«استياء» واسع لمنع التدريس بالنقاب في جامعة القاهرة
أثار قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بمنع المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس من التدريس داخل الجامعة، لغطا في الشارع المصري، وفي وسط تيار الإسلام السياسي وداخل الوسط الجامعي، حول أسباب ومدلولات القرار.
ورفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشرف الشيحي، التعليق على القرار. وقال إنه «ينتظر الجلوس مع نصار خلال الأيام المقبلة لمعرفة حيثيات قراره حول هذا الموضوع».
وقال نصار، إن «سبب اتخاذ القرار منع شكاوى الطلاب من صعوبة التواصل مع الأساتذة المنتقبات»، مضيفا، إن «القرار يتمتع بموافقة مفتي الديار».
ووصف نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، القرار بأنه «مخالف للدستور وللقانون وبمثابة تمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني»، مبيّنا، أن «حكم النقاب في أقل درجاته أنه مشروع مستحب عند جمهور الفقهاء، وواجب عند بعض العلماء، ما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفا للشريعة، لذلك فتدخّل جامعة القاهرة بقرار إداري يمنع المنتقبات من التدريس يمثل تجاوزا في حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدستور حقها الكامل في لباسها الشرعي الذي أتت به الشريعة الإسلامية».
وناشد برهامي، رئيس جامعة القاهرة، التراجع عن هذا القرار، مضيفا: «إن لم تحدث استجابة، فعلى المنتقبات في هيئة التدريس أن يرفعن قضية عاجلة لتمكينهن من مباشرة حقوقهن».
وذكرت مصادر في جامعة القاهرة، إن«5 من عضوات الهيئة المعاونة في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، وقّعن تعهدا كتابيّا بعدم ارتداء النقاب داخل قاعات التدريس».
وكشفت أن«عددا من عضوات التدريس المنتقبات في جامعة القاهرة قررن مقاضاة رئيس الجامعة جابر نصار، بسبب قرار منعهن من التدريس بالنقاب».
الى ذلك، قال مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح السيد تاج الدين، إنه«تم اعتماد نتيجة دور يوليو 2015 في مجلس جامعة القاهرة وكانت نسب النجاح كالتالي: كلية التجارة 64 في المئة، كلية الزراعة 75 في المئة، كلية الآداب 85 في المئة، كلية الحقوق 74 في المئة، كلية الإعلام 70 في المئة، كلية دار العلوم 83 في المئة، كلية رياض الأطفال 91 في المئة».
وأعلن أنه سيتم فتح باب التسجيل للدارسين القدامى لدور سبتمبر 2015 غدا وحتى 12 نوفمبر.
ورفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشرف الشيحي، التعليق على القرار. وقال إنه «ينتظر الجلوس مع نصار خلال الأيام المقبلة لمعرفة حيثيات قراره حول هذا الموضوع».
وقال نصار، إن «سبب اتخاذ القرار منع شكاوى الطلاب من صعوبة التواصل مع الأساتذة المنتقبات»، مضيفا، إن «القرار يتمتع بموافقة مفتي الديار».
ووصف نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، القرار بأنه «مخالف للدستور وللقانون وبمثابة تمييز ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني»، مبيّنا، أن «حكم النقاب في أقل درجاته أنه مشروع مستحب عند جمهور الفقهاء، وواجب عند بعض العلماء، ما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفا للشريعة، لذلك فتدخّل جامعة القاهرة بقرار إداري يمنع المنتقبات من التدريس يمثل تجاوزا في حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدستور حقها الكامل في لباسها الشرعي الذي أتت به الشريعة الإسلامية».
وناشد برهامي، رئيس جامعة القاهرة، التراجع عن هذا القرار، مضيفا: «إن لم تحدث استجابة، فعلى المنتقبات في هيئة التدريس أن يرفعن قضية عاجلة لتمكينهن من مباشرة حقوقهن».
وذكرت مصادر في جامعة القاهرة، إن«5 من عضوات الهيئة المعاونة في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، وقّعن تعهدا كتابيّا بعدم ارتداء النقاب داخل قاعات التدريس».
وكشفت أن«عددا من عضوات التدريس المنتقبات في جامعة القاهرة قررن مقاضاة رئيس الجامعة جابر نصار، بسبب قرار منعهن من التدريس بالنقاب».
الى ذلك، قال مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح السيد تاج الدين، إنه«تم اعتماد نتيجة دور يوليو 2015 في مجلس جامعة القاهرة وكانت نسب النجاح كالتالي: كلية التجارة 64 في المئة، كلية الزراعة 75 في المئة، كلية الآداب 85 في المئة، كلية الحقوق 74 في المئة، كلية الإعلام 70 في المئة، كلية دار العلوم 83 في المئة، كلية رياض الأطفال 91 في المئة».
وأعلن أنه سيتم فتح باب التسجيل للدارسين القدامى لدور سبتمبر 2015 غدا وحتى 12 نوفمبر.
