الجامعة العربية: الكويت تتبع سياسة متقدمة لحماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات
أشادت جامعة الدول العربية اليوم بالتجربة الكويتية في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات مما يجعلها مساوية للكثير من المنظمات والأجهزة المماثلة في الدول المتقدمة.
وفي تصريح لمدير إدارة التكامل الاقتصادي بالادارة الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد نسور عقب اجتماعه مع المدير التنفيذى لجهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت حسين محمد صفر، قال نسور إن "لدى دولة الكويت رؤية شاملة تأتي في إطار سياسة دولة الكويت لحماية المنافسة مما يجعلها مساوية للكثير من المنظمات والأجهزة المماثلة في الدول المتقدمة".
وردا على سؤال بشأن مردود حماية المنافسة على استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي، قال نسور إن "إنشاء أجهزة حماية المنافسة من الأمور المهمة لإنجاز الاتحاد الجمركي العربي الموحد".
وأضاف إن "هذه الموضوعات من القضايا المتبقية فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، مشددا على "أهمية وجود منظومة التشريعات الخاصة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية".
ولفت نسور الى أنه "في حال إنجاز مثل هذه الأمور تكون خطوة مهمة على طريق إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد".
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة حسين محمد صفر أن زيارته لمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار صفر الى أنه أجرى محادثات مع المعنيين فى ادارة التكامل الاقتصادي العربي باعتبارهم المعنيين بموضوعات المنافسة ومراقبة الاحتكارات ولبحث مجالات التعاون والدعم الفني لتطوير البنية المؤسسية لجهاز حماية المنافسة فى دولة الكويت وتعزيز القدرات الوظيفية لشاغلي الوظائف بالجهاز.
وأوضح أن "الهدف من الزيارة ايضا الاستفادة من تجارب وخبرات الدول العربية المتاحة لدى الأمانة العامة في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكارات باعتبارها من القضايا الحيوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
وقال إن "الجامعة العربية ودولها تسعى الى صياغة آليات للتعاون وتطوير البنية التشريعية العربية فى هذا المجال الحيوي خاصة انه مازال من المجالات الحديثة في العديد من الدول العربية".
وذكر صفر انه "تم البحث في كيفية استثمار ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية لتعزيز التفاعل العربي وتوظيفها لخدمة بيئة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بدولة الكويت".
ولفت الى ان "لدى دولة الكويت رؤية شاملة بهذا الشأن تم إبلاغ الجامعة العربية بها وذلك في سياق سياسة دولة الكويت للتحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الحر لتعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر بالبلاد وان دولة الكويت تتمتع بوجود سوق مستقرة تحكمها آليات منظمة".
وفي تصريح لمدير إدارة التكامل الاقتصادي بالادارة الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد نسور عقب اجتماعه مع المدير التنفيذى لجهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت حسين محمد صفر، قال نسور إن "لدى دولة الكويت رؤية شاملة تأتي في إطار سياسة دولة الكويت لحماية المنافسة مما يجعلها مساوية للكثير من المنظمات والأجهزة المماثلة في الدول المتقدمة".
وردا على سؤال بشأن مردود حماية المنافسة على استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي، قال نسور إن "إنشاء أجهزة حماية المنافسة من الأمور المهمة لإنجاز الاتحاد الجمركي العربي الموحد".
وأضاف إن "هذه الموضوعات من القضايا المتبقية فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، مشددا على "أهمية وجود منظومة التشريعات الخاصة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية".
ولفت نسور الى أنه "في حال إنجاز مثل هذه الأمور تكون خطوة مهمة على طريق إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد".
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة حسين محمد صفر أن زيارته لمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار صفر الى أنه أجرى محادثات مع المعنيين فى ادارة التكامل الاقتصادي العربي باعتبارهم المعنيين بموضوعات المنافسة ومراقبة الاحتكارات ولبحث مجالات التعاون والدعم الفني لتطوير البنية المؤسسية لجهاز حماية المنافسة فى دولة الكويت وتعزيز القدرات الوظيفية لشاغلي الوظائف بالجهاز.
وأوضح أن "الهدف من الزيارة ايضا الاستفادة من تجارب وخبرات الدول العربية المتاحة لدى الأمانة العامة في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكارات باعتبارها من القضايا الحيوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
وقال إن "الجامعة العربية ودولها تسعى الى صياغة آليات للتعاون وتطوير البنية التشريعية العربية فى هذا المجال الحيوي خاصة انه مازال من المجالات الحديثة في العديد من الدول العربية".
وذكر صفر انه "تم البحث في كيفية استثمار ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية لتعزيز التفاعل العربي وتوظيفها لخدمة بيئة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بدولة الكويت".
ولفت الى ان "لدى دولة الكويت رؤية شاملة بهذا الشأن تم إبلاغ الجامعة العربية بها وذلك في سياق سياسة دولة الكويت للتحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الحر لتعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر بالبلاد وان دولة الكويت تتمتع بوجود سوق مستقرة تحكمها آليات منظمة".
