طالب كويتي كفيف: إعاقتي حافز وليست حاجزا أمام طموحي
لم تمنع الإعاقة البصرية الطالب الكويتي ناصر المرزوق الذي يدرس في قسم الإعلام من متابعة دراسته والعيش بصورة طبيعية، كما لم تحدّ من من تفكيره أو تعيق سعيه لتحقيق طموحه في ان يعمل بمجال العلاقات العامة الذي يتخصص به.
ويرى ناصر ان إعاقته "حافز للنجاح وليست حاجزا أمام طموحه بل هي دافع لتقديم أفضل ما لديه"، مؤكدا انه لا يعاني أية مشكلة في الدراسة.
واوضح في تصريح صحافي انه يخضع حاليا لفترة تدريب في إحدى المؤسسات الإعلامية "ما أتاح له فرصة كبيرة للتعرف على الميدان الصحافي اضافة الى العلاقات العامة"، مشيرا الى ان "هذه الفرصة جعلته يكتشف مواهب جديدة في نفسه ومنها الرغبة بالعمل في الصحافة".
ولفت الى ان "التدريب العملي يزيد من خبرة الإنسان ويوسع مداركه دون الاقتصار على المجال النظري"، مبينا ان ذلك كله "سيساعده في مستقبله بعد تخرجه لأنه يمنحه خبرة عملية وميدانية الى جانب الدراسة".
وذكر المرزوق انه في فترة بداية دخوله الجامعة "كانت هناك أصوات تتعالى بشكل مستمر" وتسعى الى إحباطه قائلة له "من سيوظف مكفوفا ولماذا اخترت المجال الإعلامي، لكنه قال انه "لم يهتم بذلك على الإطلاق بل على العكس تماما فكلما ارتفعت أصواتهم ارتفع طموحي وازدادت رغبتي في تحديهم".
وأعرب عن اعتقاده بأن أكبر مشكلة تواجه ذوي الإعاقة هي وضعهم منذ الطفولة في مدارس خاصة بهم، قائلا "أنا كمعاق أرى ان هذا التصرف خاطىء لأنه نوع من أنواع الإقصاء والعالم كله يسعى الى تطبيق ثقافة الدمج بين جميع شرائحه لأنه الوضع الطبيعي في أي مجتمع".
وأضاف المرزوق ان "على المؤسسات ان تثق بقدرات الكفيف وذوي الإعاقة بشكل عام لاسيما وان التكنولوجيا الحديثة وفرت كثيرا من الأجهزة التعويضية ما سهل على الكفيف بيئة الدراسة والعمل".
وأكد ان "المكفوفين أفراد فاعلون في مجتمعاتهم وأن كثيرا منهم يمتلكون مواهب مختلفة منها على سبيل المثال تصميم المواقع الإلكترونية فهم لم يكتفوا بالمهن التقليدية التي اعتاد المجتمع على وضعهم بها والتي تقتصر على المواد الأدبية"، لكنه لفت الى ان "دراسة الكفيف للمجالات العلمية غير متوفرة حاليا لصعوبة تحويل كتبها الدراسية الى لغة (برايل)"، داعيا الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى العمل من أجل توفير تلك الكتب لتسهيل عملية التعلم.
من جانبه، قال الناشط في حقوق ذوي الإعاقة فواز الحصبان "ان بعض الجهات الحكومية والخاصة لم تلتزم بالنسب المقررة في القانون رقم 8 لسنة 2010 في الفصل الرابع من المادة 14 والتي نصت على تشغيل نسبة من المعاقين في ميادين العمل".
وأضاف إن "الاشخاص ذوي الإعاقة يعانون تمييزا عند التقدم الى برامج العمل على أساس الإعاقة وحين يتم توظفيهم يواجهون تحديات في تقلدهم للوظائف الاإشرافية والقيادية".
وذكر ان "القانون في المادة 12 ينص على توفير الورش وبرامج التأهيل المهني في كل المحافظات وتدريب المعاقين على يد مدربين ذوي خبرة وكفاءة لاعدادهم ككوادر فنية متخصصة لكن هذا حلم طال انتظاره".
وأوضح ان "القانون ينص على ضرورة تقديم جهات العمل تقارير دورية تحتوي على أعداد المعاقين المقيدين لديها والمهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرا الى ان "ضعف الدور الرقابي للمسؤولين بهذا الشأن شجع بعض تلك الجهات على عدم الالتزام بذلك".
ويرى ناصر ان إعاقته "حافز للنجاح وليست حاجزا أمام طموحه بل هي دافع لتقديم أفضل ما لديه"، مؤكدا انه لا يعاني أية مشكلة في الدراسة.
واوضح في تصريح صحافي انه يخضع حاليا لفترة تدريب في إحدى المؤسسات الإعلامية "ما أتاح له فرصة كبيرة للتعرف على الميدان الصحافي اضافة الى العلاقات العامة"، مشيرا الى ان "هذه الفرصة جعلته يكتشف مواهب جديدة في نفسه ومنها الرغبة بالعمل في الصحافة".
ولفت الى ان "التدريب العملي يزيد من خبرة الإنسان ويوسع مداركه دون الاقتصار على المجال النظري"، مبينا ان ذلك كله "سيساعده في مستقبله بعد تخرجه لأنه يمنحه خبرة عملية وميدانية الى جانب الدراسة".
وذكر المرزوق انه في فترة بداية دخوله الجامعة "كانت هناك أصوات تتعالى بشكل مستمر" وتسعى الى إحباطه قائلة له "من سيوظف مكفوفا ولماذا اخترت المجال الإعلامي، لكنه قال انه "لم يهتم بذلك على الإطلاق بل على العكس تماما فكلما ارتفعت أصواتهم ارتفع طموحي وازدادت رغبتي في تحديهم".
وأعرب عن اعتقاده بأن أكبر مشكلة تواجه ذوي الإعاقة هي وضعهم منذ الطفولة في مدارس خاصة بهم، قائلا "أنا كمعاق أرى ان هذا التصرف خاطىء لأنه نوع من أنواع الإقصاء والعالم كله يسعى الى تطبيق ثقافة الدمج بين جميع شرائحه لأنه الوضع الطبيعي في أي مجتمع".
وأضاف المرزوق ان "على المؤسسات ان تثق بقدرات الكفيف وذوي الإعاقة بشكل عام لاسيما وان التكنولوجيا الحديثة وفرت كثيرا من الأجهزة التعويضية ما سهل على الكفيف بيئة الدراسة والعمل".
وأكد ان "المكفوفين أفراد فاعلون في مجتمعاتهم وأن كثيرا منهم يمتلكون مواهب مختلفة منها على سبيل المثال تصميم المواقع الإلكترونية فهم لم يكتفوا بالمهن التقليدية التي اعتاد المجتمع على وضعهم بها والتي تقتصر على المواد الأدبية"، لكنه لفت الى ان "دراسة الكفيف للمجالات العلمية غير متوفرة حاليا لصعوبة تحويل كتبها الدراسية الى لغة (برايل)"، داعيا الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى العمل من أجل توفير تلك الكتب لتسهيل عملية التعلم.
من جانبه، قال الناشط في حقوق ذوي الإعاقة فواز الحصبان "ان بعض الجهات الحكومية والخاصة لم تلتزم بالنسب المقررة في القانون رقم 8 لسنة 2010 في الفصل الرابع من المادة 14 والتي نصت على تشغيل نسبة من المعاقين في ميادين العمل".
وأضاف إن "الاشخاص ذوي الإعاقة يعانون تمييزا عند التقدم الى برامج العمل على أساس الإعاقة وحين يتم توظفيهم يواجهون تحديات في تقلدهم للوظائف الاإشرافية والقيادية".
وذكر ان "القانون في المادة 12 ينص على توفير الورش وبرامج التأهيل المهني في كل المحافظات وتدريب المعاقين على يد مدربين ذوي خبرة وكفاءة لاعدادهم ككوادر فنية متخصصة لكن هذا حلم طال انتظاره".
وأوضح ان "القانون ينص على ضرورة تقديم جهات العمل تقارير دورية تحتوي على أعداد المعاقين المقيدين لديها والمهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرا الى ان "ضعف الدور الرقابي للمسؤولين بهذا الشأن شجع بعض تلك الجهات على عدم الالتزام بذلك".
