جولات رقابية للتأكد من استمرار استغلالها وفق بنود العقد
العمير: حصر القسائم الزراعية المخالفة لسحبها وإعادة توزيعها
أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، انه سيتم حصر جميع القسائم الشاغرة التي سيتم سحبها من المخالفين لشروط وضوابط هيئة الزراعة في الفترة المقبلة، مشيراً الى ان الهيئة ستقوم بالنظر في تلك القسائم وإعادة تخصيصها واستغلالها.
وقال العمير خلال زيارة إلى مبنى هيئة الزراعة صباح امس، التقى خلالها رئيس الهيئة المهندس فيصل الحساوي «استمعنا لشرح مفصل عن النشاط الحالي للهيئة، وأهم المعوقات التي تواجه عملها والحلول المقترحه لتذليلها»، مشدداً على الأهمية القصوى التي يوليها للأعمال الرقابية والمتابعة في كافة مجالات عمل الهيئة، سواء المتعلقه بحسن سير وانتظام العمل داخلياً، او تلك المتعلقة بالرقابة على القسائم الزراعية. مؤكداً على حصر استغلالها في الأغراض الزراعية المخصصة من أجلها، مع تخصيص جولات رقابية على جميع تلك القسائم النباتية والحيوانية والسمكية، للتأكد من استمرار استغلالها وفق بنود العقد المبرم بها، ومع انذار المخالفين ومن ثم فسخ التعاقد اذا ما استمرت المخالفة او تكررت. واوضح العمير «يأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة على استغلال القسائم الزراعية، على ضوء اكتشاف بعض القسائم والجواخير التي تم استغلالها بصورة غير قانونية».
وعلى صعيد مشروع الهيئة للامن الغذائي، بين انه سيتم العمل بالمشروع بالكفاءة والدقة المطلوبة، ليتسنى من خلاله تحقيق الاهداف المخطط لتحقيقها، والبدء في تنفيذ جميع الانشطة التي يتضمنها المشروع، وفق الاسس والقواعد القانونية المعتمدة.
واختتم العمير انه أصدر أوامره لتنفيذ التوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في شأن قرعة قسائم الوفرة، وتم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال.
وقال العمير خلال زيارة إلى مبنى هيئة الزراعة صباح امس، التقى خلالها رئيس الهيئة المهندس فيصل الحساوي «استمعنا لشرح مفصل عن النشاط الحالي للهيئة، وأهم المعوقات التي تواجه عملها والحلول المقترحه لتذليلها»، مشدداً على الأهمية القصوى التي يوليها للأعمال الرقابية والمتابعة في كافة مجالات عمل الهيئة، سواء المتعلقه بحسن سير وانتظام العمل داخلياً، او تلك المتعلقة بالرقابة على القسائم الزراعية. مؤكداً على حصر استغلالها في الأغراض الزراعية المخصصة من أجلها، مع تخصيص جولات رقابية على جميع تلك القسائم النباتية والحيوانية والسمكية، للتأكد من استمرار استغلالها وفق بنود العقد المبرم بها، ومع انذار المخالفين ومن ثم فسخ التعاقد اذا ما استمرت المخالفة او تكررت. واوضح العمير «يأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة على استغلال القسائم الزراعية، على ضوء اكتشاف بعض القسائم والجواخير التي تم استغلالها بصورة غير قانونية».
وعلى صعيد مشروع الهيئة للامن الغذائي، بين انه سيتم العمل بالمشروع بالكفاءة والدقة المطلوبة، ليتسنى من خلاله تحقيق الاهداف المخطط لتحقيقها، والبدء في تنفيذ جميع الانشطة التي يتضمنها المشروع، وفق الاسس والقواعد القانونية المعتمدة.
واختتم العمير انه أصدر أوامره لتنفيذ التوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في شأن قرعة قسائم الوفرة، وتم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال.
