«كنت أنوي القول للطريجي عند إثارة قضية الشاحنة المختفية... هدّي الرمي يا دكتور ترى الحاوية بها خمر وليس أسلحة»
«أكبر تاجر خمور في الكويت»: تمكّنتُ من تهريب 36 شاحنة... سهالات
المتهم ( ف)
خبر «الراي» عن الحاوية المختفية بتاريخ 13 مايو الماضي
النائب عبدالله الطريجي
العميد محمد الشرهان
... ورأس الشاحنة المضبوطة في مزرعته بالوفرة
• ( ف.ع ) يملك 20 خط هاتف وسجله الأمني حافل بالسوابق في تهريب الخمور ويملك مزرعة في الوفرة وأراضي في البوسنة ومنزلين في الكويت
• ( ف) لرجال المباحث: استعنت بـ 4 عمال في الميناء لإزالة أكوام التراب وتهريب الحاوية بكل سهولة وكنت بصدد إدخال شاحنة جديدة خلال 20 يوماً
• كنت أختار الزامات التي يتصف أصحابها باللامبالاة وعدم التدقيق
• استعنت بالفحم في عمليات التهريب... كون الجمركيين يخشون على ملابسهم من التلوث
• ضابط في مكافحة المخدرات ضيّق عليّ الخناق خلال الـ 3 سنوات الماضية وكبدني خسائر كبيرة
• ( ف) لرجال المباحث: استعنت بـ 4 عمال في الميناء لإزالة أكوام التراب وتهريب الحاوية بكل سهولة وكنت بصدد إدخال شاحنة جديدة خلال 20 يوماً
• كنت أختار الزامات التي يتصف أصحابها باللامبالاة وعدم التدقيق
• استعنت بالفحم في عمليات التهريب... كون الجمركيين يخشون على ملابسهم من التلوث
• ضابط في مكافحة المخدرات ضيّق عليّ الخناق خلال الـ 3 سنوات الماضية وكبدني خسائر كبيرة
«خمور وليست أسلحة محتوى الحاوية رقم (SU9001907 ) التي خرجت من ميناء الشويخ بتاريخ 4 مايو 2015م عبر فتحة في الشبك »، والتي أثارت قضيتها «الراي» بتاريخ 13 مايو الماضي بعنوان «اختفاء حاوية من ميناء الشويخ»
المعلومة تلك أدلى بها صاحب الحاوية، أو بالأحرى صاحب لقب «أكبر تاجر خمور في الكويت» المتهم ( ف.ع.ع ) الذي ضبط أول من أمس، ومن جملة ما ورد في اعترافاته أنه كان سيتصل بالنائب الدكتورعبدالله الطريجي بعد نشر «الراي» خبر هروب الحاوية عبر فتحة في شبك ميناء الشويخ لطمأنته بأن الحاوية تحوي مغاسل وخموراً وليس أسلحة.
وفي التفاصيل أنه غداة تسليط «الراي» الضوء على القضية، وجه الطريجي سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة ( آنذاك) استفسر فيه عن واقعة تهريب الشاحنة ومدى علم الوزير بها.
وذكر الطريجي في سؤاله أن «ميناء الشويخ شهد فجر يوم الثلاثاء الموافق 5/5 /2015 تهريب شاحنة ( قاطرة ومقطورة) ثم سفر سائقها إلى خارج الكويت، وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم ضبط الشاحنة وأن هناك تعتيماً من قبل الإدارة العليا في الجمارك على الواقعة».
ووفق ما رشح من معلومات لـ «الراي» فإن فرقة من مباحث العاصمة وإدارة جرائم المال شكلها مساعد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات والإدارة العميد محمد الشرهان، اهتدى رجالها من خلال تحرياتهم إلى متهم تحوم حوله الشبهات في تهريب الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً والتي أبحرت من ميناء خليجي وخرجت من ميناء الشويخ دون تفتيش، على الرغم من أنها كان مشتبه بحمولتها، وبوليصة شحنها تشير إلى أنها تحوي سيراميك ومغاسل، وتقدم مندوب شركة لتخليص إجراءاتها يدعى (م.ص)، مصري الجنسية وانتظر ريثما يصل ترتيبها لتخضع لـ التفتيش».
وكشفت مصادر أمنية أن «المتهم المشتبه به مواطن وفي العقد الرابع من العمر ويدعى ( ف.ع.ع)، وسجله الأمني متخم بالسوابق في تهريب الخمور، وألقي القبض عليه بعد بلاغ ورد إلى الداخلية من الجمارك وكان يفيد باختفاء الحاوية رقم (SU9001907)، من ساحة الحجز الجمركي، وتحديداً من فتحة الشبك المقابل لتفتيش الحاويات المقابل لجمارك ميناء الشويخ، حيث عثر على آثار إطارات وبعض أكوام التراب».
وعن كيفية إلقاء القبض على المتهم ( ف)، ذكرت المصادر أنه «بعد تسجيل النيابة العامة قضية بشأن اختفاء الشاحنة، تم الإيعاز إلى رجال المباحث بإجراء تحرياتهم لكشف الملابسات، حيث استعين ببيانات الشركة التي سُجل اسمها في بوليصة الشحن، والمندوب المصري الذي حضر لتخليص أوراقها وترك رقم هاتفه من دون صورة من بطاقته المدنية، وبالاستعلام عن رقم الهاتف الخاص به تبين أنه لا يحمل أي بيانات، وبرصد مكالماته، ظهر أنه على تواصل دائم مع مندوب عراقي تم ضبطه وإحالته إلى التحقيق، وبالاستفسار منه عن علاقته بالمندوب المصري، أنكر في البداية معرفته به ثم عاد واعترف بأنه طلب منه تخليص أوراق حاوية جديدة محملة بالخمور وآتية من دولة خليجية لمصلحة مواطن كويتي مقابل تزويده بمبلغ 600 دينار من دون أن يفصح عن شخصية المواطن، ومن غير أن يقوم بالتوقيع على تعهد لدى الشركة أو الإدلاء بأي بيانات».
وأضافت المصادر أن «مبلغ الـ 600 دينار تم إرساله إلى العراقي عن طريق سائق تاكسي أفغاني استوقفه في الشارع و تقاضى 20 ديناراً مقابل إنجاز المهمة، وعليه طلب رجال المباحث من المندوب العراقي الاتصال بالمواطن وإبلاغه بأن المعاملة جاهزة وعليه الحضور لتسلمها، فاستجاب له وعند وصوله تم نصب كمين له أسفر عن ضبطه واقتياده إلى المباحث».
وزادت المصادر الأمنية أن «المواطن (ف) اعترف بأنه كان ينوي جلب شحنة خمور من دولة خليجية خلال 20 يوماً، وتم تخليص أوراقها من قبل المندوب العراقي، كما فجّر مفاجأة بأنه صاحب الحاوية التي اختفت من الميناء يوم الثلاثاء الموافق الرابع من مايو 2015 ونشرت (الراي) خبرها يوم 13 من الشهر ذاته، وأكد أنها كانت محملة بالخمور وهو من قام بتهريبها من فتحة شبك سور الميناء بواسطة أربعة عمال، وزود كل واحد بـ ( شبل) لإزالة أكوام التراب الكائنة بعد فتحة الشبك وقام بتوسيعها (الفتحة)، وأمر سائق الشاحنة بالهروب منها والتوجه بها إلى مزرعته في الوفرة».
وتابعت المصادر أن «المتهم اعترف أنه بعد تهريبه للشاحنة، قام بتسفير السائق بعد 24 ساعة من خروجها وبيع المشروبات التي تقدر بـ 450 كرتوناً نوع ريد خلال وقت قياسي، كونه تاجراً كبيراً لديه تجار تجزئة ويطلق عليه لقب (أكبر تاجر خمور في الكويت)، كما أنه قام ببيع المغاسل والسيراميك، ومن ثم نقل الحاوية من الوفرة إلى سكراب أمغرة وتقطيعها وبيع أجزائها وإخفاء رأس الشاحنة في المزرعة، كما أنه كان بصدد إبلاغ النائب الدكتور عبدالله الطريجي بالخمور التي تحويها الشاحنة المهربة بعد إثارته للقضية بأن حمولتها غير معلومة وعلى وزير المالية توضيح الحقيقة، وكان ينوي القول له ( هدي الرمي يا دكتور ترى الشحنة خمر مو أسلحة)».
وبسؤال ( ف) عن سبب إقدامه على تهريب الشاحنة وعدم إخضاعها للتخليص الجمركي، أفاد بأنه «لا يهمه تفتيشها لأنه من الصعب اكتشاف حمولتها من الخمور لوجودها في مخبأ سري، إلا أنه لجأ لذلك لإصرار الشركة الجالبة للشحنة بتوقيعه على تعهد بأنها لا تحتوي على أي ممنوعات، وإذا قام بالتوقيع فسينكشف أمره».
وقالت المصادر إن «من جملة ما اعترف به ( ف) أنه كان ينوي تهريب الحاوية التي يعتزم جلبها خلال 20 يوماً بواسطة شرائه لرافعة شوكية تزيل الحواجز الخرسانية الكائنة قبل رمبة التفتيش، وذلك بسبب رفضه التوقيع على تعهد للشركة الجالبة»، مشيراً إلى أنه «قادر على ذلك من دون أن ينكشف أمره من رجال الأمن في الميناء أو الجمارك بسبب حال الانفلات الأمني وانعدام الرقابة اللذين رآهما ولمسهما واقعاً لسنوات، كما أنه على دراية بمواعيد الزامات الخاصة برجال الجمارك المسؤولين عن التفتيش، وأنه يختار الزامات التي يتصف أصحابها باللامبالاة وعدم التدقيق فالأمور سهالة».
وأكملت المصادر أن «المتهم ( ف) أقر بأنه استطاع إدخال 52 حاوية محملة بالخمور، غالبيتها عن طريق ميناء الشويخ، ولم يستطع أحد إلا كشف أمر 16 فقط، وأنه في حال خسارته لحاوية يتم ضبطها يقوم بتعويض ذلك بتهريب حاويتين آخريين».
ولفتت المصادر إلى أن «( ف) كان يلجأ إلى تعبئة الحاويات المهربة بكمية من الفحم حتى يصعب على مفتشي الجمارك تدقيق حمولتها كي لا يتعرض للضرر وتتسخ ملابسه».
وواصلت المصادر الأمنية أن«المضبوط اعترف بأنه خلال الثلاث سنوات الماضية ضيّق أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الخناق عليه، وأحبط تهريب شحنات عدة منه، ما دفعه للقيام وقتها بالتوقف عن نشاطه في ترويج الخمور كونه تحت المجهر وخشي من ضبطه، خصوصاً أن ضبطياته أحيلت إلى النيابة والمحكمة وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة جلب خمور، كما أفاد بأنه أفلت من قبضة هذا الضابط قبل أن يأتي إليه في مخيم بعمق داخل إحدى المناطق الجنوبية، ولكن أتى إليه اتصال من ضابط متواطئ أخبره بأن قوة أمنية من المكافحة بصدد إلقاء القبض عليك فتمكن من الهرب تاركاً عدداً من أصحابه».
واستناداً إلى المصادر الأمنية فإنه «وجد بحوزة ( ف) 21 خط هاتف وأجهزة متنوعة يستخدمها في عملياته، وبتفتيش مزرعته عثر فيها على مسدسين وكلاشنيكوف وذخيرة و3 كراتين خمور متنوعة ورأس ( قاطرة) الشاحنة التي قام بتهريبها»، لافتة إلى أنه «استطاع من عائدات تجارة الخمور شراء ثلاث قطع أراض شاسعة في البوسنة، كما أنه يملك منزلين في الفنطاس وفهد الأحمد إضافة إلى مزرعة كبيرة في الوفرة».
وختمت المصادر أنه «تمت إحالة المتهم والمندوب العراقي إلى النيابة لاستكمال التحقيقات».
المعلومة تلك أدلى بها صاحب الحاوية، أو بالأحرى صاحب لقب «أكبر تاجر خمور في الكويت» المتهم ( ف.ع.ع ) الذي ضبط أول من أمس، ومن جملة ما ورد في اعترافاته أنه كان سيتصل بالنائب الدكتورعبدالله الطريجي بعد نشر «الراي» خبر هروب الحاوية عبر فتحة في شبك ميناء الشويخ لطمأنته بأن الحاوية تحوي مغاسل وخموراً وليس أسلحة.
وفي التفاصيل أنه غداة تسليط «الراي» الضوء على القضية، وجه الطريجي سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة ( آنذاك) استفسر فيه عن واقعة تهريب الشاحنة ومدى علم الوزير بها.
وذكر الطريجي في سؤاله أن «ميناء الشويخ شهد فجر يوم الثلاثاء الموافق 5/5 /2015 تهريب شاحنة ( قاطرة ومقطورة) ثم سفر سائقها إلى خارج الكويت، وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم ضبط الشاحنة وأن هناك تعتيماً من قبل الإدارة العليا في الجمارك على الواقعة».
ووفق ما رشح من معلومات لـ «الراي» فإن فرقة من مباحث العاصمة وإدارة جرائم المال شكلها مساعد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات والإدارة العميد محمد الشرهان، اهتدى رجالها من خلال تحرياتهم إلى متهم تحوم حوله الشبهات في تهريب الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً والتي أبحرت من ميناء خليجي وخرجت من ميناء الشويخ دون تفتيش، على الرغم من أنها كان مشتبه بحمولتها، وبوليصة شحنها تشير إلى أنها تحوي سيراميك ومغاسل، وتقدم مندوب شركة لتخليص إجراءاتها يدعى (م.ص)، مصري الجنسية وانتظر ريثما يصل ترتيبها لتخضع لـ التفتيش».
وكشفت مصادر أمنية أن «المتهم المشتبه به مواطن وفي العقد الرابع من العمر ويدعى ( ف.ع.ع)، وسجله الأمني متخم بالسوابق في تهريب الخمور، وألقي القبض عليه بعد بلاغ ورد إلى الداخلية من الجمارك وكان يفيد باختفاء الحاوية رقم (SU9001907)، من ساحة الحجز الجمركي، وتحديداً من فتحة الشبك المقابل لتفتيش الحاويات المقابل لجمارك ميناء الشويخ، حيث عثر على آثار إطارات وبعض أكوام التراب».
وعن كيفية إلقاء القبض على المتهم ( ف)، ذكرت المصادر أنه «بعد تسجيل النيابة العامة قضية بشأن اختفاء الشاحنة، تم الإيعاز إلى رجال المباحث بإجراء تحرياتهم لكشف الملابسات، حيث استعين ببيانات الشركة التي سُجل اسمها في بوليصة الشحن، والمندوب المصري الذي حضر لتخليص أوراقها وترك رقم هاتفه من دون صورة من بطاقته المدنية، وبالاستعلام عن رقم الهاتف الخاص به تبين أنه لا يحمل أي بيانات، وبرصد مكالماته، ظهر أنه على تواصل دائم مع مندوب عراقي تم ضبطه وإحالته إلى التحقيق، وبالاستفسار منه عن علاقته بالمندوب المصري، أنكر في البداية معرفته به ثم عاد واعترف بأنه طلب منه تخليص أوراق حاوية جديدة محملة بالخمور وآتية من دولة خليجية لمصلحة مواطن كويتي مقابل تزويده بمبلغ 600 دينار من دون أن يفصح عن شخصية المواطن، ومن غير أن يقوم بالتوقيع على تعهد لدى الشركة أو الإدلاء بأي بيانات».
وأضافت المصادر أن «مبلغ الـ 600 دينار تم إرساله إلى العراقي عن طريق سائق تاكسي أفغاني استوقفه في الشارع و تقاضى 20 ديناراً مقابل إنجاز المهمة، وعليه طلب رجال المباحث من المندوب العراقي الاتصال بالمواطن وإبلاغه بأن المعاملة جاهزة وعليه الحضور لتسلمها، فاستجاب له وعند وصوله تم نصب كمين له أسفر عن ضبطه واقتياده إلى المباحث».
وزادت المصادر الأمنية أن «المواطن (ف) اعترف بأنه كان ينوي جلب شحنة خمور من دولة خليجية خلال 20 يوماً، وتم تخليص أوراقها من قبل المندوب العراقي، كما فجّر مفاجأة بأنه صاحب الحاوية التي اختفت من الميناء يوم الثلاثاء الموافق الرابع من مايو 2015 ونشرت (الراي) خبرها يوم 13 من الشهر ذاته، وأكد أنها كانت محملة بالخمور وهو من قام بتهريبها من فتحة شبك سور الميناء بواسطة أربعة عمال، وزود كل واحد بـ ( شبل) لإزالة أكوام التراب الكائنة بعد فتحة الشبك وقام بتوسيعها (الفتحة)، وأمر سائق الشاحنة بالهروب منها والتوجه بها إلى مزرعته في الوفرة».
وتابعت المصادر أن «المتهم اعترف أنه بعد تهريبه للشاحنة، قام بتسفير السائق بعد 24 ساعة من خروجها وبيع المشروبات التي تقدر بـ 450 كرتوناً نوع ريد خلال وقت قياسي، كونه تاجراً كبيراً لديه تجار تجزئة ويطلق عليه لقب (أكبر تاجر خمور في الكويت)، كما أنه قام ببيع المغاسل والسيراميك، ومن ثم نقل الحاوية من الوفرة إلى سكراب أمغرة وتقطيعها وبيع أجزائها وإخفاء رأس الشاحنة في المزرعة، كما أنه كان بصدد إبلاغ النائب الدكتور عبدالله الطريجي بالخمور التي تحويها الشاحنة المهربة بعد إثارته للقضية بأن حمولتها غير معلومة وعلى وزير المالية توضيح الحقيقة، وكان ينوي القول له ( هدي الرمي يا دكتور ترى الشحنة خمر مو أسلحة)».
وبسؤال ( ف) عن سبب إقدامه على تهريب الشاحنة وعدم إخضاعها للتخليص الجمركي، أفاد بأنه «لا يهمه تفتيشها لأنه من الصعب اكتشاف حمولتها من الخمور لوجودها في مخبأ سري، إلا أنه لجأ لذلك لإصرار الشركة الجالبة للشحنة بتوقيعه على تعهد بأنها لا تحتوي على أي ممنوعات، وإذا قام بالتوقيع فسينكشف أمره».
وقالت المصادر إن «من جملة ما اعترف به ( ف) أنه كان ينوي تهريب الحاوية التي يعتزم جلبها خلال 20 يوماً بواسطة شرائه لرافعة شوكية تزيل الحواجز الخرسانية الكائنة قبل رمبة التفتيش، وذلك بسبب رفضه التوقيع على تعهد للشركة الجالبة»، مشيراً إلى أنه «قادر على ذلك من دون أن ينكشف أمره من رجال الأمن في الميناء أو الجمارك بسبب حال الانفلات الأمني وانعدام الرقابة اللذين رآهما ولمسهما واقعاً لسنوات، كما أنه على دراية بمواعيد الزامات الخاصة برجال الجمارك المسؤولين عن التفتيش، وأنه يختار الزامات التي يتصف أصحابها باللامبالاة وعدم التدقيق فالأمور سهالة».
وأكملت المصادر أن «المتهم ( ف) أقر بأنه استطاع إدخال 52 حاوية محملة بالخمور، غالبيتها عن طريق ميناء الشويخ، ولم يستطع أحد إلا كشف أمر 16 فقط، وأنه في حال خسارته لحاوية يتم ضبطها يقوم بتعويض ذلك بتهريب حاويتين آخريين».
ولفتت المصادر إلى أن «( ف) كان يلجأ إلى تعبئة الحاويات المهربة بكمية من الفحم حتى يصعب على مفتشي الجمارك تدقيق حمولتها كي لا يتعرض للضرر وتتسخ ملابسه».
وواصلت المصادر الأمنية أن«المضبوط اعترف بأنه خلال الثلاث سنوات الماضية ضيّق أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الخناق عليه، وأحبط تهريب شحنات عدة منه، ما دفعه للقيام وقتها بالتوقف عن نشاطه في ترويج الخمور كونه تحت المجهر وخشي من ضبطه، خصوصاً أن ضبطياته أحيلت إلى النيابة والمحكمة وصدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة جلب خمور، كما أفاد بأنه أفلت من قبضة هذا الضابط قبل أن يأتي إليه في مخيم بعمق داخل إحدى المناطق الجنوبية، ولكن أتى إليه اتصال من ضابط متواطئ أخبره بأن قوة أمنية من المكافحة بصدد إلقاء القبض عليك فتمكن من الهرب تاركاً عدداً من أصحابه».
واستناداً إلى المصادر الأمنية فإنه «وجد بحوزة ( ف) 21 خط هاتف وأجهزة متنوعة يستخدمها في عملياته، وبتفتيش مزرعته عثر فيها على مسدسين وكلاشنيكوف وذخيرة و3 كراتين خمور متنوعة ورأس ( قاطرة) الشاحنة التي قام بتهريبها»، لافتة إلى أنه «استطاع من عائدات تجارة الخمور شراء ثلاث قطع أراض شاسعة في البوسنة، كما أنه يملك منزلين في الفنطاس وفهد الأحمد إضافة إلى مزرعة كبيرة في الوفرة».
وختمت المصادر أنه «تمت إحالة المتهم والمندوب العراقي إلى النيابة لاستكمال التحقيقات».
