وكيل الشؤون المالية قال إن أخطاء الماضي تتطلب وقتاً للإصلاح وأنه طالب بإعادة هيكلة القطاع
يوسف النجار لـ «الراي»: زمن المحسوبية في «التربية» انتهى ... ومناقصات السجاد والستائر إلى النيابة
يوسف النجار
النجارمتحدثاً للزميل علي التركي (تصوير نايف العقلة)
• قرارات خاطئة صدرت في التوريدات وأحلت كثيراً من التجاوزات إلى «القانونية»
• 1.6 مليار دينار ميزانية «التربية»... منها 1.5 مليار رواتب
• 12 مليون دينار لطباعة الكتب المدرسية لعامين دراسيين في جميع المراحل
• اتهمني رئيس فريق الديوان بـ «عدم التعاون»...ولكنني مطمئن إلى إجراءاتي فليكتب ما يكتب
• تمديد 36 مناقصة للسنة المالية 2015 /2016...واستبعاد حارق الخزينة عن القطاع المالي
• لا نتأخر في الرد على ديوان المحاسبة وطلبت منهم 5 أيام تمديداً فوافقوا ثم سجلوها مخالفة
• رواتب مايو 2014 مزودة ببيانات الموظفين ولم تشبها مخالفات ولكن الـ «سي دي» لم يفتح
• لا أعلم بصرف راتبين للموجهين العائدين إلى العمل ولكن جميع ما يصرف يسترجع كمديونيات
• مقترح لتحويل مراقبة الرواتب إلى إدارة وفصل التوريدات عن المخازن في الهيكل الجديد
• 1.6 مليار دينار ميزانية «التربية»... منها 1.5 مليار رواتب
• 12 مليون دينار لطباعة الكتب المدرسية لعامين دراسيين في جميع المراحل
• اتهمني رئيس فريق الديوان بـ «عدم التعاون»...ولكنني مطمئن إلى إجراءاتي فليكتب ما يكتب
• تمديد 36 مناقصة للسنة المالية 2015 /2016...واستبعاد حارق الخزينة عن القطاع المالي
• لا نتأخر في الرد على ديوان المحاسبة وطلبت منهم 5 أيام تمديداً فوافقوا ثم سجلوها مخالفة
• رواتب مايو 2014 مزودة ببيانات الموظفين ولم تشبها مخالفات ولكن الـ «سي دي» لم يفتح
• لا أعلم بصرف راتبين للموجهين العائدين إلى العمل ولكن جميع ما يصرف يسترجع كمديونيات
• مقترح لتحويل مراقبة الرواتب إلى إدارة وفصل التوريدات عن المخازن في الهيكل الجديد
في أول لقاء صحافي له منذ تسلمه المنصب فتح الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار قلبه لـ «الراي» متحدثاً، بجرأة ووضوح وشفافية عن «كثير من التجاوزات المالية السابقة والقرارات الخاطئة التي تستغرق وقتاً للمعالجة والإصلاح» مؤكداً أنه أحال كثيرا منها إلى الشؤون القانونية وبعضها إلى النيابة، ومن أهمها مناقصات السجاد والستائر.
ولإصلاح الخلل العميق أعلن النجار عن «مقترح لتعديل الهيكل التنظيمي للقطاع، متضمناً إدارة خاصة للرواتب بدلاً من المراقبة وتحويل شعب الرواتب إلى أقسام، وفصل إدارة التوريدات عن المخازن لتحقيق الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية». ورد على جميع الاستفسارات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره الاخير مبيناً «اتهمني رئيس فريق الديوان بعدم التعاون رغم أنني ومنذ تسلمي للقطاع أتعاون معهم بشكل كبير وحين استفسرت منه عن سبب التسجيل قال لي: السنة المقبلة نلغيها». وأضاف «أقوم بتزويدهم بالردود ويصرون على تسجيل الملاحظات وهذا أمر عائد إليهم أما أنا فمطمئن من الداخل طالما أن إجراءاتي صحيحة وليكتب رئيس فريق الديوان ما يكتب». وكشف عن بعض التجاوزات في إدارة التوريدات والمخازن والتي نقل الموظفون شيئاً منها إليه.
وبين أن «الوكيل السابق للمنشآت لم يكن ينفذ المشاريع أما في العام الحالي بدأنا بتوجه من وزير التربية بتنفيذ وإنشاء مدارس وإجراء صيانة وقد خفضت مخصصات الباب الرابع من 63 مليون دينار إلى 35 مليوناً وقد بعثت بكتاب تعزيز إلى وزارة المالية أما الصيانة فقد خصص لها 10 ملايين دينار وهي غير كافية ما أوجد عجزا لدينا بقيمة 32 مليون دينار» مؤكدا اعتماد مليار و600 مليون دينار لميزانية التربية بواقع مليار و500 مليون دينار للباب الأول (الرواتب 9 و87 مليوناً للباب الثاني و21 مليوناً للثالث و35 للرابع و17 للخامس، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن المحسوبية كانت قائمة في الوزارة، والخلاف كان حاضراً بين وكلائها المساعدين في السابق، ولكن الآن يتم التعامل بشكل راق بين الجميع وبالهاتف أحياناً ننجز كثيرا من الأعمال... وإلى تفاصيل الحوار:
• منذ تسلمك القطاع المالي بتركته الثقيلة، ما أهم الإنجازات التي تمت في عهدك خلال فترة عملك القصيرة؟
- في البداية، وكما ذكرت هي فعلاً تركة ثقيلة وعقود قديمة يعود تاريخها إلى عام ونصف العام، قبل أن أتولى القطاع المالي، وقد تمكنت من حصر نحو 36 عقداً تستوجب التمديد خلال السنة المالية الحالية، ورفعت كشفاً بها إلى وكيل الوزارة، حيث لم نتمكن من طرح مناقصات جديدة بسبب ضيق الوقت، على أن نبدأ بالطرح للسنة المقبلة، وأهم هذه العقود الحراسة والنظافة والصيانة، ولله الحمد قطعنا شوطاً جيداً رغم المعوقات التي واجهتنا من الجهات الرقابية.
• كم عدد المناقصات التي أمر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بإحالتها إلى النيابة؟
- المناقصات التي أحلتها أنا إلى التحقيق اثنتان فقط مناقصة السجاد ومناقصة الستائر.
• هل كان لحريق خزينة وزارة التربية علاقة بها؟
- حادثة حرق الخزينة أحيلت إلى النيابة، ولم يصدر الحكم بشأنها حتى اللحظة.
• ما سبب الحريق بنظرك؟ وهل هناك شبهات على موظف بعينه في قطاعكم؟
- جميع الشبهات تدور حول موظف واحد، ولكن لا نقدر أن نتهمه قبل أن يصدر تحقيق النيابة بشكل رسمي، ولكن كإجراء احترازي قمنا بنقل الموظف خارج القطاع المالي، وتحديداً في إحدى المدارس بعد أن تم وقفه عن العمل، وأعتقد ومن مبدأ الشفافية لا يقوم شخص بحرق مكان إلا و يسعى من ذلك إلى إتلاف بعض المستندات والملفات وقد وجدت بعض الملفات والمستندات على مكتب رئيس قسم الخزينة.
• يتهمكم ديوان المحاسبة بعدم الرد على مكاتباته وعدم استيفاء بعض المستندات. ما السبب؟
- لا يوجد تأخر بالرد على مكاتبات الديوان رغم تدوين تلك المخالفة في تقريره الأخير. ولكن حين قدمت إلى القطاع المالي طلبت إعادة تشكيل لجنة الرد على ملاحظات الديوان استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، وبدأنا بالأعمال وأبلغت الوكيل المختص في ديوان المحاسبة بطلب 5 أيام عمل كفترة تمديد للمدة المحددة من قبل الديوان لتسلم الردود، حيث كنت قد باشرت عملي وكيلاً للقطاع في تلك الفترة. وجاء الرد بالموافقة وقال لي وكيل الديوان بالحرف «حاضر تآمر بو عبد الله» وبعد 5 أيام بالضبط بعثت الرد، ولكن فوجئت بتضمين التقرير تلك المخالفة.
• ما الدافع وراء فتح حسابات مشتركة للموظفين سجلت عليكم مخالفة من قبل ديوان المحاسبة؟
- رغم أن المخالفة ذكرها ديوان المحاسبة في تقريره إلا أنها غير صحيحة. وقد قمت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية مؤكداً وجود 90 موظفا وموظفة تحول رواتبهم على 10 حسابات مشتركة، وهو إجراء تعمله البنوك في السابق ولم يتم إلغاؤه حتى هذه اللحظة.
• ما الهدف منها ؟
- تسهيل منح القروض وبناء البيت للزوج والزوجة أو الأخت والأخت.
• ولكنهم لم يكونوا زوجاً وزوجة، كانوا موظفين بأسماء مختلفة؟
- ديوان الخدمة رد بأن هذه الأسماء مشتركة، وهم زوج وزوجة وأخ وأخته. وأبلغت ديوان المحاسبة بذلك وزودتهم بنسخة من كتاب الديوان. ولكن فوجئت بتسجيلها مخالفة في تقريره الجديد. وللعلم فقد جاءني رئيس فريق ديوان المحاسبة واستفسرت منه عن سبب تسجيل مخالفة «عدم تعاون» رغم أنني ومنذ تسلمي القطاع أتعاون معهم بشكل كبيرفقال لي «السنة المقبلة نلغيها» فأنا أقوم بتزويدهم بالردود ومصرون على تسجيل الملاحظات، وهذا أمر يرجع إليهم، أما أنا فمن داخلي أشعر بالاطمئنان طالما أن إجراءاتي صحيحة، وليكتب رئيس فريق الديوان ما يكتب.
• تحدث ديوان المحاسبة في تقريره الأخير عن مآخذ شابت صرف رواتب وزارة التربية عن شهر مايو 2014 بنظام الإكسل. ما السبب؟
- سجلت المخالفة في مايو 2014 أي قبل عام تقريباً على صدور التقرير، وهي ليست مخالفة في حقيقة الأمر ولكن القرص المدمج «سي دي» لم يفتح معهم، وهو مزود بجميع المعلومات والبيانات الكاملة للموظفين. وقد جاء ممثلو الديوان إلى القطاع المالي بحضور مندوب البنك، ورأى آلية فتح السي دي وغادر، ثم من المستحيل أن يقوم البنك المركزي بتحويل رواتب لهذا العدد الكبير من الموظفين دون أن تكون أسماؤهم واضحة لديه.
• وهل من المعقول أن تكون لجنة ديوان المحاسبة بهذه السطحية؟
- هذا رأيهم، ولكن هل من المعقول أن يقوم البنك بتحويل الرواتب دون أسماء، البنك المركزي معروف للجميع فهو يوقف التحويل إذا وجد اسماً واحداً خطأ أو رقم حساب غير موجود، فما بالك حين نتحدث عما يفوق 100 ألف موظف وموظفة، كيف حولت رواتبهم وكيف صرفت في عطلة الصيف؟.
• ما سبب صرف رواتب بقيمة 7 ملايين دينار خصماً على اعتماد أنواع غير مختصة بالمخالفة للبند 1/ج من قواعد تنفيذ الميزانية؟
- هذه المخالفة كانت قبل أن أتسلم القطاع المالي، وكرواتب لا نستطيع أن نصرفها إلا من البند المخصص لها، ولكن النقل بين الأنواع يجوز للوزارة استناداً إلى صلاحية التمديد. فحين نأخذ من نوع إلى نوع لنغطي الالتزامات هذه من صلاحيتنا، ولكن من بند إلى بند، يستوجب ذلك موافقة وزارة المالية.
• صرفتم 47 ألف دينار بدل تخصص نادر لمعلمين دون وجه حق. ما السبب؟
- لا نصرف أي بدل تخصص نادر إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية، وتم تزويد الديوان بجميع الموافقات الصادرة من الخدمة المدنية، وعموماً منذ أن تسلمت القطاع المالي لم تسجل مخالفات في عهدي وإنما أرد على المخالفات القديمة.
• يتهمونكم بصرف رواتب موظفين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد دون موافقة ديوان الخدمة المدنية بالتجديد؟
- لصرف راتب أي موظف يتجاوز السن القانونية يتطلب الأمر موافقة ديوان الخدمة، ولكن ما يحدث أحيانا يحال موظف في إحدى المناطق التعليمية إلى التقاعد، ويتأخر قراره في الوصول إلى إدارة الموارد البشرية، وهذه الفترة يصرف فيها راتبه الأمر الذي دفعنا أخيراً إلى أن نقوم في الوقت الحالي بتنسيق بين القطاعين المالي والإداري وإدارة نظم المعلومات وقطاع التعليم العام لوضع آلية يتم من خلالها تلافي هذا الخلل، ومن ضمنها وبناء على توجيهات وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري تم إلغاء نظام المعلم في المناطق التعليمية، على أن يعمل الجميع في النظم المتكاملة بحيث تربط أي معلومة تطرأ حديثاً ما بين الجهات الأربع، وتظهر لدى الكل في النظام بشكل فوري.
أما نظام المعلم فيبقى نظاماً داخليا ممكن أن يكون مساعدا ولكن ليس أساسيا. فالأساس النظم المتكاملة لديوان الخدمة متى ما عملت المناطق على العمل بذلك نتلافى جميع الملاحظات.
• يشير البعض إلى تفشي الواسطة في عملية حسم تظلمات الأعمال الممتازة التي لم تتضح معايير صرفها من عدمه لدى موظفي الوزارة؟
- لم أكن عضواً في اللجنة المشكلة لدراسة التظلمات، واقتصر دوري على الصرف فقط، وهي تراجع من قبل الإدارة القانونية والإدارية الآن بخلاف السابق حين كان يراجعها القطاع المالي. فهذا ليس دورنا فنحن جهة صرف فقط.
• ما سبب تأخر صرفها في وزارة التربية مقارنة بالجهات الحكومية الاخرى؟
- لله الحمد لم يكن هناك تأخير بصرفها خلال العام الحالي، وقد صرفت بوقت قياسي، وسوف نستمر إن شاء الله على هذه الآلية التي أرفع فيها كل الشكر للقطاعين الإداري والقانوني، وللتعليم العام على تعاونهم، حيث كانت بمجرد أن تصلني من المناطق أقوم بصرفها فوراً لمستحقيها بخلاف السابق، إذ كانت تجمع وتصرف مرة واحدة، وقد وصلنا ثناء كثير من المعلمين خاصة وأن رواتبهم صرفت لهم من شهر مايو وكانوا بأمس الحاجة إلى هذه المكافآت.
• ما سبب استقطاع رواتب بعض الموظفين تحت ما يسمى ديون مستحقة للحكومة بقيمة 259 مليون دينار؟
- تكون مديونية على الموظف وتقيد عليه بالكامل، واستناداً إلى تعميم وزارة المالية بالخصم من راتب الموظف نبدأ الخصم حسب التعميم، ولذلك نحصرها تحت هذا القيد. فأنا ملزم بتسجيلها ولكن عدم الربط أحياناً بين القطاعات والذي أشرنا إليه سلفاً يتم الصرف لموظف، وهو باجازة أو مرافق لمريض في الخارج، ثم تسجل عليه مديونية لاحقاً ونقوم بالاستقطاع منه.
• هل تعلم بأن الموجهين الذين أحيلوا إلى التقاعد وعادوا مرة أخرى بحكم المحكمة لأعمالهم مازال يُصرف لهم راتبان واحد للتقاعد وآخر للمباشرة؟
- لا أعلم ولكن سوف أتأكد من ذلك وعموما أي مبلغ يصرف دون وجه حق يسترجع وهذا سببه عدم الربط بين الموارد البشرية والمناطق التعليمية وقطاع التعليم العام وسوف تنتهي جميع هذه الملاحظات قريباً.
• ما سبب عدم انتظام الأعمال المالية والمحاسبية في الوزارة بحسب تقرير الديوان؟
- لله الحمد جئت بمنهج واضح للقطاع المالي، وقد كنت محاسباً في وزارة المالية. وبدأت الأمور الآن تنظم اكثر من قبل. ولكن لا تنس ان القطاع المالي قطاع كبير وليس سهلا، وكانت هناك بعض الأخطاء في السابق التي تستغرق وقتاً للمعالجة، ولكن بدأنا بتطبيق التعليمات المالية وطلبت إعادة هيكلة القطاع المالي.
• ماذا يتضمن الهيكل المقترح؟
- طالبت بأن تكون مراقبة الرواتب إدارة، ولا يوجد في الهيكل شيء اسمه شعب، هناك رؤساء أقسام، وهذا يعطي أريحية أكبر في العمل لدى الموظفين وهناك وزارات كالداخلية عدد موظفيها أقل من التربية ولديها إدارة كاملة للرواتب، ثم طالبت أيضاً بفصل إدارة التوريدات والمخازن إلى إدارتين بحيث تكون إدارة التوريدات وإدارة المخازن، كي نستطيع أن نسيطر على العمل فوزارة التربية جميعها تصب في القطاع المالي وإدارة التوريدات هي الشريان التاجي للوزارة والمناطق التعليمية، حيث حجم العمل كبير، إضافة إلى أهمية استقرار الموظف الكويتي الذي حين يرى هذا الكم الكبير من العمل دون استقرار تكون الوزارة في عينه طاردة ويتجه إلى جهات أخرى تكون فيها الحوافز المالية اكبر والأعمال أقل وهذه الملاحظات رفعتها ضمن التوصيات حتى نجذب العنصر الوطني فأنا أرتاح بالتعامل مع الكويتيين.
• ما سبب الخلل في تحصيل الديون المستحقة على بعض موظفي الوزارة عن طريق الكي نت بحسب تقرير المحاسبة؟
- الكي نت وسيلة دفع لتحصيل الإيراد. أما المديونية فليست لها علاقة بالكي نت، لأنها تخصم من الراتب مباشرة، وقد تسجل المخالفة حين يتم التفريغ بشكل خاطئ أما الكي نت فهي مخصصة لإيرادات الطوابع والممارسات وأي إيراد يحصل.
• ما تعليقك على إعادة تعيين بعض الموظفين وصرف رواتبهم، بالرغم من انتهاء خدماتهم وصرف مكافأة الاستحقاق لهم دون استرجاع قيمة المكافأة؟
- يمكن أن يرجع الموظف إلى عمله بحكم قانوني، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأته وقد وقعت إحدى الحالات بتقاعد معلمة صرفت لها مكافآت 18 شهراً. فحين يتقاعد المعلم ويرجع فهذا أمر بين الإدارية والقانونية وحتى الذين يتقاعدون ويرغبون بالعودة من الكويتيين ننظر في أمرهم حسب الحاجة، وليس بالضرورة أن يعاد تعيينهم كمعلمين، ولكن كإجراء قانوني لا أعلم إن كان يحق للمتقاعد العائد الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة من عدمه، ولكن بالطبع لن يعود للخدمة نفسها التي خدمها في السابق كي يحصل على المكافأة نفسها مرة اخرى فهو سوف يداوم سنتين أو ثلاثا ويتقاعد، وربما أجبرته الظروف على ذلك الإجراء.
• كيف أثرت المشكلات الفنية للنظم المتكاملة في عمل القطاع المالي؟
- ديوان الخدمة المدنية متعاون معنا جداً في هذا الجانب وهناك خط مفتوح معهم لإضافة أي بيان مباشرة دون أي مشكلات.
• كم تبلغ ميزانية الوزارة للسنة المالية 2015 /2016؟
- 1.6 مليار دينار، موزعة على الأبواب الخمسة، منها 1.5 مليار دينار للباب الأول «الرواتب» و87 مليونا للباب الثاني الخاص بمستلزمات سلعية وخدمات، ويعنى بحاجة الوزارة من الأحبار والقرطاسية وعقود النظافة والحراسة وغيرها، فيما اعتمد للباب الثالث21 مليوناً، وللرابع الخاص بالإنشاءات والصيانة 35 مليوناً، وللخامس 17 مليوناً، وهو للمصروفات المختلفة كالأحكام القضائية والدورات الخارجية.
• كم تكلفكم الأحكام القضائية سنوياً؟
- اعتمادها صفر في كل عام، فلا نتوقع الأحكام التي سوف تصدر ضد الوزارة. ولكن بمجرد ورود الحكم إلينا للتنفيذ نخاطب وزارة المالية لصرف المبلغ، وجميع الاحكام التي صدرت بحقنا طبيعية مقارنة ببقية الجهات الحكومية الأخرى.
• ما أبرز الزيادات التي أقرتها الوزارة أخيراً للموظفين الوافدين؟
- الزيادات السنوية التي تعتمد وفقاً لسنوات الخبرة، وهي تتراوح بين 10 إلى 100 دينار، أما الزيادات الشاملة فلم تعتمد أيا من هذا النوع.
تحرش سائقي الباصات بالطالبات
رداً على ما نشرته «الراي» باستبدال وزارة التربية 3 من سائقي الباصات لتحرشهم ببعض طالبات المدارس الثانوية كشف النجار عن إجراءات وقائية وسبل حماية وضعتها الوزارة لحظة إبرام عقود الحافلات مع شركات النقل«وكنت أحاتي الباصات وسائقيها حفاظاً على بناتنا وحتى يطمئن ولي الأمر»، فيما أشار إلى الانتهاء من تأثيث جميع المدارس وتوفير الكتب وآلات التصوير والأمن والنظافة وهناك مشرفون للمتابعة.
مشكلة الأثاث
أكد النجار أن القطاع المالي واجه مشكلة في توفير الأثاث حيث«طلبنا 3 ملايين دينار ولكن المعتمد لم يتجاوز الـ800 ألف للأثاث المكتبي والمدرسي ولكن الحمد لله أثاث المدارس الجديدة كان مأخوذاً لدينا في الحسبان»،لافتاً إلى أن ظاهرة مكائن التصوير الملقاة بالعشرات في ممرات الوزارة هي أمر لافت للنظر فعلاً، ولكن لم تلق إلا التالف منها وما تقارب تكلفتها سعر الجديدة الأمر الذي تكدس في إدارة التوريدات لتباع في المزايدات السنوية أما ما في حالة جيدة وتحت الضمان تقوم الشركة المتعهدة بإصلاحها.
12 مليوناً لطباعة الكتب
ذكر النجار أهم العقود الجديدة التي أبرمها القطاع المالي وتتعلق بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وهي طباعة الكتب المدرسية من الصف الأول إلى الثاني عشر إضافة إلى رياض الأطفال وتبلغ 12 مليون دينار لعامين دراسيين، إضافة إلى عقود الحراسة والمراسلة والنظافة فيما أعرب عن أسفه لوجود شرط ناقص في مناقصة التغذية دفع لجنة المناقصات إلى إعادة طرحها من جديد وقد قمنا بتمديد العقد للعام الدراسي الحالي على أن تكون مناقصة جديدة للعام الدراسي المقبل.
10 ملايين دينار للصيانة
... والعجز 32 مليوناً
تحدث النجار عن وجود مشكلة في الباب الرابع من الميزانية الخاصة بالمنشآت حيث لم يكن على هذا الباب أي مشاريع تنفيذية خلال السنوات الفائتة ولم يكن الوكيل المختص السابق ينفذ المشاريع،أما في العام الحالي بدأنا بتوجه من وزير التربية بتنفيذ وإنشاء مدارس وصيانة، وقد خفض هذا الباب من 63 مليون دينار إلى 35 مليونا وقد بعثت بكتاب تعزيز إلى وزارة المالية،أما الصيانة فقد خصص لها 10 ملايين دينار وهي غير كافية مما أوجد عجزا لدينا دفعنا إلى طلب 32 مليونا لتغطية العجز وهذا بند واحد فقط في الباب الرابع.
بين النجار والمحاسبة
انتقد النجار تصرف ديوان المحاسبة في وصفه بعدم التعاون وقال جاءني رئيس فريق الديوان واستفسرت منه عن سبب تسجيل مخالفة «عدم تعاون» رغم أنني ومنذ تسلمي القطاع أتعاون معكم بشكل كبير فقال لي «السنة المقبلة نلغيها» معرباً عن أسفه إزاء تصميمهم على تسجيل المخالفات رغم تزويدهم بالردود أولاً بأول، لافتاً إلى ان «هذا أمر عائد إليهم أما أنا فمن داخلي أشعر بالاطمئنان طالما أن إجراءاتي صحيحة وليكتب رئيس فريق الديوان ما يكتب».
6 مدققين لـ «سجلات التربية»
أعلن الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في ديوان المحاسبة سليمان البصيري عن تشكيل فريق التدقيق الخاص بالمراجعة والتدقيق على حسابات وسجلات وزارة التربية للسنة المالية 2015 /2016 راجياً من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الإيعاز إلى المختصين في الوزارة تسهيل مهمتهم والتعاون معهم لما فيه المصلحة العامة.
والمدققون هم ابراهيم بو كبر«رئيس الفريق» وأحمد الشطي «كبير مدققين» وفالح العجمي «مدقق رئيسي» وعبد العزيز الرشيدي وهند زمان وسبيكة التركيت.
ولإصلاح الخلل العميق أعلن النجار عن «مقترح لتعديل الهيكل التنظيمي للقطاع، متضمناً إدارة خاصة للرواتب بدلاً من المراقبة وتحويل شعب الرواتب إلى أقسام، وفصل إدارة التوريدات عن المخازن لتحقيق الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية». ورد على جميع الاستفسارات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره الاخير مبيناً «اتهمني رئيس فريق الديوان بعدم التعاون رغم أنني ومنذ تسلمي للقطاع أتعاون معهم بشكل كبير وحين استفسرت منه عن سبب التسجيل قال لي: السنة المقبلة نلغيها». وأضاف «أقوم بتزويدهم بالردود ويصرون على تسجيل الملاحظات وهذا أمر عائد إليهم أما أنا فمطمئن من الداخل طالما أن إجراءاتي صحيحة وليكتب رئيس فريق الديوان ما يكتب». وكشف عن بعض التجاوزات في إدارة التوريدات والمخازن والتي نقل الموظفون شيئاً منها إليه.
وبين أن «الوكيل السابق للمنشآت لم يكن ينفذ المشاريع أما في العام الحالي بدأنا بتوجه من وزير التربية بتنفيذ وإنشاء مدارس وإجراء صيانة وقد خفضت مخصصات الباب الرابع من 63 مليون دينار إلى 35 مليوناً وقد بعثت بكتاب تعزيز إلى وزارة المالية أما الصيانة فقد خصص لها 10 ملايين دينار وهي غير كافية ما أوجد عجزا لدينا بقيمة 32 مليون دينار» مؤكدا اعتماد مليار و600 مليون دينار لميزانية التربية بواقع مليار و500 مليون دينار للباب الأول (الرواتب 9 و87 مليوناً للباب الثاني و21 مليوناً للثالث و35 للرابع و17 للخامس، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن المحسوبية كانت قائمة في الوزارة، والخلاف كان حاضراً بين وكلائها المساعدين في السابق، ولكن الآن يتم التعامل بشكل راق بين الجميع وبالهاتف أحياناً ننجز كثيرا من الأعمال... وإلى تفاصيل الحوار:
• منذ تسلمك القطاع المالي بتركته الثقيلة، ما أهم الإنجازات التي تمت في عهدك خلال فترة عملك القصيرة؟
- في البداية، وكما ذكرت هي فعلاً تركة ثقيلة وعقود قديمة يعود تاريخها إلى عام ونصف العام، قبل أن أتولى القطاع المالي، وقد تمكنت من حصر نحو 36 عقداً تستوجب التمديد خلال السنة المالية الحالية، ورفعت كشفاً بها إلى وكيل الوزارة، حيث لم نتمكن من طرح مناقصات جديدة بسبب ضيق الوقت، على أن نبدأ بالطرح للسنة المقبلة، وأهم هذه العقود الحراسة والنظافة والصيانة، ولله الحمد قطعنا شوطاً جيداً رغم المعوقات التي واجهتنا من الجهات الرقابية.
• كم عدد المناقصات التي أمر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بإحالتها إلى النيابة؟
- المناقصات التي أحلتها أنا إلى التحقيق اثنتان فقط مناقصة السجاد ومناقصة الستائر.
• هل كان لحريق خزينة وزارة التربية علاقة بها؟
- حادثة حرق الخزينة أحيلت إلى النيابة، ولم يصدر الحكم بشأنها حتى اللحظة.
• ما سبب الحريق بنظرك؟ وهل هناك شبهات على موظف بعينه في قطاعكم؟
- جميع الشبهات تدور حول موظف واحد، ولكن لا نقدر أن نتهمه قبل أن يصدر تحقيق النيابة بشكل رسمي، ولكن كإجراء احترازي قمنا بنقل الموظف خارج القطاع المالي، وتحديداً في إحدى المدارس بعد أن تم وقفه عن العمل، وأعتقد ومن مبدأ الشفافية لا يقوم شخص بحرق مكان إلا و يسعى من ذلك إلى إتلاف بعض المستندات والملفات وقد وجدت بعض الملفات والمستندات على مكتب رئيس قسم الخزينة.
• يتهمكم ديوان المحاسبة بعدم الرد على مكاتباته وعدم استيفاء بعض المستندات. ما السبب؟
- لا يوجد تأخر بالرد على مكاتبات الديوان رغم تدوين تلك المخالفة في تقريره الأخير. ولكن حين قدمت إلى القطاع المالي طلبت إعادة تشكيل لجنة الرد على ملاحظات الديوان استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، وبدأنا بالأعمال وأبلغت الوكيل المختص في ديوان المحاسبة بطلب 5 أيام عمل كفترة تمديد للمدة المحددة من قبل الديوان لتسلم الردود، حيث كنت قد باشرت عملي وكيلاً للقطاع في تلك الفترة. وجاء الرد بالموافقة وقال لي وكيل الديوان بالحرف «حاضر تآمر بو عبد الله» وبعد 5 أيام بالضبط بعثت الرد، ولكن فوجئت بتضمين التقرير تلك المخالفة.
• ما الدافع وراء فتح حسابات مشتركة للموظفين سجلت عليكم مخالفة من قبل ديوان المحاسبة؟
- رغم أن المخالفة ذكرها ديوان المحاسبة في تقريره إلا أنها غير صحيحة. وقد قمت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية مؤكداً وجود 90 موظفا وموظفة تحول رواتبهم على 10 حسابات مشتركة، وهو إجراء تعمله البنوك في السابق ولم يتم إلغاؤه حتى هذه اللحظة.
• ما الهدف منها ؟
- تسهيل منح القروض وبناء البيت للزوج والزوجة أو الأخت والأخت.
• ولكنهم لم يكونوا زوجاً وزوجة، كانوا موظفين بأسماء مختلفة؟
- ديوان الخدمة رد بأن هذه الأسماء مشتركة، وهم زوج وزوجة وأخ وأخته. وأبلغت ديوان المحاسبة بذلك وزودتهم بنسخة من كتاب الديوان. ولكن فوجئت بتسجيلها مخالفة في تقريره الجديد. وللعلم فقد جاءني رئيس فريق ديوان المحاسبة واستفسرت منه عن سبب تسجيل مخالفة «عدم تعاون» رغم أنني ومنذ تسلمي القطاع أتعاون معهم بشكل كبيرفقال لي «السنة المقبلة نلغيها» فأنا أقوم بتزويدهم بالردود ومصرون على تسجيل الملاحظات، وهذا أمر يرجع إليهم، أما أنا فمن داخلي أشعر بالاطمئنان طالما أن إجراءاتي صحيحة، وليكتب رئيس فريق الديوان ما يكتب.
• تحدث ديوان المحاسبة في تقريره الأخير عن مآخذ شابت صرف رواتب وزارة التربية عن شهر مايو 2014 بنظام الإكسل. ما السبب؟
- سجلت المخالفة في مايو 2014 أي قبل عام تقريباً على صدور التقرير، وهي ليست مخالفة في حقيقة الأمر ولكن القرص المدمج «سي دي» لم يفتح معهم، وهو مزود بجميع المعلومات والبيانات الكاملة للموظفين. وقد جاء ممثلو الديوان إلى القطاع المالي بحضور مندوب البنك، ورأى آلية فتح السي دي وغادر، ثم من المستحيل أن يقوم البنك المركزي بتحويل رواتب لهذا العدد الكبير من الموظفين دون أن تكون أسماؤهم واضحة لديه.
• وهل من المعقول أن تكون لجنة ديوان المحاسبة بهذه السطحية؟
- هذا رأيهم، ولكن هل من المعقول أن يقوم البنك بتحويل الرواتب دون أسماء، البنك المركزي معروف للجميع فهو يوقف التحويل إذا وجد اسماً واحداً خطأ أو رقم حساب غير موجود، فما بالك حين نتحدث عما يفوق 100 ألف موظف وموظفة، كيف حولت رواتبهم وكيف صرفت في عطلة الصيف؟.
• ما سبب صرف رواتب بقيمة 7 ملايين دينار خصماً على اعتماد أنواع غير مختصة بالمخالفة للبند 1/ج من قواعد تنفيذ الميزانية؟
- هذه المخالفة كانت قبل أن أتسلم القطاع المالي، وكرواتب لا نستطيع أن نصرفها إلا من البند المخصص لها، ولكن النقل بين الأنواع يجوز للوزارة استناداً إلى صلاحية التمديد. فحين نأخذ من نوع إلى نوع لنغطي الالتزامات هذه من صلاحيتنا، ولكن من بند إلى بند، يستوجب ذلك موافقة وزارة المالية.
• صرفتم 47 ألف دينار بدل تخصص نادر لمعلمين دون وجه حق. ما السبب؟
- لا نصرف أي بدل تخصص نادر إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية، وتم تزويد الديوان بجميع الموافقات الصادرة من الخدمة المدنية، وعموماً منذ أن تسلمت القطاع المالي لم تسجل مخالفات في عهدي وإنما أرد على المخالفات القديمة.
• يتهمونكم بصرف رواتب موظفين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد دون موافقة ديوان الخدمة المدنية بالتجديد؟
- لصرف راتب أي موظف يتجاوز السن القانونية يتطلب الأمر موافقة ديوان الخدمة، ولكن ما يحدث أحيانا يحال موظف في إحدى المناطق التعليمية إلى التقاعد، ويتأخر قراره في الوصول إلى إدارة الموارد البشرية، وهذه الفترة يصرف فيها راتبه الأمر الذي دفعنا أخيراً إلى أن نقوم في الوقت الحالي بتنسيق بين القطاعين المالي والإداري وإدارة نظم المعلومات وقطاع التعليم العام لوضع آلية يتم من خلالها تلافي هذا الخلل، ومن ضمنها وبناء على توجيهات وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري تم إلغاء نظام المعلم في المناطق التعليمية، على أن يعمل الجميع في النظم المتكاملة بحيث تربط أي معلومة تطرأ حديثاً ما بين الجهات الأربع، وتظهر لدى الكل في النظام بشكل فوري.
أما نظام المعلم فيبقى نظاماً داخليا ممكن أن يكون مساعدا ولكن ليس أساسيا. فالأساس النظم المتكاملة لديوان الخدمة متى ما عملت المناطق على العمل بذلك نتلافى جميع الملاحظات.
• يشير البعض إلى تفشي الواسطة في عملية حسم تظلمات الأعمال الممتازة التي لم تتضح معايير صرفها من عدمه لدى موظفي الوزارة؟
- لم أكن عضواً في اللجنة المشكلة لدراسة التظلمات، واقتصر دوري على الصرف فقط، وهي تراجع من قبل الإدارة القانونية والإدارية الآن بخلاف السابق حين كان يراجعها القطاع المالي. فهذا ليس دورنا فنحن جهة صرف فقط.
• ما سبب تأخر صرفها في وزارة التربية مقارنة بالجهات الحكومية الاخرى؟
- لله الحمد لم يكن هناك تأخير بصرفها خلال العام الحالي، وقد صرفت بوقت قياسي، وسوف نستمر إن شاء الله على هذه الآلية التي أرفع فيها كل الشكر للقطاعين الإداري والقانوني، وللتعليم العام على تعاونهم، حيث كانت بمجرد أن تصلني من المناطق أقوم بصرفها فوراً لمستحقيها بخلاف السابق، إذ كانت تجمع وتصرف مرة واحدة، وقد وصلنا ثناء كثير من المعلمين خاصة وأن رواتبهم صرفت لهم من شهر مايو وكانوا بأمس الحاجة إلى هذه المكافآت.
• ما سبب استقطاع رواتب بعض الموظفين تحت ما يسمى ديون مستحقة للحكومة بقيمة 259 مليون دينار؟
- تكون مديونية على الموظف وتقيد عليه بالكامل، واستناداً إلى تعميم وزارة المالية بالخصم من راتب الموظف نبدأ الخصم حسب التعميم، ولذلك نحصرها تحت هذا القيد. فأنا ملزم بتسجيلها ولكن عدم الربط أحياناً بين القطاعات والذي أشرنا إليه سلفاً يتم الصرف لموظف، وهو باجازة أو مرافق لمريض في الخارج، ثم تسجل عليه مديونية لاحقاً ونقوم بالاستقطاع منه.
• هل تعلم بأن الموجهين الذين أحيلوا إلى التقاعد وعادوا مرة أخرى بحكم المحكمة لأعمالهم مازال يُصرف لهم راتبان واحد للتقاعد وآخر للمباشرة؟
- لا أعلم ولكن سوف أتأكد من ذلك وعموما أي مبلغ يصرف دون وجه حق يسترجع وهذا سببه عدم الربط بين الموارد البشرية والمناطق التعليمية وقطاع التعليم العام وسوف تنتهي جميع هذه الملاحظات قريباً.
• ما سبب عدم انتظام الأعمال المالية والمحاسبية في الوزارة بحسب تقرير الديوان؟
- لله الحمد جئت بمنهج واضح للقطاع المالي، وقد كنت محاسباً في وزارة المالية. وبدأت الأمور الآن تنظم اكثر من قبل. ولكن لا تنس ان القطاع المالي قطاع كبير وليس سهلا، وكانت هناك بعض الأخطاء في السابق التي تستغرق وقتاً للمعالجة، ولكن بدأنا بتطبيق التعليمات المالية وطلبت إعادة هيكلة القطاع المالي.
• ماذا يتضمن الهيكل المقترح؟
- طالبت بأن تكون مراقبة الرواتب إدارة، ولا يوجد في الهيكل شيء اسمه شعب، هناك رؤساء أقسام، وهذا يعطي أريحية أكبر في العمل لدى الموظفين وهناك وزارات كالداخلية عدد موظفيها أقل من التربية ولديها إدارة كاملة للرواتب، ثم طالبت أيضاً بفصل إدارة التوريدات والمخازن إلى إدارتين بحيث تكون إدارة التوريدات وإدارة المخازن، كي نستطيع أن نسيطر على العمل فوزارة التربية جميعها تصب في القطاع المالي وإدارة التوريدات هي الشريان التاجي للوزارة والمناطق التعليمية، حيث حجم العمل كبير، إضافة إلى أهمية استقرار الموظف الكويتي الذي حين يرى هذا الكم الكبير من العمل دون استقرار تكون الوزارة في عينه طاردة ويتجه إلى جهات أخرى تكون فيها الحوافز المالية اكبر والأعمال أقل وهذه الملاحظات رفعتها ضمن التوصيات حتى نجذب العنصر الوطني فأنا أرتاح بالتعامل مع الكويتيين.
• ما سبب الخلل في تحصيل الديون المستحقة على بعض موظفي الوزارة عن طريق الكي نت بحسب تقرير المحاسبة؟
- الكي نت وسيلة دفع لتحصيل الإيراد. أما المديونية فليست لها علاقة بالكي نت، لأنها تخصم من الراتب مباشرة، وقد تسجل المخالفة حين يتم التفريغ بشكل خاطئ أما الكي نت فهي مخصصة لإيرادات الطوابع والممارسات وأي إيراد يحصل.
• ما تعليقك على إعادة تعيين بعض الموظفين وصرف رواتبهم، بالرغم من انتهاء خدماتهم وصرف مكافأة الاستحقاق لهم دون استرجاع قيمة المكافأة؟
- يمكن أن يرجع الموظف إلى عمله بحكم قانوني، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأته وقد وقعت إحدى الحالات بتقاعد معلمة صرفت لها مكافآت 18 شهراً. فحين يتقاعد المعلم ويرجع فهذا أمر بين الإدارية والقانونية وحتى الذين يتقاعدون ويرغبون بالعودة من الكويتيين ننظر في أمرهم حسب الحاجة، وليس بالضرورة أن يعاد تعيينهم كمعلمين، ولكن كإجراء قانوني لا أعلم إن كان يحق للمتقاعد العائد الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة من عدمه، ولكن بالطبع لن يعود للخدمة نفسها التي خدمها في السابق كي يحصل على المكافأة نفسها مرة اخرى فهو سوف يداوم سنتين أو ثلاثا ويتقاعد، وربما أجبرته الظروف على ذلك الإجراء.
• كيف أثرت المشكلات الفنية للنظم المتكاملة في عمل القطاع المالي؟
- ديوان الخدمة المدنية متعاون معنا جداً في هذا الجانب وهناك خط مفتوح معهم لإضافة أي بيان مباشرة دون أي مشكلات.
• كم تبلغ ميزانية الوزارة للسنة المالية 2015 /2016؟
- 1.6 مليار دينار، موزعة على الأبواب الخمسة، منها 1.5 مليار دينار للباب الأول «الرواتب» و87 مليونا للباب الثاني الخاص بمستلزمات سلعية وخدمات، ويعنى بحاجة الوزارة من الأحبار والقرطاسية وعقود النظافة والحراسة وغيرها، فيما اعتمد للباب الثالث21 مليوناً، وللرابع الخاص بالإنشاءات والصيانة 35 مليوناً، وللخامس 17 مليوناً، وهو للمصروفات المختلفة كالأحكام القضائية والدورات الخارجية.
• كم تكلفكم الأحكام القضائية سنوياً؟
- اعتمادها صفر في كل عام، فلا نتوقع الأحكام التي سوف تصدر ضد الوزارة. ولكن بمجرد ورود الحكم إلينا للتنفيذ نخاطب وزارة المالية لصرف المبلغ، وجميع الاحكام التي صدرت بحقنا طبيعية مقارنة ببقية الجهات الحكومية الأخرى.
• ما أبرز الزيادات التي أقرتها الوزارة أخيراً للموظفين الوافدين؟
- الزيادات السنوية التي تعتمد وفقاً لسنوات الخبرة، وهي تتراوح بين 10 إلى 100 دينار، أما الزيادات الشاملة فلم تعتمد أيا من هذا النوع.
تحرش سائقي الباصات بالطالبات
رداً على ما نشرته «الراي» باستبدال وزارة التربية 3 من سائقي الباصات لتحرشهم ببعض طالبات المدارس الثانوية كشف النجار عن إجراءات وقائية وسبل حماية وضعتها الوزارة لحظة إبرام عقود الحافلات مع شركات النقل«وكنت أحاتي الباصات وسائقيها حفاظاً على بناتنا وحتى يطمئن ولي الأمر»، فيما أشار إلى الانتهاء من تأثيث جميع المدارس وتوفير الكتب وآلات التصوير والأمن والنظافة وهناك مشرفون للمتابعة.
مشكلة الأثاث
أكد النجار أن القطاع المالي واجه مشكلة في توفير الأثاث حيث«طلبنا 3 ملايين دينار ولكن المعتمد لم يتجاوز الـ800 ألف للأثاث المكتبي والمدرسي ولكن الحمد لله أثاث المدارس الجديدة كان مأخوذاً لدينا في الحسبان»،لافتاً إلى أن ظاهرة مكائن التصوير الملقاة بالعشرات في ممرات الوزارة هي أمر لافت للنظر فعلاً، ولكن لم تلق إلا التالف منها وما تقارب تكلفتها سعر الجديدة الأمر الذي تكدس في إدارة التوريدات لتباع في المزايدات السنوية أما ما في حالة جيدة وتحت الضمان تقوم الشركة المتعهدة بإصلاحها.
12 مليوناً لطباعة الكتب
ذكر النجار أهم العقود الجديدة التي أبرمها القطاع المالي وتتعلق بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وهي طباعة الكتب المدرسية من الصف الأول إلى الثاني عشر إضافة إلى رياض الأطفال وتبلغ 12 مليون دينار لعامين دراسيين، إضافة إلى عقود الحراسة والمراسلة والنظافة فيما أعرب عن أسفه لوجود شرط ناقص في مناقصة التغذية دفع لجنة المناقصات إلى إعادة طرحها من جديد وقد قمنا بتمديد العقد للعام الدراسي الحالي على أن تكون مناقصة جديدة للعام الدراسي المقبل.
10 ملايين دينار للصيانة
... والعجز 32 مليوناً
تحدث النجار عن وجود مشكلة في الباب الرابع من الميزانية الخاصة بالمنشآت حيث لم يكن على هذا الباب أي مشاريع تنفيذية خلال السنوات الفائتة ولم يكن الوكيل المختص السابق ينفذ المشاريع،أما في العام الحالي بدأنا بتوجه من وزير التربية بتنفيذ وإنشاء مدارس وصيانة، وقد خفض هذا الباب من 63 مليون دينار إلى 35 مليونا وقد بعثت بكتاب تعزيز إلى وزارة المالية،أما الصيانة فقد خصص لها 10 ملايين دينار وهي غير كافية مما أوجد عجزا لدينا دفعنا إلى طلب 32 مليونا لتغطية العجز وهذا بند واحد فقط في الباب الرابع.
بين النجار والمحاسبة
انتقد النجار تصرف ديوان المحاسبة في وصفه بعدم التعاون وقال جاءني رئيس فريق الديوان واستفسرت منه عن سبب تسجيل مخالفة «عدم تعاون» رغم أنني ومنذ تسلمي القطاع أتعاون معكم بشكل كبير فقال لي «السنة المقبلة نلغيها» معرباً عن أسفه إزاء تصميمهم على تسجيل المخالفات رغم تزويدهم بالردود أولاً بأول، لافتاً إلى ان «هذا أمر عائد إليهم أما أنا فمن داخلي أشعر بالاطمئنان طالما أن إجراءاتي صحيحة وليكتب رئيس فريق الديوان ما يكتب».
6 مدققين لـ «سجلات التربية»
أعلن الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في ديوان المحاسبة سليمان البصيري عن تشكيل فريق التدقيق الخاص بالمراجعة والتدقيق على حسابات وسجلات وزارة التربية للسنة المالية 2015 /2016 راجياً من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الإيعاز إلى المختصين في الوزارة تسهيل مهمتهم والتعاون معهم لما فيه المصلحة العامة.
والمدققون هم ابراهيم بو كبر«رئيس الفريق» وأحمد الشطي «كبير مدققين» وفالح العجمي «مدقق رئيسي» وعبد العزيز الرشيدي وهند زمان وسبيكة التركيت.
