين الأميركيين على متابعة القضايا لصعوبة جمع الأدلة ولأنها تستهلك وقتا طويلا.
وتابع "وإذا كنا سنقوم بتطبيع الأمور مع ايران قريبا فالناس يتساءلون هل الأمر يستحق ذلك؟".
