على خلفية ملاحظات ديوان المحاسبة
أزمة جديدة في «النفط» ... تحويل قيادات للتحقيق!
كشفت مصادر نفطية عن توجه لتحويل بعض القيادات النفطية إلى التحقيق خلال الأيام المقبلة من قبل اللجنة المشكلة بقرار وزاري للبحث في ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاع، وهو ما ينذر بأزمة جديدة داخل القطاع النفطي.
وحذرت مصادر مسؤولة في القطاع من أن الإحالة المتوقعة قد تتسبب في صب الزيت على نار الصراعات النفطية والمزيد من الهزات والجدل حول موضوعات أو صلاحيات تنفيذية «خلافية» خلال الفترة المقبلة، مطالبة بضرورة تحقيق استقرار القطاع النفطي. وتساءلت: «هل سيتم تحويل كل القيادات النفطية للتحقيق على خلفية ملاحظات ديوان المحاسبة عليهم والتي تصل إلى 300 ملاحظة، أم أن الإحالة للتحقيق ستعتمد على مواقف مسبقة؟».
وتساءلت المصادر عن دور لجان التدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الكويتية واللجان الاخرى المشكلة لمتابعة هذه الملفات، خصوصاً أن هناك جدلاً في شأن قانونية تشكيل هذه اللجنة وبالتالي قراراتها، ونتائج تحقيقاتها، خصوصاً أنه يتم الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل رسمي، وأي موضوع يصل لدرجة تتطلب التحقيق بهذا الشكل يتم تحويله إلى النيابة.
واعتبرت المصادر أن تشكيل لجان تحقيق في ظل وجود لجان تقوم بدورها في الأساس من شأنه التشكيك بدور اللجان الأخرى المنوط بها هذا الدور، قائلة: «ستتسع الفجوة داخل القطاع النفطي، ما يؤدي لفقدان الثقة، خصوصاً انه لا توجد معايير أو آلية واضحة يتم من خلالها التحويل للتحقيقات، وما إذا كانت شخصانية أو مزاجية»، على حد تعبير المصادر.
وقالت المصادر إن «القيادات التنفيذية الحالية في القطاع النفطي حققت انجازات ضخمة خلال السنوات الماضية ظاهرة للجميع، منها انطلاق مشاريع مليارية ضخمة متوقفة منذ سنوات تمثل العمود الفقري للقطاع النفطي والكويت لسنوات مقبلة، وهو نجاح جماعي وليس فرديا، ودليل على قوة وقدرة الفريق التنفيذي على الإنجاز وتجانسه، وبالتالي أصبحت فكرة الاصطدام مع أحدهم اصطداماً مع الجميع، خصوصاً أنه لا يوجد تقصير أو خلل جوهري يستحق كل هذا».
وحذرت مصادر مسؤولة في القطاع من أن الإحالة المتوقعة قد تتسبب في صب الزيت على نار الصراعات النفطية والمزيد من الهزات والجدل حول موضوعات أو صلاحيات تنفيذية «خلافية» خلال الفترة المقبلة، مطالبة بضرورة تحقيق استقرار القطاع النفطي. وتساءلت: «هل سيتم تحويل كل القيادات النفطية للتحقيق على خلفية ملاحظات ديوان المحاسبة عليهم والتي تصل إلى 300 ملاحظة، أم أن الإحالة للتحقيق ستعتمد على مواقف مسبقة؟».
وتساءلت المصادر عن دور لجان التدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الكويتية واللجان الاخرى المشكلة لمتابعة هذه الملفات، خصوصاً أن هناك جدلاً في شأن قانونية تشكيل هذه اللجنة وبالتالي قراراتها، ونتائج تحقيقاتها، خصوصاً أنه يتم الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل رسمي، وأي موضوع يصل لدرجة تتطلب التحقيق بهذا الشكل يتم تحويله إلى النيابة.
واعتبرت المصادر أن تشكيل لجان تحقيق في ظل وجود لجان تقوم بدورها في الأساس من شأنه التشكيك بدور اللجان الأخرى المنوط بها هذا الدور، قائلة: «ستتسع الفجوة داخل القطاع النفطي، ما يؤدي لفقدان الثقة، خصوصاً انه لا توجد معايير أو آلية واضحة يتم من خلالها التحويل للتحقيقات، وما إذا كانت شخصانية أو مزاجية»، على حد تعبير المصادر.
وقالت المصادر إن «القيادات التنفيذية الحالية في القطاع النفطي حققت انجازات ضخمة خلال السنوات الماضية ظاهرة للجميع، منها انطلاق مشاريع مليارية ضخمة متوقفة منذ سنوات تمثل العمود الفقري للقطاع النفطي والكويت لسنوات مقبلة، وهو نجاح جماعي وليس فرديا، ودليل على قوة وقدرة الفريق التنفيذي على الإنجاز وتجانسه، وبالتالي أصبحت فكرة الاصطدام مع أحدهم اصطداماً مع الجميع، خصوصاً أنه لا يوجد تقصير أو خلل جوهري يستحق كل هذا».
