بعد الإعلان عن اعتزام الحكومة إصدار سندات بالعملة المحلية
هجمة مصرفية أجنبية على الودائع بالدينار
الكل يبحث عن الدينار (تصوير أسعد عبدالله)
• «الراجحي» يشعل المنافسة على ودائع السنة بعائد يصل إلى 2.375 في المئة
• عائد السندات الحكومية قد يتجاوز 3 في المئة إذا امتدت آجالها لعشر سنوات
• بنوك تسعى لهيكلة سلم استحقاقاتها... السند الحكومي يصنف ضمن استحقاقات الآجال القصيرة
• عائد السندات الحكومية قد يتجاوز 3 في المئة إذا امتدت آجالها لعشر سنوات
• بنوك تسعى لهيكلة سلم استحقاقاتها... السند الحكومي يصنف ضمن استحقاقات الآجال القصيرة
أسالت السندات الحكومية المرتقب طرحها قبل نهاية العام الحالي لعاب البنوك الكويتية، وخصوصاً الأجنبية العاملة في الكويت، ويبدو أنها ستشعل التنافس لاجتذاب الودائع بالدينار.
فبعد إعلان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عزم الكويت إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية السنة الحالية، بدأت البنوك تستعد لتوفير موارد سيولة يمكن استثمارها في الأوراق المالية المرتقبة، على الرغم من عدم تحديد حجم الإصدار ومعدل فائدته.
البنوك المحلية، بمعظمها لا يبدو أنها ستجد مشكلة في توفير سيولة بالدينار للاكتتاب في الإصدار الحكومي، خصوصاً في ظل وفرة تمويلاتها القصيرة الأجل لدى البنك المركزي، والتي يمكن توظيفها في الأدوات الحكومية الأكثر استقراراً والأفضل عائداً، لكن ماذا عن البنوك الأجنبية العاملة في الكويت؟
مصادر مصرفية تتحدث عن «تسابق غير معلن، من البنوك غير الكويتية على الودائع بالدينار»، من خلال رفع معدلات الفائدة أو العائد على الوديعة، إلى درجة أن بنك الراجحي مثلاً يستعد للإعلان عن «وديعة الاستثمار المباشر» بعائد يصل إلى 2.375 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار ان متوسط الفائدة (أو العائد) على الودائع لأجل 12 شهراً في البنوك الكويتية لا يتجاوز 1.2 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي لشهر يونيو الماضي. وإضافة إلى العائد، يقدم «الراجحي» مغريات أخرى من قبيل إمكانية كسر الوديعة من دون خسارة العوائد، وتقديم تمويل تصل قيمته إلى 90 في المئة من قيمة الوديعة، ومرونة تامة في تحديد مدة الاستثمار.
مصدر مصرفي فسّر التسابق إلى الدينار بالعائد المتوقع على سندات الخزينة، والذي يمكن أن يتفوّق على تكلفة الأموال لدى البنوك، ويوفر هامشاً لا بأس به للربح.
وحتى الآن، لم يعطِ المسؤولون أي إشارة إلى أجل السندات الحكوميّة المرتقبة، لكن أوساطاً مصرفية تتوقع أن تكون هناك إصدارات متعددة بآجال متفاوتة، وفيها ما تتراوح بين سبع وعشر سنوات.
وقياساً إلى الإصدارات السابقة، كان آخر إصدار عشري لسندات الخزينة في مايو 2014 بفائدة 3.125 في المئة. وسبق ذلك إصدار لسبع سنوات في أكتوبر 2013 بفائدة 2.5 في المئة. وبالنظر إلى استعداد الأسواق للدخول في دورة صعودية للفائدة اعتباراً من العام المقبل، تتوقع مصادر مصرفية أن تتراوح نسبة العائد على السندات والصكوك الحكومية المرتقبة بين 3 و3.5 في المئة، ما يعطي البنوك الأجنبية ذات أحجام الأعمال الصغيرة مقارنة بالمحلية، مجالاً لرفع الفائدة على الودائع، وتعويض انخفاض صافي هامش الفائدة (NIM) بزيادة حجم الأعمال، خصوصاً وأنها تعمل في السوق المحلي من خلال فرع واحد، ما يعني انخفاض المصروفات الثابتة.
ويعتبر ترقب البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت لطرح السندات والصكوك الحكومية باهتمام كبير، متماشيا مع حالتها المالية واستراتجيتها التي تغيرت كثيرا بعد أزمة 2008 لجهة معدل المخاطر، فالبنوك الكويتية تتمتع بأوضاع مالية قوية تمكنها من مقابلة المساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة دون حدوث أثر سلبي لديها على الائتمان الموجه للقطاع الخاص، بحكم ما لديها من فائض سيولة تتمتع به منذ سنوات في ظل غياب الفرص الاستثمارية المشجعة والآمنة في الوقت نفسه.
أما البنوك العاملة في الكويت فيثير اهتمامها مثل هذه النوعية من الفرص، وهذا ينسحب ايضا على البنوك الكويتية الاستثمار، باعتبار ان تصنيف السندات او الصكوك المرتقب هو تصنيف سيادي. وباعتبار ان السندات والصكوك الحكومية تحسب بسلم الاستحقاقات في خانة الاستحقاقات قصيرة الأجل وتحديداً آجال الـ 7 آيام، كون انه يمكن للبنك تسييلها في اي وقت وكذلك الاقتراض عليها من البنك المركزي، تكون مساهمة هذه البنوك في تمويل الدين الحكومي فرصة جيدة لتعديل أوضاع سلم استحقاقاتها، كما ان هذه النوعية من التمويلات لا تستهلك من رأسمال البنك على اساس انه قرض حكومي بمخاطر صفرية.
سندات خزينة بـ 200 مليون دينار يُصدرها «المركزي» حتى نهاية العام
| كتب رضا السناري |
عمم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك الكويتية والعاملة في الكويت نية «المركزي» نيابة عن وزارة المالية طرح سندات خزينة بـ 50 مليون دينار للاكتتاب، لأجل سنة بفائدة 1 في المئة.
ويأتي هذا الطرح في إطار التجديد الروتيني لسندات الخزينة التي تستحق دورياً، مع الإشارة إلى أن هناك ثلاثة إصدارات أخرى تستحق قبل نهاية العام الحالي، كل منها بقيمة 50 مليون دينار، ما يجعل مجموع الإصدارات المتوقعة حتى نهاية العام 200 مليون دينار، بخلاف أي إصدارات جديدة تقرر وزارة المالية إصدارها لتغطية النفقات العامة وعجز الميزانية.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن «المركزي» أفاد البنوك ان السندات المطلوب للاكتتاب فيها تستحق الاربعاء المقبل بسعر فائدة 11 في المئة، علما بأن الفائدة تدفع في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار.
وبين «المركزي» ان فترة الاكتتاب في السندات تبدأ من يوم الاثنين 28 الشهر الجاري، فيما سيتم تسليم السندات بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب، مع الاخذ بالاعتبار ان قيمة السندات المستحقة حتى نهاية العام الحالي والتي سيعيد «المركزي» تجديدها بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار. على صعيد آخر، أعلن «المركزي» عن طرحه سندات للاكتتاب، تكون من آجل 91 يوما، بسعر فائدة 0.75 في المئة، علما بأن تاريخ إصدارها سيكون يوم الثلاثاء الموافق 29 الشهر الجاري، وسيكون تاريخ الاستحقاق في 29 ديسمبر المقبل. ولم يحدد «المركزي» قيمة محددة للسندات التي ينوي هو طرحها على اساس انها عملية تقديرية تخضع لدراسته وحاجة البنوك والتي يمكن توقعها من فائض السيولة التي ستنعكس بوضوح من أرقام الطلبات التي سيقدمها كل بنك.
فبعد إعلان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عزم الكويت إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية السنة الحالية، بدأت البنوك تستعد لتوفير موارد سيولة يمكن استثمارها في الأوراق المالية المرتقبة، على الرغم من عدم تحديد حجم الإصدار ومعدل فائدته.
البنوك المحلية، بمعظمها لا يبدو أنها ستجد مشكلة في توفير سيولة بالدينار للاكتتاب في الإصدار الحكومي، خصوصاً في ظل وفرة تمويلاتها القصيرة الأجل لدى البنك المركزي، والتي يمكن توظيفها في الأدوات الحكومية الأكثر استقراراً والأفضل عائداً، لكن ماذا عن البنوك الأجنبية العاملة في الكويت؟
مصادر مصرفية تتحدث عن «تسابق غير معلن، من البنوك غير الكويتية على الودائع بالدينار»، من خلال رفع معدلات الفائدة أو العائد على الوديعة، إلى درجة أن بنك الراجحي مثلاً يستعد للإعلان عن «وديعة الاستثمار المباشر» بعائد يصل إلى 2.375 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار ان متوسط الفائدة (أو العائد) على الودائع لأجل 12 شهراً في البنوك الكويتية لا يتجاوز 1.2 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي لشهر يونيو الماضي. وإضافة إلى العائد، يقدم «الراجحي» مغريات أخرى من قبيل إمكانية كسر الوديعة من دون خسارة العوائد، وتقديم تمويل تصل قيمته إلى 90 في المئة من قيمة الوديعة، ومرونة تامة في تحديد مدة الاستثمار.
مصدر مصرفي فسّر التسابق إلى الدينار بالعائد المتوقع على سندات الخزينة، والذي يمكن أن يتفوّق على تكلفة الأموال لدى البنوك، ويوفر هامشاً لا بأس به للربح.
وحتى الآن، لم يعطِ المسؤولون أي إشارة إلى أجل السندات الحكوميّة المرتقبة، لكن أوساطاً مصرفية تتوقع أن تكون هناك إصدارات متعددة بآجال متفاوتة، وفيها ما تتراوح بين سبع وعشر سنوات.
وقياساً إلى الإصدارات السابقة، كان آخر إصدار عشري لسندات الخزينة في مايو 2014 بفائدة 3.125 في المئة. وسبق ذلك إصدار لسبع سنوات في أكتوبر 2013 بفائدة 2.5 في المئة. وبالنظر إلى استعداد الأسواق للدخول في دورة صعودية للفائدة اعتباراً من العام المقبل، تتوقع مصادر مصرفية أن تتراوح نسبة العائد على السندات والصكوك الحكومية المرتقبة بين 3 و3.5 في المئة، ما يعطي البنوك الأجنبية ذات أحجام الأعمال الصغيرة مقارنة بالمحلية، مجالاً لرفع الفائدة على الودائع، وتعويض انخفاض صافي هامش الفائدة (NIM) بزيادة حجم الأعمال، خصوصاً وأنها تعمل في السوق المحلي من خلال فرع واحد، ما يعني انخفاض المصروفات الثابتة.
ويعتبر ترقب البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت لطرح السندات والصكوك الحكومية باهتمام كبير، متماشيا مع حالتها المالية واستراتجيتها التي تغيرت كثيرا بعد أزمة 2008 لجهة معدل المخاطر، فالبنوك الكويتية تتمتع بأوضاع مالية قوية تمكنها من مقابلة المساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة دون حدوث أثر سلبي لديها على الائتمان الموجه للقطاع الخاص، بحكم ما لديها من فائض سيولة تتمتع به منذ سنوات في ظل غياب الفرص الاستثمارية المشجعة والآمنة في الوقت نفسه.
أما البنوك العاملة في الكويت فيثير اهتمامها مثل هذه النوعية من الفرص، وهذا ينسحب ايضا على البنوك الكويتية الاستثمار، باعتبار ان تصنيف السندات او الصكوك المرتقب هو تصنيف سيادي. وباعتبار ان السندات والصكوك الحكومية تحسب بسلم الاستحقاقات في خانة الاستحقاقات قصيرة الأجل وتحديداً آجال الـ 7 آيام، كون انه يمكن للبنك تسييلها في اي وقت وكذلك الاقتراض عليها من البنك المركزي، تكون مساهمة هذه البنوك في تمويل الدين الحكومي فرصة جيدة لتعديل أوضاع سلم استحقاقاتها، كما ان هذه النوعية من التمويلات لا تستهلك من رأسمال البنك على اساس انه قرض حكومي بمخاطر صفرية.
سندات خزينة بـ 200 مليون دينار يُصدرها «المركزي» حتى نهاية العام
| كتب رضا السناري |
عمم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك الكويتية والعاملة في الكويت نية «المركزي» نيابة عن وزارة المالية طرح سندات خزينة بـ 50 مليون دينار للاكتتاب، لأجل سنة بفائدة 1 في المئة.
ويأتي هذا الطرح في إطار التجديد الروتيني لسندات الخزينة التي تستحق دورياً، مع الإشارة إلى أن هناك ثلاثة إصدارات أخرى تستحق قبل نهاية العام الحالي، كل منها بقيمة 50 مليون دينار، ما يجعل مجموع الإصدارات المتوقعة حتى نهاية العام 200 مليون دينار، بخلاف أي إصدارات جديدة تقرر وزارة المالية إصدارها لتغطية النفقات العامة وعجز الميزانية.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن «المركزي» أفاد البنوك ان السندات المطلوب للاكتتاب فيها تستحق الاربعاء المقبل بسعر فائدة 11 في المئة، علما بأن الفائدة تدفع في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاصدار.
وبين «المركزي» ان فترة الاكتتاب في السندات تبدأ من يوم الاثنين 28 الشهر الجاري، فيما سيتم تسليم السندات بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب، مع الاخذ بالاعتبار ان قيمة السندات المستحقة حتى نهاية العام الحالي والتي سيعيد «المركزي» تجديدها بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار. على صعيد آخر، أعلن «المركزي» عن طرحه سندات للاكتتاب، تكون من آجل 91 يوما، بسعر فائدة 0.75 في المئة، علما بأن تاريخ إصدارها سيكون يوم الثلاثاء الموافق 29 الشهر الجاري، وسيكون تاريخ الاستحقاق في 29 ديسمبر المقبل. ولم يحدد «المركزي» قيمة محددة للسندات التي ينوي هو طرحها على اساس انها عملية تقديرية تخضع لدراسته وحاجة البنوك والتي يمكن توقعها من فائض السيولة التي ستنعكس بوضوح من أرقام الطلبات التي سيقدمها كل بنك.
