«حماس» تندّد بإقامة مصر برك مياه مالحة على حدود قطاع غزة
نتنياهو يتّهم الإسلاميين والسلطة وتركيا بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى
فلسطينيون يرمون الحجارة تجاه شرطة الحدود الإسرائيلية احتجاجاً على مصادرة أراض في الضفة الغربية (رويترز)
اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، الحركة الاسلامية والسلطة الفلسطينية وتركيا بتأجيج الاوضاع في المسجد الاقصى.
وقال في تصريحات قبل بدء جلسة الحكومة الاسرائيلية ان اسرائيل «ملتزمة المحافظة على الوضع القائم في الحرم القدسي»، موضحا ان «من واجب حكومته تحديد العقوبة التي ستفرض على ملقي الحجارة».
وناقشت الحكومة الاسرائيلية، مسودة مشروع القرار الذي ينص على السماح لافراد الشرطة الاسرائيلية باطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الفلسطينيين في القدس واجراءات اخرى لمواجهة القاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الاسرائيليين.
وكان نتنياهو قرر الاسبوع الماضي اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين في القدس.
الى ذلك، شددت الشرطة الإسرائيلية، امس، قيودها على جميع أبواب المسجد الأقصى وكثفت تواجدها العسكري، وسمحت للمستوطنين المتطرفين وطلاب يهود باقتحام المسجد كما هاجمت المصلين والمصليات والمرابطات والمرابطين الذين صمموا على الدخول على ابواب المجلس والسلسلة والقطانين، فيما اعتدت عليهم في باب الاسباط واخرجتهم الى ساحة مقبر باب الرحمة واحتجزت هويات 6 منهم.
واعتقلت الشرطة سيدة مقدسية من أمام باب القطانين عقب الاعتداء عليها بالضرب، فيما أخلت منطقة باب السلسلة بالكامل من جميع المرابطات الممنوعات من دخول الأقصى، ومنعت تواجد أي مصل أو مرابطة في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت خلال اليومين الماضيين 39 شخصا بينهم خمسة قاصرين في القدس الشرقية.
واعلنت الشرطة الاسرائيلية في بيان اعتقالها 12 فلسطينيا في الضفة الغربية و27 فلسطينيا في القدس الشرقية بتهمة «المساس بالامن العام» و«المشاركة في اعمال الشغب» اضافة الى «القاء الحجارة والزجاجات الحارقة». واكدت انه «سيتم تقديمهم في اسرع وقت الى العدالة».
من ناحيتها، استنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية «سياسة التصعيد الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني»، مطالبة «بوقف انتهاكات سلطات الاحتلال للمسجد الاقصى وشن غارات على مواقع في قطاع غزة».
واعتبر الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو في بيان «السياسة التصعيدية انها تعكس مساعي حكومة الاحتلال لتقويض الجهود الفلسطينية والدولية وتدمير جهود حل الدولتين وقتل اي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة».
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات هيئة الامم المتحدة «بالتدخل لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية» التي كان اخرها سلسلة الاقتحامات للمسجد الاقصى واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في اعتصامات سلمية والغارات على غزة.
في المقابل، أعربت حركة «حماس»، امس، عن رفضها للمشروع المصري بإقامة برك للمياه المالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر.
واكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان إن المشروع المصري «يمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية وتهديد لعدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية». وذكر أن «حماس أجرت اتصالات رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة، آملين الاستجابة لطلب الحركة».
ودان موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «الذي اعترف رسمياً في مقابلة صحافية له قبل فترة بأنه هو من نصح المسؤولين المصريين بهذه الخطوة، وهو ما يعتبر دليلاً إضافياً على دوره في حصار غزة وخنقها».
وقال في تصريحات قبل بدء جلسة الحكومة الاسرائيلية ان اسرائيل «ملتزمة المحافظة على الوضع القائم في الحرم القدسي»، موضحا ان «من واجب حكومته تحديد العقوبة التي ستفرض على ملقي الحجارة».
وناقشت الحكومة الاسرائيلية، مسودة مشروع القرار الذي ينص على السماح لافراد الشرطة الاسرائيلية باطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الفلسطينيين في القدس واجراءات اخرى لمواجهة القاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الاسرائيليين.
وكان نتنياهو قرر الاسبوع الماضي اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين في القدس.
الى ذلك، شددت الشرطة الإسرائيلية، امس، قيودها على جميع أبواب المسجد الأقصى وكثفت تواجدها العسكري، وسمحت للمستوطنين المتطرفين وطلاب يهود باقتحام المسجد كما هاجمت المصلين والمصليات والمرابطات والمرابطين الذين صمموا على الدخول على ابواب المجلس والسلسلة والقطانين، فيما اعتدت عليهم في باب الاسباط واخرجتهم الى ساحة مقبر باب الرحمة واحتجزت هويات 6 منهم.
واعتقلت الشرطة سيدة مقدسية من أمام باب القطانين عقب الاعتداء عليها بالضرب، فيما أخلت منطقة باب السلسلة بالكامل من جميع المرابطات الممنوعات من دخول الأقصى، ومنعت تواجد أي مصل أو مرابطة في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت خلال اليومين الماضيين 39 شخصا بينهم خمسة قاصرين في القدس الشرقية.
واعلنت الشرطة الاسرائيلية في بيان اعتقالها 12 فلسطينيا في الضفة الغربية و27 فلسطينيا في القدس الشرقية بتهمة «المساس بالامن العام» و«المشاركة في اعمال الشغب» اضافة الى «القاء الحجارة والزجاجات الحارقة». واكدت انه «سيتم تقديمهم في اسرع وقت الى العدالة».
من ناحيتها، استنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية «سياسة التصعيد الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني»، مطالبة «بوقف انتهاكات سلطات الاحتلال للمسجد الاقصى وشن غارات على مواقع في قطاع غزة».
واعتبر الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو في بيان «السياسة التصعيدية انها تعكس مساعي حكومة الاحتلال لتقويض الجهود الفلسطينية والدولية وتدمير جهود حل الدولتين وقتل اي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة».
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات هيئة الامم المتحدة «بالتدخل لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية» التي كان اخرها سلسلة الاقتحامات للمسجد الاقصى واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في اعتصامات سلمية والغارات على غزة.
في المقابل، أعربت حركة «حماس»، امس، عن رفضها للمشروع المصري بإقامة برك للمياه المالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر.
واكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان إن المشروع المصري «يمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية وتهديد لعدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية». وذكر أن «حماس أجرت اتصالات رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة، آملين الاستجابة لطلب الحركة».
ودان موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «الذي اعترف رسمياً في مقابلة صحافية له قبل فترة بأنه هو من نصح المسؤولين المصريين بهذه الخطوة، وهو ما يعتبر دليلاً إضافياً على دوره في حصار غزة وخنقها».
