يبحثون عن وظائف حكومية... مريحة
توقعات باستقالة 2000 موظّف نفطي إذا «مرّ» البديل الإستراتيجي
• مجلس البترول لم يُحط علماً بتفاصيل البديل الاستراتيجي... لكنه استقصى ورفع تقريراً بمخاطر تطبيقه
مع استعداد مجلس الأمة للعودة إلى الانعقاد، يتحضّر القطاع النفطي لعاصفة وظيفيّة كبيرة إذا أقر مشروع الحكومة للبديل الإستراتيجي، قدتؤدّي إلى استقالة ما بين 1500 و2000 موظّف، طمعاً بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفق النظام الحالي، قبل أن يتساوى سلّم رتبهم ورواتبهم بسواهم من الموظفين الحكوميين.
ويتخوّف مسؤولون في القطاع النفطي من أن الكثير من العاملين في القطاع بدأوا يفكرون بالانتقال إلى وظائف حكومية أخرى، أكثر أمناً وأقل دواماً، وأقل حزماً وانضباطاً، بدلاً من مخاطر العمل اليومية في القطاع النفطي ومشاكله وضغوطه ومسؤولياته، إذا ما ؟أصبح المقابل المادي متساوياً.
وكشفت مصادر مسؤولة في القطاع لـ«الراي» أن مجلس ادارة مؤسسة البترول لم يُحط علماً بتقرير تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي إلا من خلال العلاقات الشخصية واستقصاء المعلومات، ومن ثم قام بدراسته ورفع تقريراً بمخاطر تطبيقه بالصيغة المتداولة على العاملين بالقطاع. وأضافت: «على الرغم من قناعتنا بتضخم الرواتب في النفط وضرورة تنظيمها، لكن ذلك يجب ان يكون من خلال آلية لا تضر بالقطاع وفنياته وتؤثر على مشاريعه، وتحفظ خبراته التي لا تقدر بثمن».
ولفتت المصادر إلى أنه كان من الأفضل ان تكون البداية بالوظائف الإدارية وأعمال السكرتارية أولاً، ومن ثم السيطرة على تضخم القطاعات واعادة هيكلتها، كبداية على الأقل، حفاظاً على خبرات فنية قد لا يمكن تعويضها بعد ذلك أو تكلف القطاع أضعاف ما قد يُتصور أنها وفرته.
وتساءلت مصادر أخرى:«إذا كان هناك أكثر من 700 عامل تقاعدوا من القطاع النفطي على خلفية أخبار غير صحيحة عن مستحقات نهاية الخدمة، فماذا عن تطبيق البديل الاستراتيجي الذي يمس أصل رواتبهم مرة واحدة؟ ومن يتحمل النتائج الفنية بعد تفريغ القطاع من خبراته المتبقية ونحن مقبلون على تنفيذ مشاريع استراتيجية مليارية، أي خطأ فيها يكلف الدولة ملايين الدنانير؟»
وتوقعت المصادر ان تكون هناك طلبات تقاعد من المسؤولين تخوفاً من تحمل نتائج وتبعات خروج هذا الكم من الخبرات الفنية المتبقية في القطاع النفطي، وما قد يترك ذلك من أثر على المشاريع ونسب الحوادث.
واعتبرت المصادر أنه«كان من الأفضل إشراك مسؤولي القطاع النفطي في البحث في كيفية السيطرة على تضخم الرواتب في القطاع بشكل منظم لا يُخل بالعمل الفني ويضمن استمرارية العمل في المشاريع المليارية».
وتبقى الأنظار مشدودة إلى موقف النقابات والاتحادات العمّالية في حال أُقرّ البديل الاستراتيجي، والذي قد يضع مسؤولي القطاع بين نارين. مصدر عمالي قال:«ماذا فعل مسؤولونا في النفط لحماية مستحقاتنا من هذا البديل الذي لم يراعِ طبيعة أو مخاطر عملنا اليومية؟ ولماذا لم يدافعوا عن مستحقاتنا رغم معرفتهم بطبيعتها؟»وأضافت إن:المشاريع المليارية الاستراتيجية التي تنفذها شركات القطاع النفطي حالياً من دون خبرات بشرية حقيقية تتسلمها، وتؤهل كوادرها، بمثابة قنبلة موقوتة، متسائلة: «لمصلحة من تفريغ القطاع النفطي من خبراته وكوادره؟»
ويتخوّف مسؤولون في القطاع النفطي من أن الكثير من العاملين في القطاع بدأوا يفكرون بالانتقال إلى وظائف حكومية أخرى، أكثر أمناً وأقل دواماً، وأقل حزماً وانضباطاً، بدلاً من مخاطر العمل اليومية في القطاع النفطي ومشاكله وضغوطه ومسؤولياته، إذا ما ؟أصبح المقابل المادي متساوياً.
وكشفت مصادر مسؤولة في القطاع لـ«الراي» أن مجلس ادارة مؤسسة البترول لم يُحط علماً بتقرير تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي إلا من خلال العلاقات الشخصية واستقصاء المعلومات، ومن ثم قام بدراسته ورفع تقريراً بمخاطر تطبيقه بالصيغة المتداولة على العاملين بالقطاع. وأضافت: «على الرغم من قناعتنا بتضخم الرواتب في النفط وضرورة تنظيمها، لكن ذلك يجب ان يكون من خلال آلية لا تضر بالقطاع وفنياته وتؤثر على مشاريعه، وتحفظ خبراته التي لا تقدر بثمن».
ولفتت المصادر إلى أنه كان من الأفضل ان تكون البداية بالوظائف الإدارية وأعمال السكرتارية أولاً، ومن ثم السيطرة على تضخم القطاعات واعادة هيكلتها، كبداية على الأقل، حفاظاً على خبرات فنية قد لا يمكن تعويضها بعد ذلك أو تكلف القطاع أضعاف ما قد يُتصور أنها وفرته.
وتساءلت مصادر أخرى:«إذا كان هناك أكثر من 700 عامل تقاعدوا من القطاع النفطي على خلفية أخبار غير صحيحة عن مستحقات نهاية الخدمة، فماذا عن تطبيق البديل الاستراتيجي الذي يمس أصل رواتبهم مرة واحدة؟ ومن يتحمل النتائج الفنية بعد تفريغ القطاع من خبراته المتبقية ونحن مقبلون على تنفيذ مشاريع استراتيجية مليارية، أي خطأ فيها يكلف الدولة ملايين الدنانير؟»
وتوقعت المصادر ان تكون هناك طلبات تقاعد من المسؤولين تخوفاً من تحمل نتائج وتبعات خروج هذا الكم من الخبرات الفنية المتبقية في القطاع النفطي، وما قد يترك ذلك من أثر على المشاريع ونسب الحوادث.
واعتبرت المصادر أنه«كان من الأفضل إشراك مسؤولي القطاع النفطي في البحث في كيفية السيطرة على تضخم الرواتب في القطاع بشكل منظم لا يُخل بالعمل الفني ويضمن استمرارية العمل في المشاريع المليارية».
وتبقى الأنظار مشدودة إلى موقف النقابات والاتحادات العمّالية في حال أُقرّ البديل الاستراتيجي، والذي قد يضع مسؤولي القطاع بين نارين. مصدر عمالي قال:«ماذا فعل مسؤولونا في النفط لحماية مستحقاتنا من هذا البديل الذي لم يراعِ طبيعة أو مخاطر عملنا اليومية؟ ولماذا لم يدافعوا عن مستحقاتنا رغم معرفتهم بطبيعتها؟»وأضافت إن:المشاريع المليارية الاستراتيجية التي تنفذها شركات القطاع النفطي حالياً من دون خبرات بشرية حقيقية تتسلمها، وتؤهل كوادرها، بمثابة قنبلة موقوتة، متسائلة: «لمصلحة من تفريغ القطاع النفطي من خبراته وكوادره؟»
