أعلن عن تخصيص 125 ألف دينار لأصحاب المراكز كافة في الدوري الذي سينطلق 19 أكتوبر
اتحاد كرة اليد يطالب «الهيئة» باتخاذ إجراء ضد «الأولمبية الكويتية» و«الآسيوي»
النصاب القانوني للاجتماع اكتمل بحضور 8 أعضاء (تصوير نور هنداوي )
• مجلس الإدارة جمّد عضوية «رباعي اللجنة الانتقالية» وطلب
إحالتهم للتحقيق
قرر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد الشرعي تجميد عضوية كل من بدر الذياب وفيصل باقر وجديع المطيري ومبارك الشقاث وتحويلهم الى التحقيق بعد ان اعتبروهم السبب الرئيسي في تعليق نشاط اللعبة محلياً ودولياً من قبل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى «الصديق الحميم لشخصيات متنفذة داخل الكويت».
كما قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للشباب والرياصة لاتخاذ إجراء ضد اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي للعبة نظراً لتفويضهما للاتحاد الدولي للعبة باتخاذ عقوبة ضد كرة اليد الكويتية من دون أي مخاطبات سابقة مع الاتحاد المحلي «كما ورد في كتاب الاتحاد الدولي الذي عيّن بموجبه لجنة موقتة».
أعلن ذلك الفريق متقاعد ناصر صالح رئيس الاتحاد المحلي للعبة خلال مؤتمر صحافي عُقد أول من أمس في مقر الاتحاد بالدعية لتوضيح الأمور المتعلقة بكرة اليد الكويتية بعد قرار «الايقاف» الظالم وبعد الاجتماع الذي اكتمل نصابه القانوني بحضور كل من ناصر صالح وخالد عبد القدوس ومحمد جمعة ونصيب الرندي وعبيد المياس وناصر الهلفي وسعود المذن ومحمد الحميدي.
وأشار صالح الى أن المجلس قرر مخاطبة «الهيئة» بالكتاب الوارد من الاتحاد الدولي بتعليق الاتحاد الكويتي، و«لمواجهة الاتحاد الدولي بالحجج القانونية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حق الاتحاد الشرعي لمواصلة عمله».
واوضح ان المجلس قرر تأجيل موعد إقامة المعسكر الخارجي للحكام الذي كان مقرراً الشهر المقبل ليقام في اجازة الربيع.
واضاف: «الاتحاد حدد موعد انطلاقات الدوري العام في 19 أكتوبر المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري المراحل السنية في الأول من اكتوبر.
وقال: «مجلس الإدارة وافق على العروض المقدمة من الشركات الراعية للدوري العام بتقديمها جائزة مالية قدرها 40 ألف دينار للبطل و30 ألفا للوصيف و20 ألفا لصاحب المركز الثالث.
وقرر المجلس ايضا تقديم مكافأة لكل فريق من المركز السابع الى التاسع بحيث يحصل السابع على جائزة مالية قدرها 20 ألف دينار والثامن على 10 آلاف دينار، فيما يحصل الفريق التاسع على 5 آلاف دينار من اجل تشجيع المنافسات خلال المسابقة.
واعلن صالح عن تنازل ناصر الهلفي عن منصبه كمقرر لهيئة التدريب لظروف خاصة وتم تعيين محمد جمعة خلفا له.
وبين أن «الهيئة» دعمت الاتحاد الشرعي حيث ان الاتحاد الدولي لا يملك اي صلاحيات لحله.
واستغرب رئيس الاتحاد المحلي من كتاب نظيره الدولي الذي اكد تراجع مستوى اللعبة وفي الوقت ذاته شكل لجنة موقتة من اعضاء مجلس الإدارة الحالي.
كما اكد أن ما حدث مع الكويت من قبل الاتحاد الدولي لم يحصل من قبل مع اي اتحاد وطني كما انه لن يحصل في المستقبل اذ لم يسبق ان تم حل مجلس إدارة اتحاد محلي نظراً لتراجع مستواه وهذا يعني ان يكون هناك تخوف شديد على الاتحادات الوطنية كافة في اي وقت خصوصاً وان هناك دولا كثيرة متراجعة في اللعبة. واستشهد صالح بمنتخب البرازيل لكرة القدم الذي حصل على اللقب 1970 وغاب عن الألقاب حتى 1994 ولم يقم «الفيفا» بحل اتحاده.
وبين أن الاتحاد الدولي معني بالبطولات الدولية والمشاركات الخارجية للدول وليس له حق التدخل في الشأن المحلي للعبة.
وأكد أنه اجرى بعض الاتصالات مع بعض من ممثلي الاتحادات المحلية في بقية الدول واستشعر استياء شديدا من قبلهم من تصرفات الاتحاد الدولي لكرة اليد تجاه الكويت، مشيراً الى ان دور الاتحاد هو تطوير اللعبة في كافة الدول الأعضاء وليس دوره هو تدمير اللعبة في اي بلد.
واشار الى انه «خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الأخير تم عرض مشكلة الكويت وتبين وجود كتاب تفويض للاتحاد الدولي من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الاسيوي للعبة وهذا ما دعا اعضاء المكتب التنفيذي الى الوقوف عاجزين عن اتخاذ اي قرار لصالح الكويت، لاسيما ان رئيس الاتحاد الاسيوي هو الشيخ احمد الفهد ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية هو الشيخ طلال الفهد».
واستغرب من طلب الاتحاد الدولي عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد على الرغم بأنه لم يتم بعد اعتماد النظام الاساسي للاتحاد الكويتي بما يعد مخالفة للقوانين المحلية الاخيرة.
تطبيق اللائحة
وعن نية بعض الأندية بالاعتذار عن عدم المشاركة في الدوري المحلي أكد صالح بأنه سيتم تطبيق القانون واللائحة الخاصة بالمسابقات بتسريح اللاعبين واعطائهم الحرية في الانتقال الى اي ناد آخر، كما أن البند الـ 22 من المادة الـ 75 يعطي مجلس ادارة الاتحاد الحق في اصدار اي قرارات نهائية حتى ولو لم تكن مذكورة في النظام الأساسي للعبة.
اللجنة الموقتة تتحدى القوانين المحلية !
ما زالت اللجنة الموقتة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة اليد بإدارة شؤون اللعبة في البلاد مخالفةً للقوانين الرياضية المحلية تصر على ممارسة دورها وارسلت تعميما الى الاندية متزامنا مع اعلان الاتحاد الشرعي عزمه على تنظيم بطولة محلية تنطلق في 19 اكتوبر.
وحمل التعميم تحذيرا مبطنا للاندية بمنعها من المشاركة في البطولات التي سينظمها الاتحاد من خلال تذكيرها بقرار الاتحاد الدولي بإيقاف اللعبة محليا ودوليا في البلاد.
واستغرب مصدر مسؤول من رد فعل الحكومة السلبي الذي سمح للجنة غير القانونية بممارسة صلاحيات غير قانونية واعتبر ذلك تحديا واضحا لقوانين الدولة، وتساءل: «اين تمت طباعة هذا التعميم ومن اي فاكس تم ارساله ومن اي مكان تمارس هذه اللجنة صلاحياتها من دون ترخيص قانوني يمنحها هذا الحق؟».
مقاضاة «الدولي»
علمت «الراي» أن النية تتجه لدى الجهات المسؤولة برفع قضايا ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي تورط بتوقيع قرار إيقاف على اللعبة في الكويت من دون وجه حق وذلك بناء على مكاتبات تدينه وتدين جهات وأشخاصا تواطأت مع مسؤولين.
ويعكف القانونيون في الدولة على دراسة هذه المكاتبات وبحث السبل الممكنة لإرجاع الحق إلى أصحابه.
كما قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للشباب والرياصة لاتخاذ إجراء ضد اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي للعبة نظراً لتفويضهما للاتحاد الدولي للعبة باتخاذ عقوبة ضد كرة اليد الكويتية من دون أي مخاطبات سابقة مع الاتحاد المحلي «كما ورد في كتاب الاتحاد الدولي الذي عيّن بموجبه لجنة موقتة».
أعلن ذلك الفريق متقاعد ناصر صالح رئيس الاتحاد المحلي للعبة خلال مؤتمر صحافي عُقد أول من أمس في مقر الاتحاد بالدعية لتوضيح الأمور المتعلقة بكرة اليد الكويتية بعد قرار «الايقاف» الظالم وبعد الاجتماع الذي اكتمل نصابه القانوني بحضور كل من ناصر صالح وخالد عبد القدوس ومحمد جمعة ونصيب الرندي وعبيد المياس وناصر الهلفي وسعود المذن ومحمد الحميدي.
وأشار صالح الى أن المجلس قرر مخاطبة «الهيئة» بالكتاب الوارد من الاتحاد الدولي بتعليق الاتحاد الكويتي، و«لمواجهة الاتحاد الدولي بالحجج القانونية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حق الاتحاد الشرعي لمواصلة عمله».
واوضح ان المجلس قرر تأجيل موعد إقامة المعسكر الخارجي للحكام الذي كان مقرراً الشهر المقبل ليقام في اجازة الربيع.
واضاف: «الاتحاد حدد موعد انطلاقات الدوري العام في 19 أكتوبر المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري المراحل السنية في الأول من اكتوبر.
وقال: «مجلس الإدارة وافق على العروض المقدمة من الشركات الراعية للدوري العام بتقديمها جائزة مالية قدرها 40 ألف دينار للبطل و30 ألفا للوصيف و20 ألفا لصاحب المركز الثالث.
وقرر المجلس ايضا تقديم مكافأة لكل فريق من المركز السابع الى التاسع بحيث يحصل السابع على جائزة مالية قدرها 20 ألف دينار والثامن على 10 آلاف دينار، فيما يحصل الفريق التاسع على 5 آلاف دينار من اجل تشجيع المنافسات خلال المسابقة.
واعلن صالح عن تنازل ناصر الهلفي عن منصبه كمقرر لهيئة التدريب لظروف خاصة وتم تعيين محمد جمعة خلفا له.
وبين أن «الهيئة» دعمت الاتحاد الشرعي حيث ان الاتحاد الدولي لا يملك اي صلاحيات لحله.
واستغرب رئيس الاتحاد المحلي من كتاب نظيره الدولي الذي اكد تراجع مستوى اللعبة وفي الوقت ذاته شكل لجنة موقتة من اعضاء مجلس الإدارة الحالي.
كما اكد أن ما حدث مع الكويت من قبل الاتحاد الدولي لم يحصل من قبل مع اي اتحاد وطني كما انه لن يحصل في المستقبل اذ لم يسبق ان تم حل مجلس إدارة اتحاد محلي نظراً لتراجع مستواه وهذا يعني ان يكون هناك تخوف شديد على الاتحادات الوطنية كافة في اي وقت خصوصاً وان هناك دولا كثيرة متراجعة في اللعبة. واستشهد صالح بمنتخب البرازيل لكرة القدم الذي حصل على اللقب 1970 وغاب عن الألقاب حتى 1994 ولم يقم «الفيفا» بحل اتحاده.
وبين أن الاتحاد الدولي معني بالبطولات الدولية والمشاركات الخارجية للدول وليس له حق التدخل في الشأن المحلي للعبة.
وأكد أنه اجرى بعض الاتصالات مع بعض من ممثلي الاتحادات المحلية في بقية الدول واستشعر استياء شديدا من قبلهم من تصرفات الاتحاد الدولي لكرة اليد تجاه الكويت، مشيراً الى ان دور الاتحاد هو تطوير اللعبة في كافة الدول الأعضاء وليس دوره هو تدمير اللعبة في اي بلد.
واشار الى انه «خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الأخير تم عرض مشكلة الكويت وتبين وجود كتاب تفويض للاتحاد الدولي من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الاسيوي للعبة وهذا ما دعا اعضاء المكتب التنفيذي الى الوقوف عاجزين عن اتخاذ اي قرار لصالح الكويت، لاسيما ان رئيس الاتحاد الاسيوي هو الشيخ احمد الفهد ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية هو الشيخ طلال الفهد».
واستغرب من طلب الاتحاد الدولي عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد على الرغم بأنه لم يتم بعد اعتماد النظام الاساسي للاتحاد الكويتي بما يعد مخالفة للقوانين المحلية الاخيرة.
تطبيق اللائحة
وعن نية بعض الأندية بالاعتذار عن عدم المشاركة في الدوري المحلي أكد صالح بأنه سيتم تطبيق القانون واللائحة الخاصة بالمسابقات بتسريح اللاعبين واعطائهم الحرية في الانتقال الى اي ناد آخر، كما أن البند الـ 22 من المادة الـ 75 يعطي مجلس ادارة الاتحاد الحق في اصدار اي قرارات نهائية حتى ولو لم تكن مذكورة في النظام الأساسي للعبة.
اللجنة الموقتة تتحدى القوانين المحلية !
ما زالت اللجنة الموقتة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة اليد بإدارة شؤون اللعبة في البلاد مخالفةً للقوانين الرياضية المحلية تصر على ممارسة دورها وارسلت تعميما الى الاندية متزامنا مع اعلان الاتحاد الشرعي عزمه على تنظيم بطولة محلية تنطلق في 19 اكتوبر.
وحمل التعميم تحذيرا مبطنا للاندية بمنعها من المشاركة في البطولات التي سينظمها الاتحاد من خلال تذكيرها بقرار الاتحاد الدولي بإيقاف اللعبة محليا ودوليا في البلاد.
واستغرب مصدر مسؤول من رد فعل الحكومة السلبي الذي سمح للجنة غير القانونية بممارسة صلاحيات غير قانونية واعتبر ذلك تحديا واضحا لقوانين الدولة، وتساءل: «اين تمت طباعة هذا التعميم ومن اي فاكس تم ارساله ومن اي مكان تمارس هذه اللجنة صلاحياتها من دون ترخيص قانوني يمنحها هذا الحق؟».
مقاضاة «الدولي»
علمت «الراي» أن النية تتجه لدى الجهات المسؤولة برفع قضايا ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي تورط بتوقيع قرار إيقاف على اللعبة في الكويت من دون وجه حق وذلك بناء على مكاتبات تدينه وتدين جهات وأشخاصا تواطأت مع مسؤولين.
ويعكف القانونيون في الدولة على دراسة هذه المكاتبات وبحث السبل الممكنة لإرجاع الحق إلى أصحابه.
