تبدأ حملة ضد المخالفين الأسبوع المقبل
«الشؤون»: سحب تراخيص 3 حضانات وإنذار 7
ناصر العمار
• كتاب إلى «الداخلية» لغلق الحضانات غير المرخصة
• 437 حضانة مرخصة بينها 23 رخصت هذا العام
• 437 حضانة مرخصة بينها 23 رخصت هذا العام
فيما كشف مدير ادارة المرأة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار سحب الوزارة تراخيص 3 حضانات وتوجيه اخطار لـ7 حضانات لمخالفاتها القانون 22 لسنة 2014 بسبب وجود سرداب وحمام سباحة، أعلن ان اللجنة الفنية الميدانية المشتركة بين الوزارة وممثلي الجهات المعنية لمراقبة نشاط دور الحضانات الخاصة ستبدأ عملها وحملتها بتمشيط جميع مناطق الكويت لإغلاق كل الحضانات المخالفة ابتداء من الاسبوع المقبل.
وأوضح العمار في تصريح صحافي أن «عدد الحضانات المرخصة بلغ 437 حضانة بالاضافة الى ترخيص 23 حضانة جديدة منذ بداية العام»، مؤكدا في الوقت نفسه «رفع كتاب لوزارة الداخلية لاغلاق الحضانات التي تستقبل اطفالا بلا ترخيص».
وقال «قمنا بجولات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الى 4 حضانات مخالفة في منطقة سعد العبدالله حيث تم توجيه انذارات خطية لاخلاء المبني غير المرخص، كما تمت زيارة مفاجئة لشقق في مناطق استثمارية (الفروانية وخيطان وحولي) تستقبل اطفالا من دون ترخيص، مع عمل جولات تفتيشية ميدانية لـ90 حضانة لضبط المخالفات بالاضافة الى معاينة 91 مبنى لترخيصه عن طريق تقديم طلبات جديدة من قبل طالبي الحصول على ترخيص حضانة جديد».
وأضاف العمار: «تسلمنا 6 مبان لحضانات جديدة تابعة لادارة المرأة والطفولة، كما تم تسلم 10 حضانات في منطقة صباح الاحمد السكنية من الحضانات العامة»، موضحا ان «التفتيش سيشمل كل ما تسمى بالحضانات التي تستقبل الاطفال وإغلاقها سيتم تدريجا لا سيما أن الجهات المشاركة في اللجنة لديها الضبطية القضائية».
واكد ان «الحضانات التي تقوم بأدوار كثيرة مثل تنظيم واقامة دروس التقوية وتقديم بعض الخدمات للطفل في حالة غياب الوالدين خارج المنزل هي ممنوعة منعا باتا، وخصوصا انها لا تخضع لأي شروط او ضوابط وهي ايضا مخالفة لنص القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بالحضانات»، مشيرا إلى ان «الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى بشأن الحضانات غير المرخصة، وعلى اصحابها أن يبادروا بإغلاق مواقعهم».
وفي شأن عدم رد وزارة التربية على كتاب الشؤون المتعلق بنقل تبعية الحضانات لها، نفى العمار «ان تكون اسباب طلب الشؤون من التربية نقل تبعية تلك الحضانات لها راجعة لاسباب محددة او لعجز الوزارة عن ادارة تلك الحضانات، بل قد يعود إلى وجود رؤية لدى المسؤولين في الوزارة للارتقاء بمستوى الحضانات والانسان باعتبارها حضنا تربويا يكون العمل من خلاله تحت مظلة وزارة التربية».
وعن وجود دورات تدريبية لموظفات إدارة المرأة والطفولة، قال «هناك مشاريع ضخمة سيتم تطبيقها على ارض الواقع وتستمر الى ديسمبر ومنها تدشين العمل مع احدى شركات المعاهد الخاصة المتخصصة في إقامة الدورات التدريبية، حيث بدأ العمل منذ الأسبوع الماضي بإقامة دورة للمسؤولين في قطاع التنمية الاجتماعية تتعلق بتحديث النجاح، وتم تدريب 60 موظف».
واضاف: «لدينا قائمة طويلة تتعلق بإعادة تأهيل العاملين بالحضانات الخاصة، حيث سنوجه دعوة لجميع الحضانات الخاصة لتأهيل العاملين منهم بالجهاز الفني من اجل التعامل مع الطفل، وسنتجه في البداية الى الحضانات المتعثرة لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل بإشراك الحضانة كشريك أساسي مع الاسرة في كل ما يتعلق بالطفل»، كاشفا عن «تعاون آخر مع مركز صباح الأحمد للابداع من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع».
وأوضح العمار في تصريح صحافي أن «عدد الحضانات المرخصة بلغ 437 حضانة بالاضافة الى ترخيص 23 حضانة جديدة منذ بداية العام»، مؤكدا في الوقت نفسه «رفع كتاب لوزارة الداخلية لاغلاق الحضانات التي تستقبل اطفالا بلا ترخيص».
وقال «قمنا بجولات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الى 4 حضانات مخالفة في منطقة سعد العبدالله حيث تم توجيه انذارات خطية لاخلاء المبني غير المرخص، كما تمت زيارة مفاجئة لشقق في مناطق استثمارية (الفروانية وخيطان وحولي) تستقبل اطفالا من دون ترخيص، مع عمل جولات تفتيشية ميدانية لـ90 حضانة لضبط المخالفات بالاضافة الى معاينة 91 مبنى لترخيصه عن طريق تقديم طلبات جديدة من قبل طالبي الحصول على ترخيص حضانة جديد».
وأضاف العمار: «تسلمنا 6 مبان لحضانات جديدة تابعة لادارة المرأة والطفولة، كما تم تسلم 10 حضانات في منطقة صباح الاحمد السكنية من الحضانات العامة»، موضحا ان «التفتيش سيشمل كل ما تسمى بالحضانات التي تستقبل الاطفال وإغلاقها سيتم تدريجا لا سيما أن الجهات المشاركة في اللجنة لديها الضبطية القضائية».
واكد ان «الحضانات التي تقوم بأدوار كثيرة مثل تنظيم واقامة دروس التقوية وتقديم بعض الخدمات للطفل في حالة غياب الوالدين خارج المنزل هي ممنوعة منعا باتا، وخصوصا انها لا تخضع لأي شروط او ضوابط وهي ايضا مخالفة لنص القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بالحضانات»، مشيرا إلى ان «الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى بشأن الحضانات غير المرخصة، وعلى اصحابها أن يبادروا بإغلاق مواقعهم».
وفي شأن عدم رد وزارة التربية على كتاب الشؤون المتعلق بنقل تبعية الحضانات لها، نفى العمار «ان تكون اسباب طلب الشؤون من التربية نقل تبعية تلك الحضانات لها راجعة لاسباب محددة او لعجز الوزارة عن ادارة تلك الحضانات، بل قد يعود إلى وجود رؤية لدى المسؤولين في الوزارة للارتقاء بمستوى الحضانات والانسان باعتبارها حضنا تربويا يكون العمل من خلاله تحت مظلة وزارة التربية».
وعن وجود دورات تدريبية لموظفات إدارة المرأة والطفولة، قال «هناك مشاريع ضخمة سيتم تطبيقها على ارض الواقع وتستمر الى ديسمبر ومنها تدشين العمل مع احدى شركات المعاهد الخاصة المتخصصة في إقامة الدورات التدريبية، حيث بدأ العمل منذ الأسبوع الماضي بإقامة دورة للمسؤولين في قطاع التنمية الاجتماعية تتعلق بتحديث النجاح، وتم تدريب 60 موظف».
واضاف: «لدينا قائمة طويلة تتعلق بإعادة تأهيل العاملين بالحضانات الخاصة، حيث سنوجه دعوة لجميع الحضانات الخاصة لتأهيل العاملين منهم بالجهاز الفني من اجل التعامل مع الطفل، وسنتجه في البداية الى الحضانات المتعثرة لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل بإشراك الحضانة كشريك أساسي مع الاسرة في كل ما يتعلق بالطفل»، كاشفا عن «تعاون آخر مع مركز صباح الأحمد للابداع من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع».
