تمديد ترخيص مدرسة سنة لإدارة عمل «حولي»

وافق الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد على الطلب المقدم من الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن
تمديد ترخيص مبنى مدرسة حولي الابتدائية بنات الحكومية سابقاً، والمقر الموقت لإدارة عمل محافظة حولي، وذلك لمدة عام كامل يبدأ في 1 ابريل الفائت وينتهي في 31 مارس المقبل على أن تكون مهلة نهائية للإخلاء يتم بعدها تسلم المبنى.

وشدد الرشيد، في كتاب وجهه إلى المدير العام للهيئة، على ضرورة تسمية مندوب للتوقيع على ترخيص الاستغلال الجديد والإيعاز إلى جهة الاختصاص للعمل على سداد بدل الانتفاع عن مدة الاستغلال على حساب وزارة التربية مع ضرورة موافاة الوزارة بإشعار السداد ليتسنى لجهات الاختصاص بالوزارة استكمال إجراءات إبرام الترخيص الجديد.

بدوره طلب مدير عام الهيئة عبد الله المطوطح من وكيل وزارة التربية تمديد مدة الترخيص لفترة أخرى لبعض الأسباب التي من أهمها «أنه تم التعاقد لترميم المبنى من قبل الهيئة خلال الفترة الحالية وتوسعته إضافة إلى أن فترة الترخيص الحالي لا تكفي لإيجاد البديل المناسب للموقع الحالي وأن كثافة وضغط العمل بالإدارة المعنية يستوجب توفير
مكان مماثل وتجهيزه لاستيعاب كل من الموظفين والمراجعين».