الأمن العام يكشف عن «داعشيين اندسّوا في الحِراك المدني»
استئناف «الحوار» اللبناني اليوم وسط دفْعٍ لتطبيق خطة النفايات
لاحت بارقة انفراج موعود في أزمة النفايات المتمادية في لبنان، وذلك للمرّة الأولى على مشارف مرور شهرين من بدئها مع اتساع حلقات الحوار التي يجريها وزير الزراعة أكرم شهيب مع مختلف الهيئات البيئية والخبراء المعنيين منذ يومين.
وتحدثت اوساط مطلعة على الحركة الحثيثة الجارية في هذا الصدد عن احتمال حصول تطور ايجابي في غضون الـ 48 ساعة المقبلة من اجل انطلاق تنفيذ خطة شهيّب التي وافق عليها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وذلك بعد تطعيم الخطة بتعديلات بناء على مطالب الجهات المعترضة عليها، ولكن من دون تغيير جذري فيها، وخصوصاً لجهة اعتماد مطامر للنفايات، وتوزيعها على عدد من المناطق بشكل متوازن، وسط تغطية شاملة من القوى السياسية، التي أعادت تأكيد هذا الغطاء اول من امس في اجتماع لجنة البيئة النيابية التي تمثلت فيها جميع القوى والكتل النيابية. وقالت الاوساط لـ «الراي» ان ثمة امكانية لبدء تنفيذ الخطة من خلال الشروع في نقل أكوام النفايات المكدسة في بيروت وجبل لبنان خلال يومين على الأكثر، اذا سارت الامور كما هو مرسوم لها وما لم تطرأ عقبات في اللحظات الاخيرة، وهو أمر يصعب استبعاده ولا بد من لحْظه دائماً وسط المناخ المحتقن الذي يسود واقع هذه الأزمة وكذلك الوضع الداخلي العام.
ذلك انه رغم الايجابيات التي برزت في هذه الأزمة في الساعات الأخيرة، فان وتيرة التحركات الاحتجاجية لجماعات المجتمع المدني تواصلت امس وكانت محطتها الجديدة في اعتصام امام مبنى تابع لوزارة المال طالب فيه المعتصمون بوقف دفع رواتب النواب، كما حاولوا اقتحام المبنى ولكن القوى الامنية حالت دون ذلك، فيما كان مقر وزارة البيئة يشهد رمياً للنفايات امامه بعد فشل الاجتماع الذي ضمّ الوزير محمد المشنوق ووفد من المضربين عن الطعام الذين يعتصمون منذ اسبوعين مطالبين باستقالته.
اما على الصعيد السياسي، فان ملامح الغموض التي تغلف محاولات إحداث خرق في الأزمة السياسية بدت الى تَصاعُد بدورها في ظل الشكوك الواسعة التي تحوط بجولات الحوار التي بدأت الاسبوع الماضي في مجلس النواب. واذ تُعقد اليوم الجولة الثانية من هذا الحوار في مقر البرلمان على وقع دعوة مجموعة «طلعت ريحتكم» الى تحرك احتجاجي بالتزامن معها، فان وتيرة الشكوك في جدوى الحوار زادت بعدما صدرت تلميحات الى امكان ان يقاطعها رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون بما يعرّضها لانتكاسة مبكرة.
وقالت اوساط مواكبة للاتصالات السياسية لـ «الراي» ان عون قد يمرر هذه الجولة، بعدما أدى تسريب خبر عن امكان مقاطعتها من جانبه الى تحريك مساعٍ ناشطة من حلفائه، ولا سيما منهم «حزب الله»لاقناعه بإعطاء الحوار مزيداً من الوقت.
وتعتقد الاوساط نفسها ان تعثر التوصل الى تسوية لمسألة الترقيات العسكرية التي تضمن تمديد خدمة صهر العماد عون العميد شامل روكز الذي سيحال على التقاعد الشهر المقبل يلعب دوراً محورياً في مواقف عون غير المعلنة، اذ ان المسعى لترفيع عدد من العمداء العسكريين الى رتبة لواء، لم ينجح بعد فيما يضغط عامل الوقت بقوة من اجل بت الترفيعات قبل حلول موعد احالة روكز على التقاعد، وهو الامر الذي يقضي بعقد جلسة لمجلس الوزراء في حال تم التوافق السياسي على ذلك. ومعلوم ان امكان عقد جلسة للحكومة في وقت قريب بات صعباً اذ ان الرئيس تمام سلام سيسافر الاسبوع المقبل الى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة واجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ولن يعود قبل نهاية سبتمبر مما يعني ان ثمة فرصة ايام قليلة لحسم مسعى التسوية في ملف الترفيعات العسكرية.
وفي سياق متصل، تقول هذه الاوساط ان الحوار في مقرّ البرلمان اليوم سيكون بطريقة ما متأثراً بمناخ جولة الحوار الثنائية بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» التي صادف انعقادها مساء امس عشية جولة الحوار النيابية الثانية. ولا يبدو المناخ إيجابياً على الإطلاق من هذه الناحية اذ ان تَبادُل الفريقين الحملات الاعلامية العنيفة في الاسابيع الاخيرة، كما بروز موضوع الاستهدافات لشركة «سوليدير» التي واكبت التحرك الاحتجاجي أججت الاحتقان بين الطرفين. وسادت شكوك واسعة حول النتائج التي ستفضي اليها جولة حوارهما الجديدة في عين التينة.
وعشية اربعاء الحِراك السياسي والتحركات الاحتجاجية، برز البيان الذي صدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني الذي اعلن ارتباط مندسّين في الحِراك المدني بتنظيم «داعش».
واعلن «الأمن العام» عن توقيف اللبنانييْن (خ.ش) و (ع.أ) لانتمائهما إلى تنظيم «داعش» واشتراكهما مع اللبنانييْن (ع.ع) و (ع.م) على تأليف شبكة إرهابية للتنظيم المذكور برئاسة اللبناني (ن.س).
وبحسب البيان «تبين أن الشبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير وإعداد العبوات الناسفة لاستهداف مراكز وآليات وعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية. كما كلفت بعض المندسين بالانخراط بتظاهرات الحراك المدني الأخيرة في وسط بيروت والقيام بشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة ونابية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك بهدف إثارة الفتنة والنعرات الطائفية. وبعد انتهاء التحقيق معهما أحيلا الى القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين».
وتحدثت اوساط مطلعة على الحركة الحثيثة الجارية في هذا الصدد عن احتمال حصول تطور ايجابي في غضون الـ 48 ساعة المقبلة من اجل انطلاق تنفيذ خطة شهيّب التي وافق عليها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وذلك بعد تطعيم الخطة بتعديلات بناء على مطالب الجهات المعترضة عليها، ولكن من دون تغيير جذري فيها، وخصوصاً لجهة اعتماد مطامر للنفايات، وتوزيعها على عدد من المناطق بشكل متوازن، وسط تغطية شاملة من القوى السياسية، التي أعادت تأكيد هذا الغطاء اول من امس في اجتماع لجنة البيئة النيابية التي تمثلت فيها جميع القوى والكتل النيابية. وقالت الاوساط لـ «الراي» ان ثمة امكانية لبدء تنفيذ الخطة من خلال الشروع في نقل أكوام النفايات المكدسة في بيروت وجبل لبنان خلال يومين على الأكثر، اذا سارت الامور كما هو مرسوم لها وما لم تطرأ عقبات في اللحظات الاخيرة، وهو أمر يصعب استبعاده ولا بد من لحْظه دائماً وسط المناخ المحتقن الذي يسود واقع هذه الأزمة وكذلك الوضع الداخلي العام.
ذلك انه رغم الايجابيات التي برزت في هذه الأزمة في الساعات الأخيرة، فان وتيرة التحركات الاحتجاجية لجماعات المجتمع المدني تواصلت امس وكانت محطتها الجديدة في اعتصام امام مبنى تابع لوزارة المال طالب فيه المعتصمون بوقف دفع رواتب النواب، كما حاولوا اقتحام المبنى ولكن القوى الامنية حالت دون ذلك، فيما كان مقر وزارة البيئة يشهد رمياً للنفايات امامه بعد فشل الاجتماع الذي ضمّ الوزير محمد المشنوق ووفد من المضربين عن الطعام الذين يعتصمون منذ اسبوعين مطالبين باستقالته.
اما على الصعيد السياسي، فان ملامح الغموض التي تغلف محاولات إحداث خرق في الأزمة السياسية بدت الى تَصاعُد بدورها في ظل الشكوك الواسعة التي تحوط بجولات الحوار التي بدأت الاسبوع الماضي في مجلس النواب. واذ تُعقد اليوم الجولة الثانية من هذا الحوار في مقر البرلمان على وقع دعوة مجموعة «طلعت ريحتكم» الى تحرك احتجاجي بالتزامن معها، فان وتيرة الشكوك في جدوى الحوار زادت بعدما صدرت تلميحات الى امكان ان يقاطعها رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون بما يعرّضها لانتكاسة مبكرة.
وقالت اوساط مواكبة للاتصالات السياسية لـ «الراي» ان عون قد يمرر هذه الجولة، بعدما أدى تسريب خبر عن امكان مقاطعتها من جانبه الى تحريك مساعٍ ناشطة من حلفائه، ولا سيما منهم «حزب الله»لاقناعه بإعطاء الحوار مزيداً من الوقت.
وتعتقد الاوساط نفسها ان تعثر التوصل الى تسوية لمسألة الترقيات العسكرية التي تضمن تمديد خدمة صهر العماد عون العميد شامل روكز الذي سيحال على التقاعد الشهر المقبل يلعب دوراً محورياً في مواقف عون غير المعلنة، اذ ان المسعى لترفيع عدد من العمداء العسكريين الى رتبة لواء، لم ينجح بعد فيما يضغط عامل الوقت بقوة من اجل بت الترفيعات قبل حلول موعد احالة روكز على التقاعد، وهو الامر الذي يقضي بعقد جلسة لمجلس الوزراء في حال تم التوافق السياسي على ذلك. ومعلوم ان امكان عقد جلسة للحكومة في وقت قريب بات صعباً اذ ان الرئيس تمام سلام سيسافر الاسبوع المقبل الى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة واجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ولن يعود قبل نهاية سبتمبر مما يعني ان ثمة فرصة ايام قليلة لحسم مسعى التسوية في ملف الترفيعات العسكرية.
وفي سياق متصل، تقول هذه الاوساط ان الحوار في مقرّ البرلمان اليوم سيكون بطريقة ما متأثراً بمناخ جولة الحوار الثنائية بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» التي صادف انعقادها مساء امس عشية جولة الحوار النيابية الثانية. ولا يبدو المناخ إيجابياً على الإطلاق من هذه الناحية اذ ان تَبادُل الفريقين الحملات الاعلامية العنيفة في الاسابيع الاخيرة، كما بروز موضوع الاستهدافات لشركة «سوليدير» التي واكبت التحرك الاحتجاجي أججت الاحتقان بين الطرفين. وسادت شكوك واسعة حول النتائج التي ستفضي اليها جولة حوارهما الجديدة في عين التينة.
وعشية اربعاء الحِراك السياسي والتحركات الاحتجاجية، برز البيان الذي صدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني الذي اعلن ارتباط مندسّين في الحِراك المدني بتنظيم «داعش».
واعلن «الأمن العام» عن توقيف اللبنانييْن (خ.ش) و (ع.أ) لانتمائهما إلى تنظيم «داعش» واشتراكهما مع اللبنانييْن (ع.ع) و (ع.م) على تأليف شبكة إرهابية للتنظيم المذكور برئاسة اللبناني (ن.س).
وبحسب البيان «تبين أن الشبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير وإعداد العبوات الناسفة لاستهداف مراكز وآليات وعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية. كما كلفت بعض المندسين بالانخراط بتظاهرات الحراك المدني الأخيرة في وسط بيروت والقيام بشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة ونابية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك بهدف إثارة الفتنة والنعرات الطائفية. وبعد انتهاء التحقيق معهما أحيلا الى القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين».
