فريق طوارئ حولي بدأ جولاته على عزّاب السالمية
عبدالله الكندري لـ «الراي»: الحرص ضروري ويجب زيادة التشديد الأمني خلال عاشوراء
عبدالله الكندري
فيما دعا عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الجهات المعنية بملف العزاب بما فيها بلدية الكويت ووزارة الداخلية التحرك «الفوري في تنفيذ المرسوم رقم 125 لسنة 1992 الخاص بحظر إسكان العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي»، كشف مصدر بلدي مطلع لـ «الراي» أن فريق طوارئ بلدية حولي نفذ جولة في منطقة السالمية شملت القطعة 12 حيث تم الالتقاء بأصحاب الدواوين، وحصر البيوت التي يقطنها العزاب وتم قطع التيار الكهربائي عنها».
وأعلن الكندري لـ «الراي» عن تقديمه سؤالاً لبلدية الكويت حول «الإجراءات التي اتخذتها في شأن قطع التيار الكهربائي عن العقارات الكائنة في منطقة السالمية التي يقطنها العزاب، وعن عدد العقارات التي تم حصرها في الآونة الأخيرة وتحتوي على العزاب».
وطالب الكندري بلدية الكويت ووزارة الداخلية بـ «زيادة التشديد الأمني خلال أيام عاشوراء، خصوصا مع وجود تخوف من دخول بعض العزاب من القطع المقابلة لمنطقة الرميثية إليها»، موضحاً أن «الهدف أمني لا أكثر والحرص واجب».
و شدد الكندري على «ضرورة تطبيق القانون وأن تضرب البلدية بيد من حديد لقطع التيار الكهربائي عن أي عقار يخالف القانون»، مشيراً إلى أن «نص المادة يؤكد أنه يجوز لمدير عام بلدية الكويت بعد ثبوت المخالفة أن يلجأ للإخلاء الإداري للسكن المخالف».
وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول في بلدية حولي لـ «الراي» إن «رئيس فريق الطوارئ رياض الربيعي قام برفقة مدير محافظة بلدية حولي صالح الكندري بجولة ميدانية سابقة لدواوين قطعة 12 في منطقة السالمية والتقوا بأصحابها»، مؤكداً أن فريق الطوارئ «قام بحصر البيوت التي يقطنها العزاب وتم قطع التيار الكهربائي عنها».
وبين المصدر أن «إحصائيات بلدية محافظة حولي مدونة في محاضر اجتماع اللجنة التي شكلتها بلدية الكويت لحظر إسكان العزاب في السكن الخاص»، مؤكداً أن«بلدية حولي مستمرة في جولاتها على تلك القطع وفقاً للقانون واللوائح المتاحة لها».
وأعلن الكندري لـ «الراي» عن تقديمه سؤالاً لبلدية الكويت حول «الإجراءات التي اتخذتها في شأن قطع التيار الكهربائي عن العقارات الكائنة في منطقة السالمية التي يقطنها العزاب، وعن عدد العقارات التي تم حصرها في الآونة الأخيرة وتحتوي على العزاب».
وطالب الكندري بلدية الكويت ووزارة الداخلية بـ «زيادة التشديد الأمني خلال أيام عاشوراء، خصوصا مع وجود تخوف من دخول بعض العزاب من القطع المقابلة لمنطقة الرميثية إليها»، موضحاً أن «الهدف أمني لا أكثر والحرص واجب».
و شدد الكندري على «ضرورة تطبيق القانون وأن تضرب البلدية بيد من حديد لقطع التيار الكهربائي عن أي عقار يخالف القانون»، مشيراً إلى أن «نص المادة يؤكد أنه يجوز لمدير عام بلدية الكويت بعد ثبوت المخالفة أن يلجأ للإخلاء الإداري للسكن المخالف».
وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول في بلدية حولي لـ «الراي» إن «رئيس فريق الطوارئ رياض الربيعي قام برفقة مدير محافظة بلدية حولي صالح الكندري بجولة ميدانية سابقة لدواوين قطعة 12 في منطقة السالمية والتقوا بأصحابها»، مؤكداً أن فريق الطوارئ «قام بحصر البيوت التي يقطنها العزاب وتم قطع التيار الكهربائي عنها».
وبين المصدر أن «إحصائيات بلدية محافظة حولي مدونة في محاضر اجتماع اللجنة التي شكلتها بلدية الكويت لحظر إسكان العزاب في السكن الخاص»، مؤكداً أن«بلدية حولي مستمرة في جولاتها على تلك القطع وفقاً للقانون واللوائح المتاحة لها».
