«فيتش» تستبعد قدرة دول الخليج على سد العجز المجمع في ميزانياتها

أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء أن دول مجلس التعاون الخليجي قد لا تتمكن من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن «ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية في شأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و 2016».

وهبطت أسعار النفط نحو 60 في المئة من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.

وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.

وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

وذكرت فيتش في تقريرها اليوم أن بعض ردود الفعل التي تتبناها دول أخرى مصدرة للنفط على مستوى السياسة المالية يصعب على دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها أو تنطوي على مخاطر أكبر لها.

وأضافت «على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية. فربط العملات من (العوامل الرئيسية) لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف.»