«البيئة»: قانون حماية البيئة الجديد يحظر الصيد في جون الكويت
دعت الهيئة العامة للبيئة إلى منع الصيد في جون الكويت حفاظا على التنوع الأحيائي والمخزون الاستراتيجي للأسماك، مشيرة إلى أن ممارسة أي نشاط ضار بالبيئة في تلك المنطقة يعتبر من الأمور المحظورة وفقا لقانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.
وأكد المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي اليوم أن الهيئة ستخالف أي جهة تنتهك جون الكويت وتحاول العبث به من خلال الصيد الجائر أوإلقاء المخلفات فيه وأنه لامجال في التساهل مع المخالفين.
وقال الأحمد إن ممارسة أي أعمال ضارة بالبيئة بجون الكويت يعتبر مخالفا للمادة (108) من القانون التي تنص على أنه يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئيا.
وأضاف إن المادة (108) حظرت أيضا تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات أو القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية وإقامة الحضور ومزارع الأسماك.
وأشار إلى أن المادة تحظر كذلك إقامة الشاليهات على الجون وصيد كافة الكائنات البحرية ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية من حكم المادة (121) من هذا القانون.
وذكر الأحمد أنه يجوز وبقرار من المجلس الأعلى للبيئة حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص وأنه في كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى للبيئة على المشاريع المقامة في نطاق جون الكويت أو سواحله.
وأفاد بأن المادة (121) تنص على أن تلتزم كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع الهيئة بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية وغيرها كما تلتزم هذه المؤسسات بضمان الحفاظ على تلك الأحمال بالشكل الذي يحقق الاستدامة البيئية.
ولفت الأحمد إلى أن منطقة جون الكويت تتميز بخصائص فريدة باعتبارها نقطة إلتقاء بين النظام البيئي في البحر مع النظام البيئي على اليابسة.
وتأوي إلى منطقة جون الكويت نظرا لتوفر الضوء والأكسجين وتعرضها الواسع للتيارات البحرية الهادئة نسبيا الكثير من الكائنات البحرية للتكاثر مثل الأسماك والروبيان كما تؤمها الطيور البحرية التي تستضيف الكويت منها أكثر من 200 نوع سنويا.
وأكد المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي اليوم أن الهيئة ستخالف أي جهة تنتهك جون الكويت وتحاول العبث به من خلال الصيد الجائر أوإلقاء المخلفات فيه وأنه لامجال في التساهل مع المخالفين.
وقال الأحمد إن ممارسة أي أعمال ضارة بالبيئة بجون الكويت يعتبر مخالفا للمادة (108) من القانون التي تنص على أنه يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئيا.
وأضاف إن المادة (108) حظرت أيضا تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات أو القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية وإقامة الحضور ومزارع الأسماك.
وأشار إلى أن المادة تحظر كذلك إقامة الشاليهات على الجون وصيد كافة الكائنات البحرية ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية من حكم المادة (121) من هذا القانون.
وذكر الأحمد أنه يجوز وبقرار من المجلس الأعلى للبيئة حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص وأنه في كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى للبيئة على المشاريع المقامة في نطاق جون الكويت أو سواحله.
وأفاد بأن المادة (121) تنص على أن تلتزم كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع الهيئة بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية وغيرها كما تلتزم هذه المؤسسات بضمان الحفاظ على تلك الأحمال بالشكل الذي يحقق الاستدامة البيئية.
ولفت الأحمد إلى أن منطقة جون الكويت تتميز بخصائص فريدة باعتبارها نقطة إلتقاء بين النظام البيئي في البحر مع النظام البيئي على اليابسة.
وتأوي إلى منطقة جون الكويت نظرا لتوفر الضوء والأكسجين وتعرضها الواسع للتيارات البحرية الهادئة نسبيا الكثير من الكائنات البحرية للتكاثر مثل الأسماك والروبيان كما تؤمها الطيور البحرية التي تستضيف الكويت منها أكثر من 200 نوع سنويا.
