رئيس مجلس الأمة: تفرّد النموذج الديمقراطي الكويتي وخصوصيته وراء رسوخ مسيرتنا الديمقراطية
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان "السبب الرئيسي وراء بقاء المسيرة الديموقراطية مترسخة برغم حالات النكوص والتراجع الديمقراطي في الشرق الأوسط والإحباط المجتمعي في المنطقة هو تفرد النموذج الديمقراطي الكويتي وخصوصيته".
وفي محاضرة ألقاها ضمن (برنامج الكويت) في كلية لندن للاقتصاد، قال الغانم: "ان السر في بقاء النموذج الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور المجتمع الكويتي موحداً إبان الأزمات الداخلية والخارجية وفي منطقة تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد نموذجها الديمقراطي ونظامها السياسي المتجذر عميقا في التاريخ الكويتي".
وقال: "ربما يتساءل البعض كيف تصف تجربة الكويت بالديمقراطية والرئيس لا يتم انتخابه ورئيس مجلس الوزراء يتم تعيينه لا انتخابه وللإجابة على هذا السؤال نحتاج الى الإقرار بأنه لا يوجد نموذج موحد وواحد للديمقراطية بل انه لا يوجد نظام أمثل وأكثر كمالا للديمقراطية".
وأضاف الغانم "أعتقد بأن أي نظام سياسي بما فيه الديمقراطية يهدف الى تحقيق غاياته الأساسية التي من أجلها تم خلقه وابتكاره وهذه الغايات هي القيم والمثل التي نطمح اليها كالحرية والمساواة والعدالة قبل ان يكون الامر مرتبطا بنظام انتخابي او نيابي".
وأشار الغانم الى "سياقات كثيرة تتعلق بكيفية تشكل النموذج الديمقراطي وتطوره في الكويت منها ما يتعلق بالبنية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بنموذجها الاقتصادي والمتمثل في الاعتماد على مصدر دخل وحيد هو النفط".
وقال: "لن أدعي بأن نموذجنا السياسي هو الأمثل فكل النماذج الأخرى لديها مثالب لكنني استطيع الادعاء بأن نموذجنا ملائم لنا برغم بعض العقبات السياقية، وهو ملائم لنا لأنه يحقق قدرا كبيرا من القيم والمثل التي نؤمن بها ونطمح الى ترسيخها".
وأضاف: "هو نظام يتطور ويتجدد برغم العقبات الكثيرة وهناك فسح زمنية كثيرة لكي يتحسن أكثر وأكثر وطريق ذلك ليس مفروشا بالورود لكننا نعمل لكي نتطور ونخلق هذا التوازن بين حرياتنا المدنية وأمننا الوطني".
وتابع: ان "الكويتيين عندما أنشأوا نظامهم الديمقراطي كانوا يريدون ان يحققوا وحدتهم السياسية والمجتمعية ونجحوا في ذلك لأنهم يقدّرون عاليا قيم التعددية والتسامح المتجذرتين عميقا في تاريخهم".
وقال: "ان قيم التعايش التي ترسخت عند الكويتيين لها علاقة بطبيعة تأسيس الدولة والتي تشكلت من أناس مهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة جاؤوا الى هذه البقعة من الأرض بحثا عن السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي".
وتطرق الغانم في محاضرته الى سرد تاريخي حول التطور الديمقراطي في الكويت بدءا من المجلس الاستشاري عام 1921 والذي جاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدء تقوّض الإمبراطورية العثمانية وظهور نماذج حكم متطورة في بعض دول المنطقة مرورا بتجربة المجلس التشريعي عام 1938 وانتهاء بمرحلة الاستقلال وإقرار الدستور الكويتي عام 1962.
كما تطرق الى إنجازات المجلس الحالي وسعيه الى اتخاذ خطوات تشريعية ومبادرات برلمانية لتحقيق الشفافية والمسؤولية السياسية، ضاربا المثل بإقرار البرلمان الحالي للقانون الذي يتيح للفرد التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية وهو القانون الذي يحفظ حق المواطن من أي انتهاك دستوري ومن أي تسلط وطغيان تشريعي يمكن ان يمارس من أي اغلبية برلمانية.
وعقب الانتهاء من كلمته، تم فتح النقاش أمام الحضور حيث تطرقت الأسئلة التي وجهت للغانم الى مواضيع متعددة تتعلق بالتجربة الكويتية وبالوضع الإقليمي ومناطق التوتر والصراع في الشرق الأوسط.
وفي محاضرة ألقاها ضمن (برنامج الكويت) في كلية لندن للاقتصاد، قال الغانم: "ان السر في بقاء النموذج الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور المجتمع الكويتي موحداً إبان الأزمات الداخلية والخارجية وفي منطقة تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد نموذجها الديمقراطي ونظامها السياسي المتجذر عميقا في التاريخ الكويتي".
وقال: "ربما يتساءل البعض كيف تصف تجربة الكويت بالديمقراطية والرئيس لا يتم انتخابه ورئيس مجلس الوزراء يتم تعيينه لا انتخابه وللإجابة على هذا السؤال نحتاج الى الإقرار بأنه لا يوجد نموذج موحد وواحد للديمقراطية بل انه لا يوجد نظام أمثل وأكثر كمالا للديمقراطية".
وأضاف الغانم "أعتقد بأن أي نظام سياسي بما فيه الديمقراطية يهدف الى تحقيق غاياته الأساسية التي من أجلها تم خلقه وابتكاره وهذه الغايات هي القيم والمثل التي نطمح اليها كالحرية والمساواة والعدالة قبل ان يكون الامر مرتبطا بنظام انتخابي او نيابي".
وأشار الغانم الى "سياقات كثيرة تتعلق بكيفية تشكل النموذج الديمقراطي وتطوره في الكويت منها ما يتعلق بالبنية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بنموذجها الاقتصادي والمتمثل في الاعتماد على مصدر دخل وحيد هو النفط".
وقال: "لن أدعي بأن نموذجنا السياسي هو الأمثل فكل النماذج الأخرى لديها مثالب لكنني استطيع الادعاء بأن نموذجنا ملائم لنا برغم بعض العقبات السياقية، وهو ملائم لنا لأنه يحقق قدرا كبيرا من القيم والمثل التي نؤمن بها ونطمح الى ترسيخها".
وأضاف: "هو نظام يتطور ويتجدد برغم العقبات الكثيرة وهناك فسح زمنية كثيرة لكي يتحسن أكثر وأكثر وطريق ذلك ليس مفروشا بالورود لكننا نعمل لكي نتطور ونخلق هذا التوازن بين حرياتنا المدنية وأمننا الوطني".
وتابع: ان "الكويتيين عندما أنشأوا نظامهم الديمقراطي كانوا يريدون ان يحققوا وحدتهم السياسية والمجتمعية ونجحوا في ذلك لأنهم يقدّرون عاليا قيم التعددية والتسامح المتجذرتين عميقا في تاريخهم".
وقال: "ان قيم التعايش التي ترسخت عند الكويتيين لها علاقة بطبيعة تأسيس الدولة والتي تشكلت من أناس مهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة جاؤوا الى هذه البقعة من الأرض بحثا عن السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي".
وتطرق الغانم في محاضرته الى سرد تاريخي حول التطور الديمقراطي في الكويت بدءا من المجلس الاستشاري عام 1921 والذي جاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدء تقوّض الإمبراطورية العثمانية وظهور نماذج حكم متطورة في بعض دول المنطقة مرورا بتجربة المجلس التشريعي عام 1938 وانتهاء بمرحلة الاستقلال وإقرار الدستور الكويتي عام 1962.
كما تطرق الى إنجازات المجلس الحالي وسعيه الى اتخاذ خطوات تشريعية ومبادرات برلمانية لتحقيق الشفافية والمسؤولية السياسية، ضاربا المثل بإقرار البرلمان الحالي للقانون الذي يتيح للفرد التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية وهو القانون الذي يحفظ حق المواطن من أي انتهاك دستوري ومن أي تسلط وطغيان تشريعي يمكن ان يمارس من أي اغلبية برلمانية.
وعقب الانتهاء من كلمته، تم فتح النقاش أمام الحضور حيث تطرقت الأسئلة التي وجهت للغانم الى مواضيع متعددة تتعلق بالتجربة الكويتية وبالوضع الإقليمي ومناطق التوتر والصراع في الشرق الأوسط.
