السعودية: نطالب بأقصى درجات الشفافية في مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران
أعربت المملكة العربية السعودية عن خيبة أملها ازاء فشل مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 في التوافق على التقرير النهائي للمؤتمر.
وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني في كلمة ألقاها اليوم أمام أعمال الدورة الـ 59 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا إنه على الرغم من ذلك كله فإن السعودية ملتزمة بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المحدق.
وأشار يماني إلى أن الأمل كان معقودا على أن يؤدي مؤتمر المراجعة إلى خطوات إيجابية لنزع السلاح النووي وإلى اتخاذ إجراءات تساعد على البدء في بحث سبل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية ترى أن معاهدة عدم الانتشار النووي لا تزال المرجعية الدولية الوحيدة التي تشكل التزاما قانونيا على جميع الدول للقضاء على الأسلحة النووية واتخاذ تدابير منع انتشارها لذلك فانه من الضرورة بمكان أن تحاسب جميع الدول الأطراف وأن تتحمل المسؤولية كاملة في الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.
وقال يماني إن المملكة تتطلع إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة الموقع عليها بين دول مجموعة «5 + 1» وإيران والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار 2231 (2015) بغرض التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني.
وذكر رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في كلمته أنه لضمان منع حصول إيران على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال فإن المملكة تطالب بإظهار أقصى درجات الشفافية في تنفيذ الاتفاق أمام المجتمع الدولي.
وخلص رئيس الوفد السعودي إلى أعمال الدورة 59 إلى القول أن هذا الاتفاق وإن كان بين مجموعة دول محددة إلا أن نتائجه معني بها جميع الدول وعلى وجه الخصوص دول الشرق الأوسط لذلك فان المملكة تنظر لمثل هذا الاتفاق كجزء يسير من طموح أكبر وهدف أسمى لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني في كلمة ألقاها اليوم أمام أعمال الدورة الـ 59 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا إنه على الرغم من ذلك كله فإن السعودية ملتزمة بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المحدق.
وأشار يماني إلى أن الأمل كان معقودا على أن يؤدي مؤتمر المراجعة إلى خطوات إيجابية لنزع السلاح النووي وإلى اتخاذ إجراءات تساعد على البدء في بحث سبل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية ترى أن معاهدة عدم الانتشار النووي لا تزال المرجعية الدولية الوحيدة التي تشكل التزاما قانونيا على جميع الدول للقضاء على الأسلحة النووية واتخاذ تدابير منع انتشارها لذلك فانه من الضرورة بمكان أن تحاسب جميع الدول الأطراف وأن تتحمل المسؤولية كاملة في الامتثال الصارم لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.
وقال يماني إن المملكة تتطلع إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة الموقع عليها بين دول مجموعة «5 + 1» وإيران والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار 2231 (2015) بغرض التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني.
وذكر رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في كلمته أنه لضمان منع حصول إيران على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال فإن المملكة تطالب بإظهار أقصى درجات الشفافية في تنفيذ الاتفاق أمام المجتمع الدولي.
وخلص رئيس الوفد السعودي إلى أعمال الدورة 59 إلى القول أن هذا الاتفاق وإن كان بين مجموعة دول محددة إلا أن نتائجه معني بها جميع الدول وعلى وجه الخصوص دول الشرق الأوسط لذلك فان المملكة تنظر لمثل هذا الاتفاق كجزء يسير من طموح أكبر وهدف أسمى لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
