«سلمنا بيت الزكاة 119 ألفاً من حصيلة أموالها البالغة 209 آلاف»
«الشؤون»: لم نرصد تحويل مسؤولين في «فهد الأحمد» أموالاً لحسابات أخرى
منيرة الكندري
• تعميم للبنوك بعدم التعامل مع أي حساب لاستقبال التبرعات إلا بعد اعتماد الوزارة
• رصدنا 7 أكشاك وشاحنتين لجمع الملابس والتبرعات في أم الهيمان والفحيحيل وإحالة أصحابها إلى «الداخلية» لاتخاذ اللازم
• رصدنا 7 أكشاك وشاحنتين لجمع الملابس والتبرعات في أم الهيمان والفحيحيل وإحالة أصحابها إلى «الداخلية» لاتخاذ اللازم
نفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري قيام مسؤولين في جمعية فهد الأحمد الإنسانية بتحويل أموال من حسابات الجمعية إلى حسابات أخرى بعد معرفتهم بقرار الحل.
وذكرت الكندري في تصريح صحافي ان حصيلة المبالغ التي رصدتها اللجنة المشكلة لتصفية أموال الجمعية في حساباتها البنكية بلغت 209 آلاف دينار تقريباً.
وأكدت الكندري ان حركة الحساب الخاص بالجمعية والذي تابعته ورصدته اللجنة المشكلة لتصفية أموال الجمعية الذي صدر قرار وزاري بحلها في شهر رمضان الماضي كان طبيعياً.
وأضافت أنه عقب تسلم الجمعية قرار الحل تم وقف الحساب ولم يعد في مقدرتها التصرف فيه، مضيفة «ان ما أثير بشأن تحويل ملايين الدنانير من حسابات الجمعية هو أمر غير صحيح».
وأوضحت ان اللجنة قامت بتسليم بيت الزكاة 119 ألف دينار من إجمالي المبلغ الموجود في حسابها والبالغ 209 آلاف دينار، مشيرة إلى ان المتبقي من المبلغ خصص لسداد المطالبات والمستحقات المالية المسجلة على الجمعية.
وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفات التي رصدت خلال المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات في شهر رمضان الماضي، أشارت الكندري إلى أن الفرق المشكلة لإحكام الرقابة والمتابعة على عمليات الجمع رصدت 7 أكشاك جمع ملابس وشاحنتين لجمع التبرعات في منطقتي أم الهيمان والفحيحيل، وأكدت انه تمت مخاطبة بلدية الكويت لإزالة المخالفات وإحالة الأشخاص القائمين على عمليات الجمع المخالفة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتابعت «ان الوزارة خاطبت البنك المركزي للتعميم على البنوك بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي مخصص لاستقبال أموال التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية أو الأموال النقدية أو الهبات عن طريق أي جهة خيرية أو غيرها الا بعد اعتماده من قبل الوزارة».
وكشفت أن الوزارة بصدد اعتماد وسيلة وآلية جديدة لجمع التبرعات بديلاً عن أفرع الجمعيات الخيرية تتمثل في طريقة الدفع الإلكتروني، واصفة في الوقت نفسه ان تلك الطريقة بالفعالة والآمنة.
وأشارت الى ان الإدارة رفعت مذكرة بالموضوع إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية الذي بدوره رفعها إلى وكيل الوزارة لدراستها من أجل وضع آلية محددة للاستخدام تلتزم بها الجمعيات الخيرية.
ورأت ان الدفع الإلكتروني يضمن أحكام رقابة الوزارة على عمليات جمع التبرعات لضمان عدم وصولها لأي شخص قيد يستغلها في أغراض غير قانونية.
وعن إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، قالت «عقب انتهاء المهلة المحددة للإغلاق سيكون هناك إغلاق فوري للأفرع المخالفة، نافية ما أشيع أخيراً حول إغلاق الوزارة لجاناً داخل الأفرع وليس الأفرع كاملة».
وذكرت الكندري في تصريح صحافي ان حصيلة المبالغ التي رصدتها اللجنة المشكلة لتصفية أموال الجمعية في حساباتها البنكية بلغت 209 آلاف دينار تقريباً.
وأكدت الكندري ان حركة الحساب الخاص بالجمعية والذي تابعته ورصدته اللجنة المشكلة لتصفية أموال الجمعية الذي صدر قرار وزاري بحلها في شهر رمضان الماضي كان طبيعياً.
وأضافت أنه عقب تسلم الجمعية قرار الحل تم وقف الحساب ولم يعد في مقدرتها التصرف فيه، مضيفة «ان ما أثير بشأن تحويل ملايين الدنانير من حسابات الجمعية هو أمر غير صحيح».
وأوضحت ان اللجنة قامت بتسليم بيت الزكاة 119 ألف دينار من إجمالي المبلغ الموجود في حسابها والبالغ 209 آلاف دينار، مشيرة إلى ان المتبقي من المبلغ خصص لسداد المطالبات والمستحقات المالية المسجلة على الجمعية.
وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفات التي رصدت خلال المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات في شهر رمضان الماضي، أشارت الكندري إلى أن الفرق المشكلة لإحكام الرقابة والمتابعة على عمليات الجمع رصدت 7 أكشاك جمع ملابس وشاحنتين لجمع التبرعات في منطقتي أم الهيمان والفحيحيل، وأكدت انه تمت مخاطبة بلدية الكويت لإزالة المخالفات وإحالة الأشخاص القائمين على عمليات الجمع المخالفة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتابعت «ان الوزارة خاطبت البنك المركزي للتعميم على البنوك بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي مخصص لاستقبال أموال التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية أو الأموال النقدية أو الهبات عن طريق أي جهة خيرية أو غيرها الا بعد اعتماده من قبل الوزارة».
وكشفت أن الوزارة بصدد اعتماد وسيلة وآلية جديدة لجمع التبرعات بديلاً عن أفرع الجمعيات الخيرية تتمثل في طريقة الدفع الإلكتروني، واصفة في الوقت نفسه ان تلك الطريقة بالفعالة والآمنة.
وأشارت الى ان الإدارة رفعت مذكرة بالموضوع إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية الذي بدوره رفعها إلى وكيل الوزارة لدراستها من أجل وضع آلية محددة للاستخدام تلتزم بها الجمعيات الخيرية.
ورأت ان الدفع الإلكتروني يضمن أحكام رقابة الوزارة على عمليات جمع التبرعات لضمان عدم وصولها لأي شخص قيد يستغلها في أغراض غير قانونية.
وعن إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، قالت «عقب انتهاء المهلة المحددة للإغلاق سيكون هناك إغلاق فوري للأفرع المخالفة، نافية ما أشيع أخيراً حول إغلاق الوزارة لجاناً داخل الأفرع وليس الأفرع كاملة».
