قريباً... استصدار التقارير الطبية الإلكترونية من المستشفيات للهيئة مباشرة
فصل ملفات المعاقين متلقي مساعدات كأسرة واحدة
طارق الشطي
• الشطي: عدم دقة البيانات السابقة سبب عدم صرف الأثر الرجعي وجارٍ حل المشكلة
• دقّقنا 1022 ملفاً تبين أن 37 في المئة منها لا تحتوي على تقارير طبية
• دقّقنا 1022 ملفاً تبين أن 37 في المئة منها لا تحتوي على تقارير طبية
أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي ان شهر نوفمبر المقبل سوف يشهد فصل ملفات ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة ممن يتلقون مساعدات اجتماعية للأقل من 18 عاماً والتي كان يتم التعامل معها كملف أسرة واحدة.
وأشار الشطي في تصريح صحافي إلى ان الهيئة وبتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تعمل جاهدة على عملية فصل الملفات ومعالجة مايترتب عليه من آثار.
وأشار الشطي إلى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تعمل حالياً على حل مشكلة الأثر الرجعي المعلقة لافتاً إلى ان عدم دقة البيانات السابقة هو السبب الرئيس وراء عدم صرفه.
وأهاب بأولياء أمور ذوي الاعاقة ممن لديهم «أكثر من ابن واحد معاق» يتلقون مساعدات اجتماعية لمن هم دون سن 18 سنة بضرورة التعاون والاسراع في استكمال وتحديث بيانات أبنائهم المستحقين للمساعدات.
وأضاف انه تم استكمال الربط الآلي مع المعلومات المدنية على ثلاثة مستويات تشمل بيانات المعاق والأب والأم ما يساعد على الكشف عن حالات الوفاة حيث سبق من قبل واستمر الصرف قبل إكمال الربط لعدد 240 حالة من الوفيات ما شكل مخالفة وصورة من صور هدر المال العام.
وأكد حرص الهيئة على إجراء تدقيق ومطابقة عمليات الإدخال الحالية من واقع الملف بحيث لا تتم هجرة البيانات من النظام الإلكتروني الحالي كمرحلة أولية إلى نظام الميكنة الأكثر تطورا إلا ونحن على درجة عالية من الثقة من صحة البيانات والملفات الطبية. وأشار إلى ان هيئة ذوي الإعاقة تقوم حالياً بالتدقيق الداخلي للملفات الطبية بهدف وضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات حيث كشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لـ 1022 ملفاً عن نتائج مهمة تستوجب اتخاذ إجراءات لابد منها كاستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لإعادة تقييم الحالات مثل عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند عليه لتقييم الإعاقة أو عدم وجود تقارير طبية أصلا بالملف أو عدم استيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق مابين التشخيص أو التقارير الطبية أو قرارات اللجان.
وتبين ان نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعاً من المساعدات المالية تصل إلى 72.8 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها كما تبين أن 37.5 في المئة منها لا تحتوي على تقارير طبية كما تبين 11.5 في المئة من الملفات لا تحتوي على المعلومات الطبية المطلوبة لتقييم الإعاقة.
وقال انه تبين أن نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير طبية تبلغ 49 في المئة من الملفات التي تم فحصها والتي اثبتت انه لا يوجد تشخيص طبي بيولوجي نهائي بنسبة 21.8 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم تدقيقها.
وذكر ان نتائج الفحص اظهرت أن هنالك نسبة مقدرة من الحالات تصل إلى 24.6 في المئة من مجمل الحالات بالرغم من أن لديهم التشخيص النهائي بالملفات الطبية من ضمن تقارير اللجان الطبية إلا أنه لا يوجد تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة ما يستدعي استكمال ملفاتهم وتزويد الهيئة بالتقارير الطبية التي تؤيد التشخيص الطبي البيولوجي النهائي.
وكشف الشطي أن الهيئة ستفعل خدمة إنجاز المعاملات من خلال الخط الساخن والتي تشمل انجاز معاملات استخراج شهادة إثبات وإعاقة طبق الأصل وكتاب لمن يهمه الأمر وكتاب تخفيف ساعات العمل وكتاب تعذر وكتاب غير مقيد بالهيئة وشهادات الراتب لمن هم دون سن 18 سنة وفوق سن 18 سنة كذلك علماً بأن إنجاز المعاملات يستغرق 72 ساعة منذ لحظة الاتصال.
وأشار الشطي في تصريح صحافي إلى ان الهيئة وبتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تعمل جاهدة على عملية فصل الملفات ومعالجة مايترتب عليه من آثار.
وأشار الشطي إلى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تعمل حالياً على حل مشكلة الأثر الرجعي المعلقة لافتاً إلى ان عدم دقة البيانات السابقة هو السبب الرئيس وراء عدم صرفه.
وأهاب بأولياء أمور ذوي الاعاقة ممن لديهم «أكثر من ابن واحد معاق» يتلقون مساعدات اجتماعية لمن هم دون سن 18 سنة بضرورة التعاون والاسراع في استكمال وتحديث بيانات أبنائهم المستحقين للمساعدات.
وأضاف انه تم استكمال الربط الآلي مع المعلومات المدنية على ثلاثة مستويات تشمل بيانات المعاق والأب والأم ما يساعد على الكشف عن حالات الوفاة حيث سبق من قبل واستمر الصرف قبل إكمال الربط لعدد 240 حالة من الوفيات ما شكل مخالفة وصورة من صور هدر المال العام.
وأكد حرص الهيئة على إجراء تدقيق ومطابقة عمليات الإدخال الحالية من واقع الملف بحيث لا تتم هجرة البيانات من النظام الإلكتروني الحالي كمرحلة أولية إلى نظام الميكنة الأكثر تطورا إلا ونحن على درجة عالية من الثقة من صحة البيانات والملفات الطبية. وأشار إلى ان هيئة ذوي الإعاقة تقوم حالياً بالتدقيق الداخلي للملفات الطبية بهدف وضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات حيث كشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لـ 1022 ملفاً عن نتائج مهمة تستوجب اتخاذ إجراءات لابد منها كاستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لإعادة تقييم الحالات مثل عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند عليه لتقييم الإعاقة أو عدم وجود تقارير طبية أصلا بالملف أو عدم استيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق مابين التشخيص أو التقارير الطبية أو قرارات اللجان.
وتبين ان نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعاً من المساعدات المالية تصل إلى 72.8 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها كما تبين أن 37.5 في المئة منها لا تحتوي على تقارير طبية كما تبين 11.5 في المئة من الملفات لا تحتوي على المعلومات الطبية المطلوبة لتقييم الإعاقة.
وقال انه تبين أن نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير طبية تبلغ 49 في المئة من الملفات التي تم فحصها والتي اثبتت انه لا يوجد تشخيص طبي بيولوجي نهائي بنسبة 21.8 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم تدقيقها.
وذكر ان نتائج الفحص اظهرت أن هنالك نسبة مقدرة من الحالات تصل إلى 24.6 في المئة من مجمل الحالات بالرغم من أن لديهم التشخيص النهائي بالملفات الطبية من ضمن تقارير اللجان الطبية إلا أنه لا يوجد تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة ما يستدعي استكمال ملفاتهم وتزويد الهيئة بالتقارير الطبية التي تؤيد التشخيص الطبي البيولوجي النهائي.
وكشف الشطي أن الهيئة ستفعل خدمة إنجاز المعاملات من خلال الخط الساخن والتي تشمل انجاز معاملات استخراج شهادة إثبات وإعاقة طبق الأصل وكتاب لمن يهمه الأمر وكتاب تخفيف ساعات العمل وكتاب تعذر وكتاب غير مقيد بالهيئة وشهادات الراتب لمن هم دون سن 18 سنة وفوق سن 18 سنة كذلك علماً بأن إنجاز المعاملات يستغرق 72 ساعة منذ لحظة الاتصال.
