الإبقاء على الهيكل الحالي للقطاع بناء على طلب الوزارة
«الخدمة المدنية» يلغي الموافقة على إعادة تنظيم منشآت «التربية»
• تشكيل لجنة لإعادة توزيع الأنصبة على المعلمين بجولات مفاجئة على المدارس
• توجه للتوسع في الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية لتشمل رؤساء الأقسام والموجهين
• توجه للتوسع في الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية لتشمل رؤساء الأقسام والموجهين
أعلن ديوان الخدمة المدنية إلغاء الموافقة على إعادة تنظيم قطاع المنشآت التربوية والتخطيط وإدارات الشؤون الهندسية بالمناطق التعليمية وذلك إستناداً إلى طلب وزارة التربية كما وافق الديوان على الطلب المقدم من الوزارة في شأن تنظيم الهياكل التنظيمية لقطاعاتها.
وبين رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن الموافقة على إعادة تنظيم القطاع صدرت من الديوان في كتابه المؤرخ بـ5 فبراير الفائت وإن إلغاء الموافقة تأتي بناء على طلب الوزارة في كتابها المؤرخ بـ17 أغسطس الفائت،مؤكداً «الإبقاء على الوضع الحالي للقطاع طبقاً للقرار رقم 325 /2012».
إلى ذلك كشف مصدر تربوي عن توجه وزارة التربية إلى تشكيل لجنة لدراسة توزيع الأنصبة على أعضاء الهيئة التعليمية في مدارس التعليم العام حيث تأتي استكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة في العام الدراسي الفائت.
وأوضح المصدر ان الوزارة تواجه مشكلة في سوء توزيع المعلمين على المدارس والمناطق التعليمية لاسيما مع كثرة الشواغر في مراقبات المراحل التعلمية بالمناطق،مؤكداً أن الوزارة وفرت الأعداد المطلوبة من المعلمين في كافة التخصصات.
ولفت المصدر إلى ان الوزارة تعتمد على آلية محددة في تحديد أعدد المعلمين بحيث يكون هناك زيادة في عدد المعلمين في كل تخصص من 7 في المئة للذكور الى 20 في المئة للاناث وهو الأمر الذي يمنع وجود أي عجز في أعداد الهيئات التعليمية.
وبين ان شغل مناصب المراقبين في المناطق بصفة التكليف من قبل الموجهين ساهم في سوء التوزيع مؤكداً أن لجنة الأنصبة الجديدة ستبدأ أعمالها مطلع أكتوبر المقبل وستقوم بجولات مفاجئة على المدارس لحصر الأعداد وتقديم تقرير في كل منطقة تعليمية على حده.
وكشف المصدر عن توجه للتوسع في الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية لتشمل رؤساء الاقسام والموجهين حيث سيكون العمل الكترونيا من خلال موقع الوزارة «وسنبدأ في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الاختبارات الإلكترونية للوظائف الاشرافية بحيث يطلع المعلم على نتيجته ودوره في الترقي من خلال الجهاز بكل شفافية ودون أي عناء».
وبين رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن الموافقة على إعادة تنظيم القطاع صدرت من الديوان في كتابه المؤرخ بـ5 فبراير الفائت وإن إلغاء الموافقة تأتي بناء على طلب الوزارة في كتابها المؤرخ بـ17 أغسطس الفائت،مؤكداً «الإبقاء على الوضع الحالي للقطاع طبقاً للقرار رقم 325 /2012».
إلى ذلك كشف مصدر تربوي عن توجه وزارة التربية إلى تشكيل لجنة لدراسة توزيع الأنصبة على أعضاء الهيئة التعليمية في مدارس التعليم العام حيث تأتي استكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة في العام الدراسي الفائت.
وأوضح المصدر ان الوزارة تواجه مشكلة في سوء توزيع المعلمين على المدارس والمناطق التعليمية لاسيما مع كثرة الشواغر في مراقبات المراحل التعلمية بالمناطق،مؤكداً أن الوزارة وفرت الأعداد المطلوبة من المعلمين في كافة التخصصات.
ولفت المصدر إلى ان الوزارة تعتمد على آلية محددة في تحديد أعدد المعلمين بحيث يكون هناك زيادة في عدد المعلمين في كل تخصص من 7 في المئة للذكور الى 20 في المئة للاناث وهو الأمر الذي يمنع وجود أي عجز في أعداد الهيئات التعليمية.
وبين ان شغل مناصب المراقبين في المناطق بصفة التكليف من قبل الموجهين ساهم في سوء التوزيع مؤكداً أن لجنة الأنصبة الجديدة ستبدأ أعمالها مطلع أكتوبر المقبل وستقوم بجولات مفاجئة على المدارس لحصر الأعداد وتقديم تقرير في كل منطقة تعليمية على حده.
وكشف المصدر عن توجه للتوسع في الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية لتشمل رؤساء الاقسام والموجهين حيث سيكون العمل الكترونيا من خلال موقع الوزارة «وسنبدأ في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الاختبارات الإلكترونية للوظائف الاشرافية بحيث يطلع المعلم على نتيجته ودوره في الترقي من خلال الجهاز بكل شفافية ودون أي عناء».
