«المركزي» يحدّد أجل السندات... وفائدتها

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي يدرس في الوقت الراهن اختيار افضل أجل ممكن للسند او الصك الذي يمكن استخدامها في إصدارات الدولة من الدين السيادي، بتكليف من وزارة المالية، فيما من المرجح ان يكون سعر العائد الذي يمكن تقديمه لمستثمري السندات والصكوك الحكومية هو السعر نفسه الذي يطبقه «المركزي» على السندات الخزينة التي يصدرها البنك المركزي أو يجددها دورياً.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن آخر إصدار لسندات الخزينة لأجل عشر سنوات في مايو 2014 كان بفائدة 3.125 في المئة، وسبق ذلك إصدار لأجل سبع سنوات في اكتوبر 2013 بفائدة 2.5 في المئة.

وبحسب معلومات انفردت «الراي» بنشرها في 30 سبتمبر سيكون الإصدار السيادي جزئيا، قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير وسيتراوح الأولي منه بين مليارين و3 مليارات دينار، حيث سيخصص الطرح للجهات الحكوميّة المستقلّة للاكتتاب فيه أولا، والتي تملك فوائض ماليّة قابلة للاستثمار، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة لشؤون القصّر وغيرها من الجهات في ما يخصص الإصدار التالي للبنوك والمواطنين، لتمويل ما سيتبقى من عجز الموازنة العامة المقدر بنحو 8.1 مليار بحسب التوقعات الحكومية المعلنة للسنة المالية الحالية.

وأضافت المصادر ان «المالية» تجاوزت النقاشات التي اثيرت في وقت سابق حول توصيات قدمها «البنك المركزي» تقضي بإعادة حسابات وزارة المالية الخاصة بسد عجز الموازنة من الاحتياطي العام، مشيرة إلى ان هذه النقاشات قديمة وتم تخطيها والتوافق على ان يكون هناك إصدار اولي من الدين المحلي على الهيئات الحكومية بعد إدخال بعض التعديلات.

وقالت المصادر ان عمليات الاستشراف التي اجرتها «المالية» مع الهيئات ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص مدى الاقبال المحتمل على تغطية الإصدار السيادي اظهر انه لو تم طرح السندات والصكوك الحكومية مرة واحدة سيتم المزاحمة عليها من قبل البنوك، وربما لن يصل المواطنون الذين لديهم فوائض مالية ويرغبون في استثمارها من المساهمة في هذا الإصدار، خصوصا وان العائد المتوقع منحه على هذه الاوراق وان كان سيشابه العائد الذي يمنحه «المركزي» حاليا على السندات الا انه لا يزال يحمل هامشا من الربحية للبنوك من دورة العوائد والتمويل.

وأكدت المصادر أن نجاح تغطية إصدارها السيادي لم يعد يقلق الحكومة اوان ما يشغلها هو هندسة تغطية الإصدار بما يضمن إحداث توازن بين مصالحها في هذا الخصوص ومصلحة استقرار الجهاز المالي والمصرفي في البلاد، وضمان مساهمة المواطنين في الاكتتاب بما لا يؤدي إلى التعرض لعمليات سحب كبيرة من الودائع طويلة الاجل لديها من قبل الجهات الحكومية التي ستكتتب في الاصدار.

يذكر انه وفقا للخطة شبه المعتمدة ستقوم الحكومة وفي مرحلة ليست بعيدة بطرح إصدار ثانٍ من سنداتها على البنوك والافراد الذين سيكون بإمكانهم الاكتتاب من خلال المصارف، وعلى الارجح سيغطي الاصدار الثاني بقية احتياجات الحكومة من السندات.

وحول الحديث المفتوح بخصوص حاجة الحكومة إلى قانون فيما يتعلق بطرحها للسندات او الصكوك المرتقب اصدارها لتغطية عجز الموزانة العامة؟ قالت المصادر ان «المالية» تسعى للاستئناس برأي إدارة الفتوى والتشريع حول هذه المسألة، وفي هذا الخصوص قامت «المالية» بمخاطبة «الفتوى» لأخذ الرأي القانوني في هذا الخصوص، رغم ان جميع الأراء القانونية التي كونتها حتى الان داخل الوزارة تشير إلى عدم حاجتها لاي قانون جديد لتنظيم إصدارها او إدراجها في السوق الثانوي، على اساس ان الدولة ستعتمد في هذا الخصوص على قانون الدين العام، فيما سيتم تداول هذه الادوات وفقاً لقانون هيئة اسواق المال وتحت إدارتها ومراقبتها.