«البعض في القطاع النفطي يتخوف من المس بمكتسباته»
العمير: «البديل» مشروع دولة
العمير والعدساني خلال استقبال مهنئي وزير النفط
أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن البديل الاستراتيجي مشروع دولة ولم يصمم للقطاع النفطي وهو مشروع دولة يهدف لإنصاف ذوي الرواتب القليلة، بيد أن البعض بدأ يتخوف في القطاع النفطي أن تمس مكتسباته.
وأوضح العمير في تصريحات صحافية على هامش استقباله المهنئين بمناسبة العيد أن القطاع النفطي شأنه شأن بقية قطاعات الدولة، ولا يمكن ان نتفرد في مس امتيازاته أو تقليصها وبقية القطاعات تكون كما هي، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تقليص الفوارق بين الوظائف المتشابهة لتحظى على الأقل بنفس المزايا وهو الآن في عهدة لجنة الموارد البشرية وان شاء الله يكون عليه توافق.
وفي شأن آخر، قال العمير إن انتاج الكويت المسجل الذي وافينا فيه المنظمة يتراوح بين 2.75 إلى 2.8 مليون برميل يومياً، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية 3 ملايين برميل يومياً، إلا أنه عاد وقال إنها أقل من ذلك من دون المنطقة المقسومة.
وحول ملف عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة وموعد اجتماع اللجنة المشتركة لبحث الحلول، رد العمير باقتضاب: «هذا الملف يتولاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ضمن لجنة عهد إليها هذا الملف».
وحول توقعات الكويت لأسعار النفط قال العمير: «لسنا صناع سوق. إنتاجنا اليوم بين 2.8 إلى 2.9 مليون برميل يومياً والسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الفائض من الانتاج الذي يقدر بنحو 95 إلى 96 مليون برميل يومياً، والفائض يقدر بنحو مليوني برميل يومياً وكلها عوامل مؤثرة ومن خلالها نقيس مدى انتعاش الاسواق النفطية في المستقبل من عدمه».
وأضاف العمير: «لو تحسن الطلب العالمي والذي ظهر مؤشراته في اميركا الان، واستمرار انخفاض منصات النفط الصخري كما هي اليوم سيطرأ تحسن، والعكس، لو زاد الانتاج، لافتاً إلى أن التقارير لمؤسسات دولية مختلفة متضاربة حول توقعاتها للاسعار».
وأشار العمير إلى ان «الكويت تشجع استقرار الاسواق بينما الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض المفاجئ كما يحدث من ارتفاع سعر البرميل دولارين وانخفاضه اليوم الثاني دولارين لا يخدم استقرار الاسواق، معتبره دليل عدم وضوح للرؤية أو إلى أين ستؤول الاسعار، وكبلد نتطلع للسعر المناسب لميزانيتنا».
وأكد العمير ان «مشاريع النفط التي تم اقرارها على الأقل الوقود البيئي والمقبلة كالمصفاة الجديدة مشاريع جبارة وحريصون على ان تمضي ولا تتعثر بسبب اسعار النفط وكذلك الحال لباقي مشاريع الدولة ونسعى المضي فيها وعدم تأثرها».
وقال العمير إن اجتماع «اوبك» لن يكون قبل 4 ديسمبر المقبل كما أنها تسعى دائماً أن تكون لاعبا يقود السوق للاستقرار وضمان عدم تأثر الإمدادات كثيراً رغم الدعوات لعقد مؤتمر من داخل وخارج دول، وأضاف: «لمشكلة اليوم عدم التزام من الدول خارج أوبك ومطالبتها أوبك تبني خفض الانتاج في حين غيرها يستمر وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعب تعويضها وربما تكلفنا الكثير».
وأوضح العمير في تصريحات صحافية على هامش استقباله المهنئين بمناسبة العيد أن القطاع النفطي شأنه شأن بقية قطاعات الدولة، ولا يمكن ان نتفرد في مس امتيازاته أو تقليصها وبقية القطاعات تكون كما هي، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تقليص الفوارق بين الوظائف المتشابهة لتحظى على الأقل بنفس المزايا وهو الآن في عهدة لجنة الموارد البشرية وان شاء الله يكون عليه توافق.
وفي شأن آخر، قال العمير إن انتاج الكويت المسجل الذي وافينا فيه المنظمة يتراوح بين 2.75 إلى 2.8 مليون برميل يومياً، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية 3 ملايين برميل يومياً، إلا أنه عاد وقال إنها أقل من ذلك من دون المنطقة المقسومة.
وحول ملف عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة وموعد اجتماع اللجنة المشتركة لبحث الحلول، رد العمير باقتضاب: «هذا الملف يتولاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ضمن لجنة عهد إليها هذا الملف».
وحول توقعات الكويت لأسعار النفط قال العمير: «لسنا صناع سوق. إنتاجنا اليوم بين 2.8 إلى 2.9 مليون برميل يومياً والسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الفائض من الانتاج الذي يقدر بنحو 95 إلى 96 مليون برميل يومياً، والفائض يقدر بنحو مليوني برميل يومياً وكلها عوامل مؤثرة ومن خلالها نقيس مدى انتعاش الاسواق النفطية في المستقبل من عدمه».
وأضاف العمير: «لو تحسن الطلب العالمي والذي ظهر مؤشراته في اميركا الان، واستمرار انخفاض منصات النفط الصخري كما هي اليوم سيطرأ تحسن، والعكس، لو زاد الانتاج، لافتاً إلى أن التقارير لمؤسسات دولية مختلفة متضاربة حول توقعاتها للاسعار».
وأشار العمير إلى ان «الكويت تشجع استقرار الاسواق بينما الارتفاع المفاجئ أو الانخفاض المفاجئ كما يحدث من ارتفاع سعر البرميل دولارين وانخفاضه اليوم الثاني دولارين لا يخدم استقرار الاسواق، معتبره دليل عدم وضوح للرؤية أو إلى أين ستؤول الاسعار، وكبلد نتطلع للسعر المناسب لميزانيتنا».
وأكد العمير ان «مشاريع النفط التي تم اقرارها على الأقل الوقود البيئي والمقبلة كالمصفاة الجديدة مشاريع جبارة وحريصون على ان تمضي ولا تتعثر بسبب اسعار النفط وكذلك الحال لباقي مشاريع الدولة ونسعى المضي فيها وعدم تأثرها».
وقال العمير إن اجتماع «اوبك» لن يكون قبل 4 ديسمبر المقبل كما أنها تسعى دائماً أن تكون لاعبا يقود السوق للاستقرار وضمان عدم تأثر الإمدادات كثيراً رغم الدعوات لعقد مؤتمر من داخل وخارج دول، وأضاف: «لمشكلة اليوم عدم التزام من الدول خارج أوبك ومطالبتها أوبك تبني خفض الانتاج في حين غيرها يستمر وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعب تعويضها وربما تكلفنا الكثير».
