... آخرها عدم الإبلاغ عن إلغاء عقد «التنظيف» في لبنان
الكندري يستغرب صمت «هيئة الأسواق» عن مخالفة «كي جي ال» لقواعد الإفصاح
أثار تجاهل شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) لقواعد الإفصاح المطبقة على الشركات المدرجة بالبورصة، استياء في الأوساط الاستثمارية والقانونية، عبّر عنه عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الذي انتقد صمت هيئة أسواق المال عن ممارسات الشركة.
واستنكر الكندري في بيان عدم قيام هيئة أسواق المال بإلزام «كي جي ال» بمعايير الإفصاح، وذلك إعمالاً للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثالثة من قانون «الهيئة»، والتي تهدف لحماية المتعاملين من خلال تطبيق الإفصاح الكامل.
وتأتي هذه الانتقادات بعد أن كشفت «الراي» أخيراً عن قرار المؤسسة العامة للموانئ إلغاء التعاقد مع «كي جي إل للموانئ والتخزين» المملوكة للشركة بحصة تقارب 47 في المئة، وعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولاً لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول هذا التاريخ.
وفي موقف آخر أثار استنكاراً أيضاً، خسرت الشركة الوطنية للتنظيف المملوكة بنسبة 20 في المئة لـ «كي جي إل» وشركاتها التابعة مناقصة لجمع النفايات في لبنان بقيمة 426 مليون دولار أميركي، بعد يوم واحد من الإعلان عن فوزها بها، من دون أن تُفصح أي من الشركتين عن الأمر. (التفاصيل ص 37).
وكانت «التنظيف» أفصحت عن فوزها بالمناقصة اللبنانية بعد أن أعلن وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق أسماء الشركات الفائزة، لكن مجلس الوزراء اللبناني قرر في اليوم التالي إلغاء المناقصات، وذلك في بيان رسمي تلاه وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أمام وسائل الإعلام، ومع ذلك لم تُفصح الشركة عن ذلك للبورصة وهيئة الأسواق، فيما التزمت الجهات الرقابية الصمت إزاء ذلك، على الرغم من أن الصحف الكويتية نشرت خبر إلغاء المناقصات بالخط العريض.
المحامي الكندري طالب الهيئة بالإعلان عن أي إجراءات رقابية اتخذتها بحق الشركة، لتنهي بذلك حالة الرمادية التي أصابت المستثمرين ومساهمي الشركة بعد تداول هذه المعلـــــومات على نطاق واسع دون أن يقابل ذلك أي توضيح رسمي ينفي أو يؤكد.
واستنكر الكندري في بيان عدم قيام هيئة أسواق المال بإلزام «كي جي ال» بمعايير الإفصاح، وذلك إعمالاً للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثالثة من قانون «الهيئة»، والتي تهدف لحماية المتعاملين من خلال تطبيق الإفصاح الكامل.
وتأتي هذه الانتقادات بعد أن كشفت «الراي» أخيراً عن قرار المؤسسة العامة للموانئ إلغاء التعاقد مع «كي جي إل للموانئ والتخزين» المملوكة للشركة بحصة تقارب 47 في المئة، وعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولاً لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول هذا التاريخ.
وفي موقف آخر أثار استنكاراً أيضاً، خسرت الشركة الوطنية للتنظيف المملوكة بنسبة 20 في المئة لـ «كي جي إل» وشركاتها التابعة مناقصة لجمع النفايات في لبنان بقيمة 426 مليون دولار أميركي، بعد يوم واحد من الإعلان عن فوزها بها، من دون أن تُفصح أي من الشركتين عن الأمر. (التفاصيل ص 37).
وكانت «التنظيف» أفصحت عن فوزها بالمناقصة اللبنانية بعد أن أعلن وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق أسماء الشركات الفائزة، لكن مجلس الوزراء اللبناني قرر في اليوم التالي إلغاء المناقصات، وذلك في بيان رسمي تلاه وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أمام وسائل الإعلام، ومع ذلك لم تُفصح الشركة عن ذلك للبورصة وهيئة الأسواق، فيما التزمت الجهات الرقابية الصمت إزاء ذلك، على الرغم من أن الصحف الكويتية نشرت خبر إلغاء المناقصات بالخط العريض.
المحامي الكندري طالب الهيئة بالإعلان عن أي إجراءات رقابية اتخذتها بحق الشركة، لتنهي بذلك حالة الرمادية التي أصابت المستثمرين ومساهمي الشركة بعد تداول هذه المعلـــــومات على نطاق واسع دون أن يقابل ذلك أي توضيح رسمي ينفي أو يؤكد.
