تعتزم عقد اجتماع شامل بعد العيد للرّد على «الاحتراف الجزئي» و«الاستثمار»
الأندية مصممة على إرسال القوائم ... بعد تعديل القانون
جانب من الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)
تدرس الأندية عقد اجتماع موسع بعد إجازة العيد ينبثق عنه موقف موحد تتم صياغته على هيئة بيان رسمي يوجه إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة ويشتمل على رأي الأندية في قانوني الاستثمار والاحتراف الجزئي الجديدين.
وكان نادي القرين استضاف الليلة قبل الماضية اجتماعاً للجنة المكلفة بدراسة مثالب قانون الاحتراف الجزئي الذي أصدرته الهيئة أخيراً حيث تم التركيز على أربع نقاط هي نظام الشرائح وعقود اللاعبين وصندوق التحفيز وعدم صرف رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية في حال تم تفعيل القانون هذا الموسم.
وترى الأندية أنه يتعين على «الهيئة» إعادة النظر في عدد من بنود قانوني الاحتراف الجزئي والاستثمار لعدم محاكاتها لواقع الرياضة الكويتية وأوضاعها الحالية وأن نظام الشرائح لا يحقق العدالة بين اللاعبين كما أنه يفتح الباب أمام تذمر من لا يشملهم كشف رواتب الاحتراف الجزئي في القانون الجديد وهو من حقهم طالما انهم يمثلون النادي رسمياً ويتدربون بانتظام.
وحذرت الأندية من مغبة تنفيذ البند الخاص بتوقيع لاعبيها على عقود سنوية تتضمن تلقيهم رواتب الاحتراف الجزئي، ورغم أن الهيئة اكدت أن انتهاء العقد لا يعني أن اللاعب سيكون حراً في الانتقال من ناديه، إلا أن هذا الأمر سيكون محفوفاً بالمخاطر اذا ما اختار أحد اللاعبين تصعيد الامر الى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأرفق بشكواه نسخة من العقد المنتهي.
ومن جانب آخر، فإن إلغاء صندوق التحفيز الذي كانت تُوجه إليه مبالغ الخصومات الموقعة على اللاعبين وتتم الاستفادة منه في علاج المصابين ستتضرر منه الأندية بصورة مباشرة كما ان «الطاسة ضايعة» ما بين الهيئة التي أكدت أن وزارة المالية هي التي طلبت استعادة مبالغ الخصومات، والوزارة التي أكدت أن الهيئة هي من طلبت اعادة المبالغ لها.
وأخيراً تبدو الأندية مصممة على المضي قدماً في رفض القانون وعلى عدم إرسال قوائم لاعبيها المشمولين برواتب الاحتراف الجزئي رغم طلب «الهيئة» منها ذلك أكثر من مرة.
وكان نادي القرين استضاف الليلة قبل الماضية اجتماعاً للجنة المكلفة بدراسة مثالب قانون الاحتراف الجزئي الذي أصدرته الهيئة أخيراً حيث تم التركيز على أربع نقاط هي نظام الشرائح وعقود اللاعبين وصندوق التحفيز وعدم صرف رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية في حال تم تفعيل القانون هذا الموسم.
وترى الأندية أنه يتعين على «الهيئة» إعادة النظر في عدد من بنود قانوني الاحتراف الجزئي والاستثمار لعدم محاكاتها لواقع الرياضة الكويتية وأوضاعها الحالية وأن نظام الشرائح لا يحقق العدالة بين اللاعبين كما أنه يفتح الباب أمام تذمر من لا يشملهم كشف رواتب الاحتراف الجزئي في القانون الجديد وهو من حقهم طالما انهم يمثلون النادي رسمياً ويتدربون بانتظام.
وحذرت الأندية من مغبة تنفيذ البند الخاص بتوقيع لاعبيها على عقود سنوية تتضمن تلقيهم رواتب الاحتراف الجزئي، ورغم أن الهيئة اكدت أن انتهاء العقد لا يعني أن اللاعب سيكون حراً في الانتقال من ناديه، إلا أن هذا الأمر سيكون محفوفاً بالمخاطر اذا ما اختار أحد اللاعبين تصعيد الامر الى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأرفق بشكواه نسخة من العقد المنتهي.
ومن جانب آخر، فإن إلغاء صندوق التحفيز الذي كانت تُوجه إليه مبالغ الخصومات الموقعة على اللاعبين وتتم الاستفادة منه في علاج المصابين ستتضرر منه الأندية بصورة مباشرة كما ان «الطاسة ضايعة» ما بين الهيئة التي أكدت أن وزارة المالية هي التي طلبت استعادة مبالغ الخصومات، والوزارة التي أكدت أن الهيئة هي من طلبت اعادة المبالغ لها.
وأخيراً تبدو الأندية مصممة على المضي قدماً في رفض القانون وعلى عدم إرسال قوائم لاعبيها المشمولين برواتب الاحتراف الجزئي رغم طلب «الهيئة» منها ذلك أكثر من مرة.
