الأثري: تأخير مرتبط بجهات خارج الوزارة والغرامات على المتعهد 50 ألفاً
صالات مدارس حولي في مرمى «مكافحة الفساد»
وقعت 10 صالات تربية بدنية أنشأتها وزارة التربية في مدارس منطقة حولي التعليمية في مرمى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث طلبت الرد على 16 استفساراً في شأن العقد المشار إليه، فيما رد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على جميع استفسارات الهيئة بالمستندات المطلوبة، نافياً «تغيير أرضيات الصالات من المطاط إلى الباركيه ولا توجد أوامر تغييرية».
وذكر الأثري في كتاب رده على أمين عام الهيئة أحمد الرميحي «نعم يوجد تأخير في إنجاز وتنفيذ العقد يقع أغلبه في الأعمال المرتبطة بالجهات الأخرى خارج الوزارة وسيتم فحص مبررات أي تأخير زمني لتقدير التأخير الفعلي» إن وجد «وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد»، مؤكداً «لم يتم تمديد العقد ولم يتم تطبيق غرامة تأخير ولكن إجمالي الغرامات الموقعة على المتعهد حتى تاريخه بلغ 50.750 ألف دينار».
وأوضح الأثري أن مباشرة الأعمال في الصالات بدأت في 1 سبتمبر 2012 وأرفق في كتابه محضر تسليم المواقع للمباشرة بين الوزارة والمتعهد، مبيناً في مجمل رده على سؤال الهيئة في شأن نسبة الإنجاز حتى تاريخه لكل صالة من الصالات العشر «تم تنفيذ أعمال العقد والمتبقي أعمال إطلاق التيار الكهربائي للصالات، 5 صالات توصيل داخلي و5 توصيل خارجي».
وزوّد الأثري أمين الهيئة باسم الشركة المتعهدة بالمشروع، وقال إن آخر دفعة مالية صرفت لها في 27 نوفمبر 2014 من قطاع المنشآت التربوية إلى قطاع المالية، مرفقاً شهادة الدفع متضمنة التفصيلات كافة بما فيها جدول الدفعات الكلي.
وعن نسخ تراخيص الإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء قال الأثري إنه «لم يتم تسلم المستندات المذكورة حيث لم يتم استلام الصالات من المتعهد بسبب عدم توصيل وإطلاق التيار الكهربائي للصالات»، فيما أكد إرسال البرنامج الزمني للمشروع إلى الهيئة المرفق بكتابه، إضافة إلى نسخة عن جدول الكميات المقابل للدفعة التاسعة ونسخة من محضر الاجتماع التمهيدي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأعمال المتبقية للاستلام الإبتدائي للمشروع هي إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه، ومضيفاً رداً على الاستفسار الأخير من الاستفسارات الـ 16 «نعم توجد عقود أخرى مبرمة مع المتعهد نفسه».
وذكر الأثري في كتاب رده على أمين عام الهيئة أحمد الرميحي «نعم يوجد تأخير في إنجاز وتنفيذ العقد يقع أغلبه في الأعمال المرتبطة بالجهات الأخرى خارج الوزارة وسيتم فحص مبررات أي تأخير زمني لتقدير التأخير الفعلي» إن وجد «وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد»، مؤكداً «لم يتم تمديد العقد ولم يتم تطبيق غرامة تأخير ولكن إجمالي الغرامات الموقعة على المتعهد حتى تاريخه بلغ 50.750 ألف دينار».
وأوضح الأثري أن مباشرة الأعمال في الصالات بدأت في 1 سبتمبر 2012 وأرفق في كتابه محضر تسليم المواقع للمباشرة بين الوزارة والمتعهد، مبيناً في مجمل رده على سؤال الهيئة في شأن نسبة الإنجاز حتى تاريخه لكل صالة من الصالات العشر «تم تنفيذ أعمال العقد والمتبقي أعمال إطلاق التيار الكهربائي للصالات، 5 صالات توصيل داخلي و5 توصيل خارجي».
وزوّد الأثري أمين الهيئة باسم الشركة المتعهدة بالمشروع، وقال إن آخر دفعة مالية صرفت لها في 27 نوفمبر 2014 من قطاع المنشآت التربوية إلى قطاع المالية، مرفقاً شهادة الدفع متضمنة التفصيلات كافة بما فيها جدول الدفعات الكلي.
وعن نسخ تراخيص الإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء قال الأثري إنه «لم يتم تسلم المستندات المذكورة حيث لم يتم استلام الصالات من المتعهد بسبب عدم توصيل وإطلاق التيار الكهربائي للصالات»، فيما أكد إرسال البرنامج الزمني للمشروع إلى الهيئة المرفق بكتابه، إضافة إلى نسخة عن جدول الكميات المقابل للدفعة التاسعة ونسخة من محضر الاجتماع التمهيدي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأعمال المتبقية للاستلام الإبتدائي للمشروع هي إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه، ومضيفاً رداً على الاستفسار الأخير من الاستفسارات الـ 16 «نعم توجد عقود أخرى مبرمة مع المتعهد نفسه».
