الأمم المتحدة تدين «الانقلاب» في بوركينا فاسو
دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الانقلاب في بوركينا فاسو واعتقال المسؤولين هناك. وأكد كي مون في بيان صدر عن مكتبه الليلة «انه يجب الافراج فورا عن جميع المسؤولين رهن الاعتقال في بوركينا فاسو»، مطالباً باستئناف عملية الانتقال السياسي في البلاد وفقا للدستور والميثاق الانتقالي هناك.
وأعرب عن أسفه لأعمال العنف في بوركينا فاسو التي تحدثت عنها بعض التقارير، داعياً قوات الدفاع والأمن هناك إلى ممارسة ضبط النفس وضمان احترام حقوق الإنسان والأمن لجميع المواطنين، ومطالبا بمحاسبة «المسؤولين عن الانقلاب وعواقبه».
وفي بيان منفصل دان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الاحتجاز القسري للرئيس ميشال كافاندو ورئيس الوزراء اسحاق زيدا وكذلك عدد من الوزراء، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا دون المساس بأمنهم.
وأكد أعضاء المجلس أن اعتقالهم على يد عناصر من الحرس الرئاسي يعد انتهاكا صارخا للدستور والميثاق الانتقالي في بوركينا فاسو وحثوا جميع الأطراف الفاعلة في هذا البلد على الامتناع عن أي أعمال عنف.
وعلاوة على ذلك عبر اعضاء المجلس عن دعمهم القوي للسلطات الانتقالية في بوركينا فاسو وحثوا جميع الأطراف على الالتزام بمقتضيات المرحلة الانتقالية سيما إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية والمقرر إجراؤها في 11 أكتوبر 2015.
وحثوا جميع الأطراف على احترام التطلعات المشروعة للشعب في بوركينا فاسو لانتقال سلمي.
وأعرب عن أسفه لأعمال العنف في بوركينا فاسو التي تحدثت عنها بعض التقارير، داعياً قوات الدفاع والأمن هناك إلى ممارسة ضبط النفس وضمان احترام حقوق الإنسان والأمن لجميع المواطنين، ومطالبا بمحاسبة «المسؤولين عن الانقلاب وعواقبه».
وفي بيان منفصل دان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الاحتجاز القسري للرئيس ميشال كافاندو ورئيس الوزراء اسحاق زيدا وكذلك عدد من الوزراء، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا دون المساس بأمنهم.
وأكد أعضاء المجلس أن اعتقالهم على يد عناصر من الحرس الرئاسي يعد انتهاكا صارخا للدستور والميثاق الانتقالي في بوركينا فاسو وحثوا جميع الأطراف الفاعلة في هذا البلد على الامتناع عن أي أعمال عنف.
وعلاوة على ذلك عبر اعضاء المجلس عن دعمهم القوي للسلطات الانتقالية في بوركينا فاسو وحثوا جميع الأطراف على الالتزام بمقتضيات المرحلة الانتقالية سيما إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية والمقرر إجراؤها في 11 أكتوبر 2015.
وحثوا جميع الأطراف على احترام التطلعات المشروعة للشعب في بوركينا فاسو لانتقال سلمي.