«الدستورية» أرجأت «منع الاختلاط» للاطلاع على مذكرة الحكومة

أرجأت المحكمة الدستورية الطعن في قانون منع الاختلاط إلى جلسة 30 الجاري للاطلاع من الطاعنين على مذكرة الحكومة.

وكان مقدم الطعن المحامي حسين العصفور ذكر في طعنه أنه صدر قانون رقم 24/ 1996 المطعون عليه بعدم الدستورية، مستهدفاً العمل على تأكيد الفصل بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الحكومية، لافتاً إلى ما شاب نصوص القانون المطعون عليه من غموض وقصور في التشريع وسقوط في الغاية وتفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الإناث والذكور.