«لكل حادث حديث إذا قررت الجامعة حل مجلس الاتحاد»
العيسى لـ «الراي»: ندرس تعليق الانتخابات الطلابية
• إبراهيم الحمود: اتحاد الطلبة شرعي لا يستطيع أحد حلّه أو إلغاءه
• عميد شؤون الطلبة: إجراءات قانونية ستتخذ بحق الطلبة... والدخلاء والجامعة لن تكون ساحة للتعاطي الطائفي أو الممارسات القبلية
• عميد شؤون الطلبة: إجراءات قانونية ستتخذ بحق الطلبة... والدخلاء والجامعة لن تكون ساحة للتعاطي الطائفي أو الممارسات القبلية
تفاعلاً مع افتتاحية «الراي» بعنوان «الجامعة...المُفرّقة» وسواها من الدعوات التي حضّت وتحضّ على نبذ الطائفية والعنف في المجتمع عموماً وفي جامعة الكويت على وجه الخصوص، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» عن تحقيق تجريه الجهات القانونية في جامعة الكويت في شأن الأحداث التي صاحبت الانتخابات الطلابية أخيراً، معلناً أن من الوسائل العقابية التي سوف تتخذ دراسة تعليق الانتخابات.
وقال العيسى «إن هذا الإجراء يأتي رداً على أحداث العنف التي شابت الانتخابات الطلابية والنزعات الطائفية التي أثيرت خلالها»، لافتاً إلى أن «الجهات القانونية سوف تقرر وفق لائحة الجامعة الإجراء الذي سوف يتخذ في هذا الشأن، وكل الاحتمالات واردة».
وعن البديل المتوقع إذا ما قررت الجامعة حل مجلس اتحاد الطلبة، قال العيسى «لكل حادث حديث وسوف نقرر ذلك بعد التشاور مع القانونيين».
في السياق، أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت الدكتور عبدالرحيم ذياب أن «الإدارة الجامعية حريصة كل الحرص على نبذ القبلية والطائفية والفئوية داخل أسوار الجامعة وحتى خارجها».
وقال ذياب «لا يمكن أن تكون الجامعة ساحة للتعاطي الطائفي أو الممارسات القبلية، ولا يمكن أن تقبل عمادة شؤون الطلبة بمثل هذه التصرفات الدخيلة على الجسد الأكاديمي والتعليمي»، موضحاً أن «سبب وجود تلك الظواهر الدخيلة هي تصرفات فئة قليلة من الطلبة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين واللوائح والنظم الجامعية، وأيضاً بسبب بعض الأفراد الدخلاء غير المنتمين لجامعة الكويت، حيث إنهم يتواجدون فيها أثناء الانتخابات لدعم قوائم معينة، وهم ليسوا بطلبة وهؤلاء سيتم إبلاغ الجهات المعنية بالدولة عنهم لاتخاذ اللازم بحقهم من خلال الأدلة الموجودة لدى إدارات الكليات وإدارة الأمن والسلامة، التي تقوم بدورها على أكمل وجه».
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود لـ «الراي» أن اتحاد الطلبة وجمعية أعضاء هيئة التدريس كسبا حكماً قضائياً بأنهما من مؤسسات المجتمع المدني يستمدان قوتهما من النظام الأساسي داخلهما وهم الأعضاء.
وأوضح الحمود أنه «رغم عدم إشهار الاتحاد تحت مظلة وزارة الشؤون إلا أن له كيانه في الحرم الجامعي وهو شرعي ويعتبر من أهم مؤسسات المجتمع المدني ويؤدي واجباته وفق لائحته الداخلية».
وعن إلغاء الاتحاد والجمعيات والروابط، أكد الحمود أن «الطالب مخير في التصويت أثناء انتخابات الاتحاد وغير مجبر، والاتحاد كسب شرعيته بحكم قضائي، ولايستطيع أحد حله أو إلغاءه».
وقال العيسى «إن هذا الإجراء يأتي رداً على أحداث العنف التي شابت الانتخابات الطلابية والنزعات الطائفية التي أثيرت خلالها»، لافتاً إلى أن «الجهات القانونية سوف تقرر وفق لائحة الجامعة الإجراء الذي سوف يتخذ في هذا الشأن، وكل الاحتمالات واردة».
وعن البديل المتوقع إذا ما قررت الجامعة حل مجلس اتحاد الطلبة، قال العيسى «لكل حادث حديث وسوف نقرر ذلك بعد التشاور مع القانونيين».
في السياق، أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت الدكتور عبدالرحيم ذياب أن «الإدارة الجامعية حريصة كل الحرص على نبذ القبلية والطائفية والفئوية داخل أسوار الجامعة وحتى خارجها».
وقال ذياب «لا يمكن أن تكون الجامعة ساحة للتعاطي الطائفي أو الممارسات القبلية، ولا يمكن أن تقبل عمادة شؤون الطلبة بمثل هذه التصرفات الدخيلة على الجسد الأكاديمي والتعليمي»، موضحاً أن «سبب وجود تلك الظواهر الدخيلة هي تصرفات فئة قليلة من الطلبة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين واللوائح والنظم الجامعية، وأيضاً بسبب بعض الأفراد الدخلاء غير المنتمين لجامعة الكويت، حيث إنهم يتواجدون فيها أثناء الانتخابات لدعم قوائم معينة، وهم ليسوا بطلبة وهؤلاء سيتم إبلاغ الجهات المعنية بالدولة عنهم لاتخاذ اللازم بحقهم من خلال الأدلة الموجودة لدى إدارات الكليات وإدارة الأمن والسلامة، التي تقوم بدورها على أكمل وجه».
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود لـ «الراي» أن اتحاد الطلبة وجمعية أعضاء هيئة التدريس كسبا حكماً قضائياً بأنهما من مؤسسات المجتمع المدني يستمدان قوتهما من النظام الأساسي داخلهما وهم الأعضاء.
وأوضح الحمود أنه «رغم عدم إشهار الاتحاد تحت مظلة وزارة الشؤون إلا أن له كيانه في الحرم الجامعي وهو شرعي ويعتبر من أهم مؤسسات المجتمع المدني ويؤدي واجباته وفق لائحته الداخلية».
وعن إلغاء الاتحاد والجمعيات والروابط، أكد الحمود أن «الطالب مخير في التصويت أثناء انتخابات الاتحاد وغير مجبر، والاتحاد كسب شرعيته بحكم قضائي، ولايستطيع أحد حله أو إلغاءه».
